|

معاون‌اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول برای پیوستن ایران به نظام بانکداری بین‌المللی شرط گذاشت

نسخه اقتصادي فرستاده «لاگارد» براي روحاني

شرق: «برجام» سرآغازی دوباره برای سفر افراد بلندپایه جهان به ایران بود؛ چنان‌که پس از سفر مقامات ارشد کشورهای مختلف و حضور موگرینی در ایران، هفته گذشته ایران میزبان دیوید لیپتون، معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) بود. لیپتون که در روزهای ۱۵ تا 17 می ۲۰۱۶ (۲۶ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵) به ایران سفر کرده بود، دیدارهایی با محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، در دیداری که معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول با سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران داشت، بر نکات مهمی، ازجمله مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای تسریع پیوستن ایران به نظام بانکداری بین‌المللی تأکید شد. علاوه بر اینکه سیف در این زمینه خواستار مساعدت و حمایت صندوق بین‌المللی پول برای کمک فنی در مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم شد، لیپتون هم در بیانیه‌ای که پس از بازگشت به صندوق بین‌المللی پول آن را منتشر کرد بر این نکته تأکید دوباره کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در دیدار با دیوید لیپتون، معاون‌اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، ‌خواستار مساعدت‌ها و حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین‌المللی و کمک‌های تکنیکی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شد. سیف در این دیدار با اشاره به ارتباطات مثبت ایران و صندوق، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتباطات منظمی با صندوق بین‌المللی پول داشته و امیدواریم این ارتباطات منجر به نتایج مثبت شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین به دستاوردهای دولت یازدهم در راستای بهترشدن وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و درباره شرایط نابسامان نظام بانکی کشور نیز توضیحاتی را ارائه داد. لیپتون نیز در این دیدار، با اشاره به تجربه خود در آمریکای لاتین، اروپای مرکزی و آفریقا درباره استفاده از سیاست‌ها و ابزار پولی گفت: کشورهای دنیا زمانی که تلاش کردند مشکلات ساختاری خود را با سیاست‌های پولی حل کنند با مشکلات بیشتری مواجه شدند؛ بنابراین کشور ایران باید بر اصلاحات ساختاری تمرکز کند. لیپتون، یکی از دلایل بحران‌های مالی آسیا را تزریق نقدینگی در اقتصاد و ایجاد مطالبات معوق برای شرکت‌ها دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم از طریق تزریق نقدینگی، مشکلات بدهی بانکی را که وصول‌شدنی نیستند، حل کنیم باید بدانیم این راه‌حل، یک راه‌حل کوتاه‌مدت است و در بلندمدت چیزی را حاصل نمی‌کند. در واقع شرکت‌ها و مؤسساتی که به بانک‌ها وابسته هستند، تسهیلات دریافت می‌کنند، این تسهیلات دوباره به مطالبات معوق تبدیل می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. همچنین بانک‌ها به دولت متکی می‌شوند و در زمان بحران، منتظر کمک دولت هستند. لیپتون بیانیه‌ای را به این شرح درباره نتایج سفر به ایران منتشر کرده است: «من از مسئولان ایران برای فراهم‌آوردن فرصت اولین سفرم به ایران بسیار تشکر می‌کنم. من مذاکرات وسیع و پرباری با بسیاری از سیاست‌گذاران و نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصاد داشتم. سفر من در زمان بسیار حساسی برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد، زمانی که پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اقتصاد این کشور روند بازپیوستن به اقتصاد جهانی را آغاز کرده است. با چشم‌انداز مناسب اقتصادی به آینده، فرصتی استثنایی برای شروع اصلاحات در مسیر دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار و فراگیر ایجاد شده است. در سال‌های اخیر، مسئولان ایران در برقراری ثبات اقتصادی تحت شرایطی سخت، پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند. نرخ تورم (نقطه به نقطه) از ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ شمسی) به حدود هشت درصد رسیده است، بازار ارز به ثبات رسیده و برخی اصلاحات کلیدی انجام شده است. اجرای برجام، نویدبخش چشم‌انداز مطلوبی است. صادرات بیشتر نفت، اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی که منجر به کاهش هزینه‌های تجاری و مبادلات مالی می‌شود، می‌تواند به اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد واقعی اقتصادی میان‌مدت که 4 تا 4.5 درصد برنامه‌ریزی شده، کمک کند. تداوم و افزایش این نرخ رشد به اصلاحات مهمی نیاز دارد. چارچوب سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی برای تحکیم ثبات اقتصادی باید از طریق تمرکز بیشتر بر ثبات قیمت‌ها، افزایش و تحرک درآمدهای داخلی و درپیش‌گرفتن تمهیداتی در بخش ساخت‌و‌ساز برای کاهش شوک‌های وارده از این بخش، تقویت شود. همچنین عملیاتی‌کردن ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای رشد و ارتقای سطح اشتغال، به‌ویژه برای جوانان و زنان، نیازمند رفع چالش‌های ساختاری زیادی است. محور همه این تلاش‌ها، ارتقای بخش خصوصی است که با حمایت از مالکیت خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های کسب‌وکار و افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی قابل حصول است. دو اولویت مهم کوتاه‌مدت برای سیستم بانکی مطرح است. اول، تغییر ساختار بانک‌ها در حوزه‌های عملیاتی و تعیین تکلیف سطوح بالای مطالبات معوق، که به کاهش نرخ بهره واقعی و به‌جریان‌انداختن اعتبارات در اقتصاد کمک می‌کند. دوم، با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است. اصلاح چالش‌های ساختاری ایران آسان نیست و برخی از منافع آن را فقط در بلندمدت می‌توان مشاهده کرد؛ اما ایران در جهت تثبیت سیاست‌های آینده‌نگر و اصلاح چالش‌های ساختاری، گام‌های بلند و مهمی برداشته است. این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند و ما مسئولان را تشویق می‌کنیم تا به‌زودی یک دستورکار جامع برای اصلاحات تهیه کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.