مطهری با اشاره به موضوع مینو خالقی:
وزیر کشور مستحق استیضاح است
شرق: «علی مطهری»، وزیر کشور را «مستحق استیضاح» میداند؛ چون به گفته او «دو جا عقبنشینی کرده» و «از حقوق ملت دفاع نکرده است». نماینده مردم تهران در مجلس دهم به «ایسنا» گفت: «از نظر ما مسئله خانم خالقی پایان نیافته است؛ وزیر کشور در این موضوع تعلل کرده و از حقوق ملت دفاع نکرده است». او در توضیح دلایلش گفت: «ایشان اولا زیر بار ظلمی که به منتخب سوم اصفهان روا داشته شده رفته و ثانیا اگر بهفرض حذف ایشان را درست بدانیم باید نفر ششم اصفهان که بیش از 25 درصد آرا را داشته جایگزین میشد؛ بنابراین آقای وزیر دو جا عقبنشینی کرده و مستحق استیضاح است». «مینو خالقی»، منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان است که در میانه تعطیلات نوروز، شورای نگهبان آرای او را باطل کرد ولی درعینحال رئیسجمهوری بر بررسی اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس تأکید دارد. پافشاری شورای نگهبان بر نظر خود، باعث شد تا این موضوع به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع شود که همچنان این هیأت نظر خود را اعلام نکرده است. مطهری ادامه داد: «اینکه میگویند اعتبارنامه باید توسط هیأت نظارت امضا شود تا وزارت کشور آن را به مجلس ارائه کند پذیرفتنی نیست؛ زیرا تأیید انتخابات حوزه اصفهان به معنی امضای اعتبارنامه همه منتخبان آن حوزه است و وزیر باید اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند. در مجلس سوم این قضیه سابقه داشته و وزیر کشور وقت، چون مرد شجاعی بود اعتبارنامه آن منتخب را امضا و به مجلس ارسال کرد و اجازه نداد رأی مردم باطل شود». درهمینباره «محمدحسین مقیمی»، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور به «تسنیم» گفته: «برداشت وزارت کشور از قانون در این مسئله با برداشت شورای نگهبان متفاوت است و از آنجایی که تفسیر قانون بایستی توسط مجلس صورت بگیرد میتواند مجلس آن را تفسیر کند». مطهری در ادامه با بیان اینکه اگر وزیر کشور اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس ارسال نکند باید اعتبارنامه سایر منتخبان هم تصویب نشود، گفت: «بههرحال ما معتقدیم نقض صریح قانون انجام شده و وضعیت خانم خالقی باید در مجلس مشخص شود. ما ناامید نیستیم و تلاش میکنیم زیرا معتقدیم باید از رویههای استبدادی جلوگیری کرد». مطهری درباره ارجاع پرونده مینو خالقی به هیأت حل اختلاف نیز گفت: «این هیأت هنوز جوابی نداده است اما ارجاع موضوع به هیأت به درخواست برخی رؤسای قوا نیز کار درستی نبود و نوعی فرار از مسئله بود. اساسا هیأت حل اختلاف بین قوا از زمان آقای احمدینژاد پا گرفت. ایشان وقتی میخواست قانونی را اجرا نکند، تعلل میکرد و درخواست ارجاع به هیأت حل اختلاف میداد تا موضوع مشمول مرور زمان شود و در نهایت این قانون را اجرا نمیکرد؛ بنابراین راه بهتر این است که یا وزیر کشور اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند یا تکلیف موضوع به وسیله استفسار روشن شود». «مقیمی» نیز در پاسخ به این سؤال که با درخواست چه کسی پرونده مینو خالقی به شورای حل اختلاف ارجاع شده است، اظهار کرد: «گویا رئیس مجلس در نامهای این مسئله را به هیأت عالی حل اختلاف قوا اعلام کرده و ما منتظر نظر نهایی شورا دراینباره هستیم. هیأت حل اختلاف قوا فعلا نظر خود را در این موضوع به وزارت کشور اعلام نکرده است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.