وزير اقتصاد خبر داد
فيشهاي حقوقي ميليوني ميراث دولت قبل
شرق: روز گذشته داغ فیشهای چندمیلیونی هیأت عامل بیمه مرکزی باز هم تازه شد. مراسم تودیع و معارفه رئیسکل بیمه مرکزی فرصتی شد تا وزیر اقتصاد لب به سخن بگشاید، اگرچه برای گفتنش اندکی دیر بود. در این مراسم علی طیبنیا با دفاع تمامقد از مدیران بیمه، صراحتا گفت که «اجازه نمیدهیم با جنجالسازی، با آبروی مدیران خدوم دولتی بازی شود». درحالیکه همین بازی، محمدابراهیم امین، رئیس کل پیشین بیمه مرکزی را قربانی کرد و در آن شرایط جنجالی وزارت اقتصاد تنها به صدور یک بیانیه که در آن به نبود تخلف در فیشهای حقوقی اشاره شده بود، بسنده کرد. وزیر هم که حالا در مقام دفاع از مدیران بیمه برآمده، چندساعت بعد از استعفای امین، آن را پذیرفت و به ماجرا ابعاد تازهای بخشید. وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه دفاع از مدیران تحتامرش در بیمه مرکزی، اشارهای هم به بخشی از استعفانامه امین کرد و گفت: «متأسفانه همانطور که رئیس کل قبلی بیمه مرکزی در متن استعفای خود در ماجرای فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی مطرح کرد، موضوع هدف قراردادن اعتبار و اعتماد مدیران خدوم دولتی و بیمهها مدنظر بوده است». طیبنیا از حساسیت عمومی نسبت به این قبیل مسائل استقبال کرد و آن را بهنفع جامعه دانست مشروط بر اینکه مورد سوءاستفاده سیاسی قرار نگیرد و فراگیر و فراجناحی و درعینحال در جهت سلامت مالی و اداری باشد. رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: «ما نباید اجازه دهیم که شهرت و اعتماد افراد بازیچه سیاسی و بازیچه جنجالهای رسانهای شود و از مسیر اصولی رسیدگی خارج شود». او در ادامه از دستوراتی گفت که برای شفافشدن موضوع صادر کرد: «وظیفه من دستور رسیدگی صریح و شفاف به موضوع بود که اعتمادها مورد آسیب قرار نگیرد. کمیته ویژه رسیدگی هم اعلام کرد که رسیدگی توسط مراجع ذیربط در حال انجام است». نوبت به رسانهها هم رسید که وزیر درخصوص اخبار آنها انتقاد کند. او گفت: «عملکرد رسانههای عمومی در این مورد (امین) و امراللهی، مدیرعامل سابق بیمه مرکزی، غیراخلاقی و غیرانسانی بود. از رسانهها انتظار داریم که در اینگونه موارد با صداقت و اخلاق اسلامی عمل کنند و اعتبار افراد شریف را در معرض آسیب قرار ندهند». طیبنیا برخی نارساییهای عمومی در پرداختیهای مدیران دولتی را انکار نکرد و آن را میراث بهجامانده از دولت قبل دانست که البته وزارت اقتصاد برای ساماندهی آن اقداماتی را انجام داده بدون اینکه آن را رسانهای کرده باشد. ازجمله این اقدامات، پیشنهاداتی در مورد اصلاح میزان تسهیلاتدهی و پرداختیهای حقوق به مدیران بانکها و بیمهها بود که پیشتر وزارت اقتصاد به دولت ارائه کرده بود. برایناساس معاون اول رئیسجمهور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را مکلف کرد که ساماندهی پرداخت حقوق و تسهیلات رفاهی را در ضوابط اجرائی بودجه ۹۵ مدنظر قرار دهد. به گفته وزیر، درحال تهیه طرحهای پیشنهادی در این زمینه برای ارائه به دولت و اجرائیشدن آن هستند. البته تهیه این طرحها از قبل آغاز شده بود و پیش از این اتفاق در دولت به تصویب رسیده و به سازمان مدیریت ارائه شده و برخی دستورالعملها نیز انجام شده بود. ظاهرا آنگونه که طیبنیا خبر داد: «چارچوب نهایی برای ساماندهی به مرحله آخر رسیده است. ضابطهمندشدن پرداخت به مدیران دولت بهترین دفاع از حیثیت مدیران شایسته و خدوم کشور است و با جدیت از آن دفاع میکنم ولی اجازه نمیدهیم با جنجال با آبروی مدیران خدوم دولت بازی شود». طیبنیا در ادامه سخنانش از امین گفت که غایب بزرگ این مراسم بود. او گفت: آقای امین یک مدیر لایق و یک کارشناس برجسته در صنعت بیمه است، حضورش در کسوت ریاست بیمه مرکزی به انضباط بیشتر و توان رقابتی و تنظیمگری منجر شد و برای من اطمینانبخش بود. با حضور همتی در این سمت و با شناخت نسبت به توانایی مدیریتی ایشان، انتظار داریم که موفقیتهای آقای امین استمرار یابد و از آقای امین در موقعیت مناسب استفاده شود. سابقه آشنایی بنده با آقای امین به سابقه دور و در سازمان مدیریت بازمیگردد. ایشان از مدیران شایسته و سالم در نظام کشور هستند و آرزوی سلامتی برای وی دارم و امیدوارم هرچهزودتر از توان ایشان در صنعت بیمه بهره بگیریم. او در ادامه صحبتهایش به وضعیت صنعت بیمه هم پرداخت: تحول در صنعت بیمه نقش کانونی در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد. دولت پنج انتظار مهم از بیمه مرکزی دارد که اولین آن این است که توانمندیهای خود را صرف ایفای نقش نظارتی و تنظیمگری کند و از حیطه تصدیگری تا حد امکان دوری جوید. بیمه اتکایی اجباری بیمه مرکزی برای بیمههای غیرزندگی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد و برای بیمه زندگی از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و انتظار به شتاببخشی این روند وجود دارد. وی دومین انتظار را اینگونه بیان کرد: از فضای پسابرجام برای گسترش تعاملات بینالمللی و حضور صنعت بیمه در محیط بینالمللی سود برده شود. سومین انتظار هم این است که گسترش فضای رقابتی در صنعت بیمه در دستور کار قرار گیرد زیرا گزارشات نشان میدهد شاخص میزان تمرکز و انحصار در صنایع مختلف و صنعت بیمه کاهش یافته؛ بهطوریکه از دوهزارو157 در سال ۹۲ به هزارو ۹۶۴ در سال ۹۴ کاهش یافته است. همچنین سهم شرکت بیمه غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار از 56.5درصد در سال ۹۲ به 59.3 درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است که نشانه رقابتیترشدن صنعت بیمه در دوره خدمت دولت تدبیر و امید است. ماجرای فیشهای حقوقی که این روزها مانند قارچ ناگهان از نهاد و ارگانی سر درمیآورد، مدتی است که حول محور دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت میچرخد. پیشتر فیش حقوق 25میلیونتومانی یکی از رؤسای دانشگاه آزاد از فضای مجازی سر درآورد و نهایتا رئیس سازمان نظام پرستاری از وجود حقوقهای میلیونی در این وزارتخانه خبر داد که در ادامه، پای سازمان بازرسی کل کشور را به ماجرای فیشهای حقوقی وزارت بهداشت باز کرد؛ هرچند که با تکذیب مسئولان وزارتخانه مواجه شد. فیشهای حقوقی دانشگاه آزاد هم دیروز با واکنش رئیس دانشگاه آزاد مواجه شد که او نیز مانند وزیر اقتصاد آن را اقدامی تخریبی، بداخلاقی و نشر اکاذیب دانست. حمید میرزاده دیروز در گفتوگو با ایرنا در اینباره گفت: شاید میزان مطالبات چندماه یک فرد به حساب حقوق این مدیر واریز شده است و اینگونه فیشهای حقوقی صحت ندارد. میرزاده همچنین با تأکید بر اینکه تمام پرداختها به مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی براساس مصوبه هیأتامنا بوده گفت: فیش حقوقی منتشره در فضای مجازی شاید مربوط به یکنفر است که مطالبات، اضافهکار، حقالتدریس یا طرح پژوهشی داشته است که با حقوق او جمع شده و به صورت یکجا به او پرداخت شده است. همچنین استادان دانشگاه آزاد براساس میزان فعالیت و عملکرد پژوهشی خود میتوانند از تسهیلات استفاده کنند. استادانی که دارای تولیدات علمی و طرحهای بروندانشگاهی هستند و توانستهاند طرحها را تجاریسازی کرده و مشکلی از معضلات اقتصادی و فرهنگی حل کنند، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.