|

«گروه 7»، اتحادیه اقتصادی یا انجمن سیاسی

آزاده طاهری: بحران اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی، مهم‌ترین اولویت‌های شرکت‌کنندگان در چهل‌و‌دومین نشست سران «گروه هفت» بود که در معبد باستانی «ایسه» در ژاپن برگزار شد و در‌حالی‌که «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهوری روسیه، پیش از آغاز بحران در اوکراین یکی از شرکت‌کنندگان در نشست گروهی بود که در آن زمان «گروه هشت» نامیده می‌شد، اعضای گروه هفت، نه‌تنها بار دیگر بر لزوم ادامه تحریم‌هاي ضد مسکو تأکید کردند، بلکه از پکن نیز به‌دلیل اقداماتش در دریای چین جنوبی انتقاد كردند. خروج روسیه از جمع قدرت‌های اقتصادی برتر جهان نشان داد مشابهت‌های سیاسی بیش از ویژگی‌های اقتصادی در گردهم‌آمدن این قدرت‌ها نقش داشته است. بااین‌حال همان‌گونه که در ادامه خواهیم دید، با وجود تمامی تردیدهای موجود درباره استیلای اقتصادی گروه هفت، اقتصاد بیش از سیاست در فراهم‌کردن زمینه ادامه همکاری این گروه مؤثر است. باشگاه قدرت‌های صنعتی برتر جهان زمانی تشکیل شد که کشورهای غربی در اقتصاد جهان، دست بالا را داشتند و امید می‌رفت همکاری قدرت‌های برتر جهان در چارچوب این گروه به هماهنگی بیشتر براي مقابله با بحران‌های اقتصادی و مالی کمک کند. گروه هفت اگرچه قرار بود هفت قدرت اقتصادی برتر دنیا را نمایندگی کند؛ اما قدرت‌های اقتصادی نوظهور این ترکیب را بر هم زدند. هیچ‌یک از اعضای گروه هفت قادر به نادیده‌گرفتن قدرت اقتصادی چین نیست. ششمین اقتصاد بزرگ جهان یعنی برزیل نیز جایی در گروه هفت ندارد. هند نیز که بیشترین سرعت رشد اقتصادی جهان را دارد، در فهرست گروه هفت دیده نمی‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت گروه هفت دیگر قدرتمندترین اقتصادهای جهان را نمایندگی نمی‌کند، به‌ویژه آنکه بحران اقتصادی در بیشتر کشورهای عضو از نفوذ اقتصادی آن کاسته است. تلاش قدرت‌های نوظهور برای ایجاد نهادهای جایگزین یا دست‌کم جامع‌تر، با هدف مقابله با رویکرد یک‌جانبه کشورهای غربی نیز در این میان به کم‌رنگ‌ترشدن نقش اتحادیه‌های زير نفوذ غرب مانند گروه هفت کمک کرده است. ایجاد منطقه آزاد تجاری سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (FTAAP) و بانک توسعه بریکس (NDB) را می‌توان گام‌هایی جدی برای عینیت‌بخشیدن به این تلاش‌ها دانست. قدرت‌های نوظهور امیدوارند این‌گونه راهکارها به افزایش نفوذ و ایجاد تعادل در میزان نقش‌آفرینی آنها در تعیین سازوکار اقتصاد جهانی کمک کند. درحالی‌که قدرت‌های نوظهور اقتصادی، یکه‌تازی اتحادیه‌های اقتصادی زير سلطه غرب را به چالش كشيده‌اند، نمی‌توان از نقش‌آفرینی اتحادیه‌هایی مانند گروه هفت در عرصه سیاسی نیز چشم‌پوشی کرد. همکاری‌های اقتصادی و تجاری، سنگ بنای تشکیل باشگاهی از قدرت‌های اقتصادی برتر جهان بود؛ اما به‌تدریج و با توجه به قدرت و نفوذ اعضای آن، این گروه وارد حوزه‌های سیاسی نیز شد. با این‌همه در سال‌های گذشته اعضای گروه هفت در زمینه‌های اقتصادی هماهنگی بیشتری داشته‌اند و اتخاذ موضعی واحد در برابر مناقشات بین‌المللی به‌طور معمول برای هفت کشور صنعتی جهان کار ساده‌ای نبوده است. از مهم‌ترین اختلاف‌نظرهاي میان اعضای این گروه در‌این‌باره، می‌توان به اختلاف‌نظر درباره پیمان کیوتو در زمينه کاهش گازهای گلخانه‌ای در سال 2001 یا حمله به عراق در سال 2003 اشاره کرد. بحران در سوریه و پس از آن در عراق نیز نتوانست کشورهای عضو این گروه را به اتخاذ مواضع یکسان وادارد. حتی با وجود آنکه با اخراج روسیه، هماهنگی سیاسی در میان کشورهای عضو افزایش یافته است، همچنان نمی‌توان گفت اعضای این گروه مواضع و منافع سیاسی یکسانی در برابر مناقشات بین‌المللی دارند. براي مثال، با وجود توافق برای ادامه تحریم‌هاي ضدروسیه، اعضای این گروه از ادامه تنش با مسکو به‌طور یکسانی آسیب نمی‌بینند و در نتیجه اراده یکسانی برای ادامه این تنش ندارند، درحالی‌که آمریکا خواستار اتخاذ مواضع سختگیرانه‌تری ضد روسیه است، اعضای اروپایی گروه هفت نگران زیان‌های اقتصادی‌اي هستند که تنش با روسیه به دو طرف وارد می‌کند. گروه هفت اگرچه دیگر همه قدرت‌های برتر اقتصاد جهانی را نمایندگی نمی‌کند؛ اما شاید تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی و تجاری مانند توافق‌نامه تجارت آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا یا مقابله با پول‌شویی و فرار مالیاتی، بیش از تلاش برای موضع‌گیری در مناقشات جهانی بتواند زمینه همکاری‌های بیشتر این گروه را فراهم کند. افزون بر این به نظر می‌رسد اعضای گروه هفت برای سروسامان‌دادن به اقتصاد جهان، چاره‌ای جز تعامل با بازیگران جدید در این عرصه، مانند اعضای گروه بریکس متشکل از پنج قدرت اقتصادی نوظهور نداشته باشند، همکاری ای که صرف‌نظر از اختلاف‌هاي سیاسی و حتی اقتصادی، می‌تواند به‌نفع هر دو طرف و در نهایت اقتصاد جهان باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.