|

بررسی لایحه سلب مصونیت از نمایندگان در پارلمان ترکیه آغاز شد

كودتاي قانوني براي حذف رقيب

زدوخورد و کتک‌کاری به امری هرروزه در پارلمان ترکیه بدل شده؛ هر زمان نماینده‌ای کرد یا ارمنی از دولت انتقاد می‌کند، دار‌و‌دسته نمایندگان حزب حاکم در حمایت از «رجب طیب اردوغان» رئيس‌جمهوري تركيه به طرزی وحشیانه به آنها حمله می‌کنند و از این راه برآنند صداهای مخالف را در پارلمان، مثل همه فضاهای سیاسی و اجتماعی دیگر، خفه کنند. حدود دو هفته پیش با وجود درگیری‌های فیزیکی میان نمایندگان مجلس، پیشنهاد جنجال‌برانگیز حزب حاکم مبنی بر سلب مصونیت از شماری از نمایندگان پارلمان ترکیه در کمیته پارلمانی اين كشور به تصویب رسید و روز گذشته بررسی این لایحه آغاز شد؛ لایحه‌ای که به گفته «صلاح‌الدين دمیرتاش»، رهبر حزب طرفدار کردهای «دموکراتيك خلق‌ها»، تلاشی است از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه برای هدف‌قراردادن نمایندگان مخالف دولت و شعله‌ورکردن درگیری‌هایی که همین حالا هم کشور را از هم پاشیده است. پارلمان ترکیه روز گذشته بررسی این لایحه را آغاز کرد و انتظار می‌رود رأی‌گیری درباره پیشنهاد دولت روز جمعه انجام شود. دمیرتاش در گفت‌و‌گویی با «گاردین» گفت؛ این لایحه تأثیری بسیار منفی بر ترکیه خواهد گذاشت و به‌روشنی تلاشی برای هدف‌قراردادن ماست. او درباره افزایش خشونت در نتیجه تصویب این لایحه نیز هشدار دارد. برپایه قانون اساسی فعلی ترکیه، نمایندگان پارلمان از حق مصونیت قضائی در برابر پیگرد قضائی برخوردار می‌شوند و سلب مصونیت از آنها نیازمند رأی اکثریت نمایندگان است. با این حال اگر لایحه فعلی تصویب شود، مصونیت ۱۳۰ نماینده از همه احزاب که پرونده آنها برای رسیدگی به رئیس مجلس فرستاده شده، برداشته می‌شود. در این میان ۵۰ نماینده از ۵۹ نماینده حزب دموکراتيك خلق‌ها نیز تحت‌تأثیر این قانون قرار می‌گیرند. نمایندگان حزب دموکراتيك خلق‌ها عموما به پشتیبانی (حتی کلامی) از حزب ممنوعه «کارگران کردستان» (پ‌ک‌ک) متهم شده‌اند و درحال‌حاضر، پرونده چند نفر از نمایندگان به همین اتهام برای مقامات دولتی و همچنین رئیس مجلس ارسال شده و در صورت سلب مصونیت از این نمایندگان، امکان محاکمه آنان احتمالا به اتهام حمایت یا تبلیغ به نفع تروریسم فراهم خواهد شد. بیرون‌کردن نمایندگان حزب دموکراتيك خلق‌ها در واقع کودتایی است که راه اردوغان را برای رسیدن به رؤیای دیرینه‌اش هموار می‌کند، رؤیای تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری. اردوغان و حزب عدالت و توسعه بار‌ها نمایندگان حزب دموکراتيك خلق‌ها را به حمایت از تروریسم و پ‌ک‌ک متهم کرده و خواستار تعقیب قانونی آنها شده است؛ اتهامی که حزب دموکراتيك خلق‌ها که حامی اقلیت کرد و دیگر اقلیت‌هاست، به‌شدت آن را رد کرده است. حزب عدالت و توسعه در حالی نمایندگان حزب دموکراتيك خلق‌ها را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند که بسیاری از گروه‌ها و رسانه‌ها با ارائه اسنادی از حمایت دولت ترکیه از «داعش» و دیگر گروه‌های تروریستی حاضر در سوریه پرده برداشته‌اند. در ماه‌های اخیر فشار بر اقلیت کرد ترکیه افزایش یافته و خشونت‌هایی در مناطق کردنشین جنوب شرق ترکیه بالا گرفته که در دو دهه اخیر ترکیه سابقه نداشته است. دمیرتاش با گفتن اینکه تلاش‌ها برای احیای روند صلح به خاطر سیاست‌های دولت در جنوب شرق کشور به بن‌بست رسیده است، افزود: «اگر سیاست‌های پارلمانی منحل شوند و به پایان برسند، مردم برای آنکه حرف خود را به گوش دیگران برسانند، به سمت راه‌های دیگری خواهند رفت. به گفته رهبر حزب دموکراتيك خلق‌ها، «زمانی که کرد‌ها تحت چنین فشارهایی هستند، صحبت‌کردن از صلح دشوار است. بسیاری از رأی‌دهندگان به امید صلح به ما رأی داده‌اند و برخی جوانان از ما می‌خواهند علیه دولتی که به باور آنها تنها به جنگ علاقه‌مند است، از زبان خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تری استفاده کنیم». از زمان پایان آتش‌بس سه‌ساله میان آنکارا و پ‌ک‌ک در ماه جولای گذشته و آغاز درگیری‌ها، صد‌ها نفر کشته شده‌اند و آن‌طورکه دمیرتاش می‌گويد، با تصویب چنین لایحه‌ای و دستگیری نمایندگان طرفدار کرد‌ها در پارلمان، خشونت‌ها بیش از این افزایش می‌یابد، چراکه جوانان حامی این حزب، امید خود را به سیاست پارلمانی و دموکراتیک از دست می‌دهند. اگرچه حزب دموکراتیک خلق‌ها قاطعانه به این لایحه رأی مخالف داده است، دو حزب اصلی مخالف دیگر یعنی «جمهوری‌خواه خلق» و «حرکت ملی» به نفع این لایحه در پارلمان رأی دادند. این در حالی است که دست‌کم ۱۱ نماينده حزب جمهوری‌خواه خلق از جمله «کمال قلیچدار اوغلو»، رهبر این گروه با اتهام «توهین» به رئیس‌جمهوری روبه‌روست. اعضای حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی نیز ممکن است در صورت تصویب این لایحه تحت تعقیب قضائی قرار گیرند. بسیاری از فعالان حقوق بشر بر این باورند که قانون اساسی باید تغییر کند و نمایندگان مجلس برای اعمال خود تحت تعقیب قضائی قرار گیرند، با این همه به باور این دست فعالان، از چنین تغییری نباید برای محدودکردن آزادی بیان استفاده کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.