|

بیانیه رسانه‌ای سازمان سرمایه‌گذاری درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی پسابرجام در کشور

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گزارشی، درخصوص برخی ابهامات در رسانه‌ها پیرامون سخنان رئیس‌جمهوری در کرمان و همچنین اظهارات تکمیلی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، درباره آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی پسابرجام در کشور توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این گزارش آمده است: 1-ریاست محترم جمهوری دقیقا به‌درستی اشاره داشتند که .... مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده و هم‌اکنون مشغول تدوین سازوکارهای لازم برای عملیاتی‌کردن این قراردادها هستیم» و بنابراین نفرمودند که جذب یا عملیاتی شده است. اتفاقا این همان نکته دقیقی است که برخی رسانه‌های محترم به آن اشاره کرده‌‌اند و آن اینکه عملیاتی و اجرائی‌شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری «اعم از داخلی و خارجی» کار یک ماه و چند ماه نیست و همان‌طور که آورده‌‌اند گاهی بین سه تا پنج سال یا بیشتر طول می‌کشد. به همین دلیل باید تأکید کرد که نمی‌توان انتظار داشت توافقات به‌عمل‌آمده با مؤسسات مالی و امضای قراردادهای مالی، چه داخلی و چه خارجی، که نیازمند مدت زمان خاص خود است، فورا به پروژه‌ها تزریق و اجرا شود که اتفاقا این مراحل به‌خوبی در مقاله یکی از سایت‌های محترم آورده شده است. لازم است تأکید شود که آمار منتشره از سوی بانک مرکزی یا سازمان سرمایه‌گذاری هم دقیقا با رعایت همین ملاحظه است، یعنی تفاوت بین «صدور مجوز یا ضمانت‌نامه و عقد قرارداد» با «هزینه‌شدن یا عملیاتی‌شدن سرمایه‌گذاری». 2-نکته دیگر آنکه مطلب منتسب به رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مبنی بر اینکه «در سال 1395، 45 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور وارد شود» کاملا نادرست بوده یا آنکه درست منتقل نشده است. نکته آن است که تفاوت بین سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس (استقراض) وجود دارد. فاینانس، سرمایه‌گذاری نیست، به دلایل مختلف اقتصادی و تعهدات دولت و غیره. آنچه گفته شده آن است که مذاکرات صورت‌گرفته باعث فراهم‌شدن حدود 45 میلیارد دلار فاینانس در سال 1395 می‌شود که خوشبختانه تا حد زیادی در حال به‌ثمررسیدن و نهایی‌شدن مذاکرات و موافقت‌نامه‌های وام است. انصاف نیست که عمدا یا سهوا گفته شود «چگونه هفت میلیارد دلار سال 1394 قرار است به 45 میلیارد دلار برسد؟» اینها دو مقوله کاملا جداگانه است، از نظر نوع قراردادها، تضامین، تعهدات، بازپرداخت وام (فاینانس و غیره)، آمار و اطلاعات آنها هم در بانک مرکزی جداگانه ثبت و ضبط می‌شود. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در ادامه، فرایند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به شرح زیر توضیح داده است: الف - سرمایه‌گذاری خارجی: 1- شناسایی سرمایه‌گذار، به طرق مختلف اعم از مراجعه آنها یا مراجعه شرکت‌ها و دستگاه‌های ایرانی به آنها 2- ملاقات و گفت‌وگو با آنها و نهایتا جلب نظر آنان برای سرمایه‌گذاری توسط سازمان سرمایه‌گذاری یا سایر نهادهای دولتی یا خصوصی 3- انجام مذاکرات فنی توسط سازمان درمورد نوع تضامین (که باتوجه به صور مختلف سرمایه‌گذاری متفاوت است) و پوشش‌های قانونی FIPPA و موافقت‌‌نامه‌های دوجانبه و نهایتا حصول توافق. هم‌زمان نیز انجام مذاکرات فنی با طرف ایرانی (اعم از وزارتخانه یا شرکت طرف قرارداد مانند یک پروژه نیروگاهی یا غیره) برای عقد قرارداد تجاری پروژه موردنظر و نهایتا عقد قرارداد مذکور برای ارائه آن به سازمان سرمایه‌گذاری جهت صدور مجوز نهایی سرمایه‌گذاری. 4- پس از تکمیل مراحل فوق، درخواست‌های مربوط به پروژه‌ها در هیأت سرمایه‌گذاری متشکل از معاونان وزارت امورخارجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون و معاونان وزرای وزارتخانه‌های ذی‌ربط به ریاست رئیس کل سازمان تشکیل و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از تصویب مجوز سرمایه‌گذاری که در واقع همان تضمین پوشش‌های قانون مصوب مجلس است به امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. در کلیه مجوز‌ها قید می‌شود که چنانچه ظرف مدت معینی (معمولا شش‌ ماه) سرمایه‌گذار بخشی از سرمایه را وارد کشور نکند، مجوز سرمایه‌گذاری خارجی او لغو و از آمار هم خارج می‌‌شود. سپس سرمایه‌گذار مراحل اجرائی کار را دنبال می‌کند و پس از آن نقش سایر دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی برای اجرائی و عملیاتی‌شدن آن آغاز می‌شود. در ادامه این گزارش آمده است: اجرا با سازمان سرمایه‌گذاری نیست. البته لازم به‌ذکر است که چنانچه مشکلی برای سرمایه‌گذار خارجی پیش آید سازمان سرمایه‌گذاری با برگزاری جلسات و مکاتبات و غیره سعی در حل مشکل می‌کند و همراه سرمایه‌گذار در جهت کمک به او تلاش می‌کند. بنابراین وظیفه سازمان سرمایه‌گذاری و بانک مرکزی چه در امر سرمایه‌گذاری خارجی یا مقوله فاینانس و صور مختلف آن جلب و تأمین آن است و اجرا و عملیاتی‌کردن و جذب آن برعهده سایر دستگاه‌های بخش دولتی و خصوصی است و از حوزه اختیارات اجرائی این دو نهاد خارج است. همچنین بر اساس این گزارش، فرایند اجرائی‌شدن پروژه از طریق منابع مالی قرضی در قالب فاینانس به شرح زیر آمده است: ب- فاینانس: و اما درمورد تهیه منابع مالی از طریق فاینانس علاوه بر طی مراحل 1‌، 2 و 3 مذکور در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، مراحل زیر نیز باید صورت گیرد تا نهایتا منجر به نهایی‌شدن و سپس عملیاتی‌شدن وام توسط دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی شود: 1- مذاکرات و نهایتا توافق برای اعطای تسهیلات مالی و مبلغ یا سقف آن (البته نوع تسهیلات که آیا برای یک پروژه خاصی باشد یا خط اعتباری متفاوت است و هریک شرایط خود را دارد). در این مرحله اولین یادداشت تفاهم و توافق امضا می‌شود. 2- پس طرف خارجی پیش‌نویس موافقت‌نامه وام را ارائه مي‌كند و مذاکرات برای جزئیات موافقت‌نامه از قبیل نرخ، مدت زمان و... صورت می‌گیرد که گاهي پیچیده و مشکل و زمان‌بر است. 3- هم‌زمان شرکت‌های بخش خصوصی یا دولتی برای پروژه‌های مورد نظر با بانک عامل (داخلی) و طرف خارجی برای اجرا (که خود مراحل متعدد دارد) وارد مذاکره می‌شوند که منجر به عقد قرارداد تجاری می‌شود. 4- سپس بر روی متن ضمانت‌نامه مذاکرات مي‌شود (حسب مورد) و ضمانت‌نامه (که صور مختلف برای دولتی و خصوصی دارد) نهایی و سپس طبق قانون و مقررات مربوطه امضا می‌شود. این گزارش تصریح می‌کند: برای پروژه‌های دولتی و تضمین دولتی وام، قبل از آن باید مجوز شورای اقتصاد، موافقت وزارتخانه ذی‌ربط، مجوز ماده 62 و... نیز اخذ و به سازمان سرمایه‌گذاری ارائه شود. پس از طی تمامي مراحل فوق است که ضمانت‌نامه برای پروژه خاص صادر می‌شود (البته درباره ضمانت‌نامه کلی برای خطوط اعتباری مقداری متفاوت است). این گزارش در ادامه تصریح می‌کند: همان‌گونه که ملاحظه می‌شود اجرائی‌شدن (عملیاتی‌شدن) یک وام پس از طی مراحلی است که گاهي ماه‌ها طول می‌کشد و البته این نکته به‌درستی مورد توجه قرار گرفته؛ بدیهی است که مسئولان محترم اجرائی کشور به‌خوبی به این موارد واقف هستند و بین صدور مجوز یا ضمانت‌نامه و از سوی دیگر اجرا یا عملیاتی‌شدن تفاوت قائل می‌شوند. بر اساس این گزارش، اما نکته مهم آن است که در گذشته به‌جز خط اعتباری چین که ناشی از سپرده‌های ارزی در دوران تحریم در آن کشور بود و به‌جز موارد اندکی، هیچ خط اعتباری دیگری به شکل امروز تأمین نشده بود. درحالی‌که از مدتی قبل از روند اجرای برجام که مؤسسات مالی امید به نهایی‌شدن آن داشتند و بعد از آن مذاکرات فاینانس‌ها به‌طور جدی آغاز شد که به شرحی که گفته شد در مسیر اجرائی‌شدن قرار می‌گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.