پیشرفت در سکوت
خبرآنلاین: در این سه سال، دولت در حوزه بازار کار و حوزه تحت تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روزهای سختی را گذرانده؛ تا آنجا که علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، فردی که خود را وزیر بیکاران و کارگران میداند، در دیماه سال گذشته که برای پاسخ به سؤالات موسیالرضا ثروتی به مجلس رفته بود، تأکید کرده بود: «در وضعیت کنونی دو ابزار مهم ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهشدت تضعیف شدهاند». وی در توضیح این سخن خود گفته بود: «بودجه عمرانی و تسهیلات بانکی که دو موتور اقتصاد کشور و کانون انباشت سرمایه هستند، متأسفانه با وجود سیاستگذاریهای صورتگرفته در دولت یازدهم، سوختی برای حرکت ندارند و در واقع این منابع از قبل مصرف و پیشخور شدهاند».بسیاری از کارشناسان معتقدند مجموع اقدامات دولت نهم و دهم، اقتصاد کشور را با بحران روبهرو کرد، به تشدید بیکاری نیز دامن زد و حل مشکلات مربوط به آن را با دشواری بیشتری همراه کرد. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد در سال 1394 نرخ بیکاری 11 درصد شد و به همین منظور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعهد این وزارتخانه برای تکرقمیشدن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم خبر داده است؛ بهطوریکه برای دستیابی به این هدف نیاز به ایجاد 800 هزار شغل تا پایان سال است. عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار در این خصوص گفته است: «در راستای دستور رئیسجمهور برای تکرقمیشدن نرخ بیکاری متعهد هستیم که با استفاده از بسته اشتغالزایی «حرکت» تا پایان دولت یازدهم به این نرخ دست یابیم».منصوری، رشد اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش فقر را محور اصلی بسته اشتغالی دولت دانسته و متذکر شده است: «مهمترین رویکرد در بسته اشتغالی، رشد فراگیر و همراه با اشتغال است. از سال گذشته طرح تکاپو را در برخی استانها بهعنوان مرحله پایلوت آغاز کرده بودیم و در ادامه در سال 95 بسته «حرکت» را در دستور کار قرار دادیم».یکی از موضوعاتی که در بازار کار در سالهای گذشته باعث تضعیف قدرت خرید کارگران شد، عدم تناسب دخل و خرج کارگران بود؛ بهطوریکه دستمزد متناسب با تورم تعیین نمیشد. بر این اساس، حسن روحانی وعده داده بود: «در صورت انتخاب به سمت ریاستجمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد».در سالهای دولت قبل با وجود تورمهای بالا، افزایش دستمزد بسیار عقبتر از تورم بود. نگاهی به روند افزایش نرخ دستمزد در سالهای گذشته نشان میدهد دستمزد سال 1389، 1390، 1391، 1392 به ترتیب 13 درصد، 9 درصد، 18 درصد و 25 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی است که بنا بر گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالهای 1388، 1389، 1390 و 1391 حدود 10.8 درصد، 12.4 درصد، 21.5 درصد و 30.5 درصد اعلام شده بود. این نشان میدهد شاخص افزایش دستمزد در این سالها همواره از تورم عقب بوده و دخل و خرج خانوار با هم برابری نداشته است. اما در دولت یازدهم بنا بر گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «با وجود شرایط بد اقتصادی در سه سال اخیر، میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته است».بررسیها حاکی از آن است که در سال 1393 ، افزایش دستمزد 25 درصد و در سال 1394 حدود 17 درصد تعیین شد. در حالی که نرخ تورم در سال 1392 حدود 34.7 درصد و 1393 حدود 15.6 بود. در سال 1395 با تورم 11.9 درصد حداقل دستمزد کارگران با ۱۴ درصد افزایش ۸۱۲هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شد. البته ربیعی گفته است: «عقبماندگی دستمزد نسبت به تورم سالهای گذشته در شرایط فعلی امکان جبران ندارد، اما برای کمکردن این فاصله تلاش میکنیم».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.