|

روزهای دشوار راست‌گرایان برزیل

اردشیر زارعی‌قنواتی: تحولات سیاسی برزیل چهارشنبه گذشته با رأی اعضای پارلمان سنای این کشور به طرح استیضاح «دیلما روسف» رئیس‌جمهوری قانونی کشور، وارد مرحله جدیدی شد. براساس این رأی خانم روسف شش ماه از پست خود معلق و معاون او «میشل تمر» عهده‌دار مسئولیت‌های او در مقام جانشین موقت می‌شود و در این فرصت شش‌ماهه روسف باید با یک سازوکار حقوقی-قضائی زیر نظر سنا نسبت به اتهامات خود پاسخگو باشد. این تحولات و رأی سنا به تعلیق ریاست‌جمهوری روسف از طرف مخالفان او یک حرکت قانونی برای رسیدگی به تخلف او در دستکاری صورت‌حساب‌های دولتی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014 تلقی شده و از سوی حامیان روسف با قاطعیت یک «کودتای پارلمانی» است. با توجه به سیر رویدادهای ماه‌های اخیر برزیل که هم‌زمان با تشدید رکود و بروز مشکلات اقتصادی این کشور رخ داده و محبوبیت رئیس‌جمهوری به شدت تنزل کرده بود، اقدام مخالفان برای برکناری روسف را می‌توان فراتر از یک رویه حقوقی و بیشتر ناشی از یک اراده سیاسی در طیف اپوزیسیون در همراهی با احزاب متحد روسف در ائتلاف حاکم برای تغییر در هرم قدرت به حساب آورد. از آنجا که قوه قضائیه برزیل همسو با اپوزیسیون راست‌گرای این کشور است در شرایطی که تمامی اتهامات قبلی مبنی بر دست‌داشتن روسف در فساد دولتی، از جمله در مورد شرکت نفتی «پتروبراس»، هرگز اثبات نشود و او از همه اتهامات تبرئه شود، فاز دوم عملیات در مورد برداشت از حساب‌های دولتی برای نشان‌دادن نداشتن کسری بودجه مطرح می‌شود. اینکه گفته می‌شود این جابه‌جایی حساب‌ها در بودجه که قبلا منع قانونی نداشته و به‌واسطه قانون جدید یک تخلف محسوب می‌شود، فقط سرپوشی برای یک اراده سیاسی در همدستی جناح مخالف و قوه قضائی این کشور برای خلع ید از رئیس‌جمهوری چپ‌گرای برزیل است. تحولات شتابنده در عرصه سیاسی برزیل نشان می‌دهد که جناح راست این کشور به همان اندازه که در برکناری روسف عجله داشت، برای گردش به راست در عرصه سیاسی-اقتصادی نیز شکیبایی لازم را نداشته و از همان اول شمشیر را علیه اصلاحات مردمی دولت‌های کارگری «لولا داسیلوا» رئیس‌جمهوری پیشین و جانشین او از رو بسته است. از آنجا که رکود و معضلات اقتصادی برزیل بیشتر ناشی از رکود اقتصاد جهانی و بحرانی فراملی بوده است که بدون تردید در آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشت، چشم‌انداز رونق اقتصادی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم ناراضی کاملا منتفی خواهد بود. میشل تمر نیز که نامحبوب‌ترین سیاستمدار کنونی این کشور محسوب می‌شود با وقوف به این واقعیت تنها راه‌حل را بازگشت به برنامه «ریاضت اقتصادی» و حذف بسیاری از کمک‌های دولتی به طبقات زیرین اجتماعی دانسته و برنامه خود را بر این مبنا قرار داده است. تصویر کنونی برزیل فارغ از دعوای سیاسی بین روسف و تمر، به‌عنوان نمایندگان دو جناح چپ و راست کشور، چشم‌انداز مثبتی را برای برون رفت از بن‌بست‌های اقتصادی و سیاسی نشان نمی‌دهد و در چنین شرایطی آن نیرویی که در موضع اپوزیسیون قرار داشته باشد، فضای بهتری برای بازی خواهد داشت. شاید تعلیق و به احتمال زیاد برکناری نهایی خانم روسف موهبتی برای جناح چپ برزیل باشد تا اثبات کند که راست‌گرایان در مقابل مطالبات مردمی چگونه رفتار خواهند کرد. به گفته یکی از متفکران سیاسی آمریکای لاتین مردم این منطقه بعد از جنگ جهانی دوم به یک مدل طبقاتی عادت کرده‌اند که ابتدا دولت‌های مترقی با سویه‌های سوسیالیستی در قیف جنوبی (آمریکای جنوبی) را انتخاب کرده و بعد از اینکه در جریان توسعه اقتصادی و اجتماعی از فقر مزمن خلاص شده و به سطح طبقه متوسط ارتقای درجه پیدا می‌کنند، به دلیل موقعیت طبقاتی جدید خود روحیه محافظه کاری پیدا کرده و گرایش به راست را تجربه می‌کنند و این چرخه با فروغلتیدن آنان به جایگاه قبلی تکرار می‌شود. در طول 14 سال زمامداری دولت‌های چپ‌گرای دا سیلوا و روسف هم به اذعان تمام آمارهای معتبر ملی و بین‌المللی سطح فقر به شدت کاهش پیدا کرده و برنامه‌های رفاه اجتماعی بخش بزرگی از جامعه برزیل را ارتقای طبقاتی داده و این طیف جدید برای حفظ موقعیت و سرمایه خود به سمت محافظه‌کاری گرایش پیدا کرده‌ است. برنامه‌های جدید میشل تمر دقیقا همان تجربه آزموده قبلی است که موجب شکاف‌های طبقاتی بیشتر و سقوط طبقه متوسطی می‌شود که امروز معترضان در خیابان علیه روسف شعار می‌دهند. این چرخه معیوب هم‌اکنون در تمام کشورهای در حال توسعه و نسبتا دموکراتیک آمریکای لاتین در حال تکرارشدن است و از هم‌اکنون باید خیابان‌های برزیل را برای حرکت‌های اعتراضی سندیکاها و حامیان روسف رزرو کرد. تحولات کنونی برزیل در ابعاد خارجی نیز تأثیرات زیادی خواهد گذاشت و این کشور به‌عنوان یکی از اعضای پرنفوذ گروه «بریکس» جایگاه خود را تا حدود زیادی از دست خواهد داد و باید منتظر نزدیکی این کشور به آمریکا بود. طبق معمول در کشورهای در حال توسعه که از بورژوازی ملی و صنایع متوسط برخوردارند، همین ورود سرمایه آمریکایی با برنامه‌های نئولیبرال در ما بازای تهدید سیستم رفاه اجتماعی فعلی در آینده نزدیک، ضمن اینکه وضعیت معیشتی طبقات کارگری و متوسط را به خطر می‌اندازد، موجب بروز و تشدید اعتراضات توده‌ای خواهد شد که این‌بار لبه تیز آن متوجه حاکمان جدید است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.