|

اردوغان بر مدار یکه‌تازی

پس از آنکه «احمد داووداوغلو»، نخست‌وزیر ترکیه، اعلام کرد که دیگر کاندیدای رهبری حزب «عدالت و توسعه» در کنگره بعدی این حزب در تاریخ 22 می نخواهد شد و به‌تبع آن از نخست‌وزیری کنار می‌رود، این اقدام باعث تقویت کنترل «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، بر این حزب هم‌زمان با تلاش او برای روی‌کارآمدن نظام ریاست‌جمهوری کامل در این کشور می‌شود. بااین‌حال این اقدام همچنین از شکاف‌ها و اختلافات پشت‌پرده در حزب عدالت و توسعه خبر می‌دهد؛ حزبی که 15سال پیش توسط اردوغان بنیان‌گذاری شد و از آن زمان تاکنون در ترکیه حاکم بوده و در اولین سال‌های فعالیتش توانسته نفوذ و ثروت ترکیه به‌عنوان یک کشور عضو ناتو را افزایش دهد. اردوغان اکنون باید مسیر دشواری را برای دستیابی به تغییر لازم در قانون اساسی به‌منظور جایگزینی نظام دموکراسی پارلمانی ترکیه با یک نظام ریاست‌جمهوری مشابه آمریکا یا فرانسه اما از نوع ترکیه‌ای طی کند. حزب عدالت و توسعه برای ایجاد تغییر مستقیم در قانون اساسی و اجتناب از یک همه‌پرسی نیاز به داشتن دوسوم از مجموع 550 کرسی پارلمان دارد. این حزب درحال‌حاضر تنها 317 کرسی در این پارلمان دارد و نیاز به 50 کرسی دیگر دارد. بااین‌حال حتی در صورت داشتن اکثریت دوسومی نیز رأی‌گیری تغییر قانون اساسی در پارلمان به صورت محرمانه انجام می‌شود؛ در این صورت ممکن است که نمایندگان مخالف در داخل حزب عدالت و توسعه به دلیل محرمانه‌بودن رأی‌گیری به طرح این حزب رأی منفی دهند. اما یکی از مقام‌های بلندپایه حزب عدالت و توسعه که به ریاست‌جمهوری نزدیک است، می‌گوید: ممکن است در داخل حزب یک شاخه‌ای از مخالفان سرخورده وجود داشته باشد اما به نظر نمی‌رسد که امکانی برای بروز یک مخالفت علنی در حزب وجود داشته باشد. او برآورد کرد که احتمالا در هرگونه رأی‌گیری محرمانه در داخل حزب تعداد آرای مخالف بیشتر از 10تا نخواهد شد. او بااین‌حال تأکید می‌کند: البته در رأی‌گیری‌های مهمی نظیر تغییر قانون اساسی تعداد 10 رأی بسیار مهم است اما با گذشت زمان و فرونشستن تنش‌ها ممکن است این تهديد نیز برطرف شود. از طرف دیگر اردوغان ممکن است برای خانه‌تکانی در داخل حزب و کنارگذاشتن صداهای مخالف با خود در داخل حزب، درصدد برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام برآمده و در این راه روی تضعیف حمایت‌ها از احزاب حامی کُرد و بهره‌برداری از بحران رهبری در حزب جنبش ملی‌گرا به منظور تقویت اکثریت حزب عدالت و توسعه در پارلمان حساب باز کند. اردوغان سابقه زیادی در به‌حاشیه‌راندن مخالفانش در این حزب دارد. «عبداللطیف سنر»، وزیر دارایی سابق ترکیه که یکی دیگر از بنیان‌گذاران حزب عدالت و توسعه است، در سال 2009 در پی اختلاف با اردوغان از این حزب جدا شد تا یک حزب جدید تأسیس کند. همچنین «عبدالله گل» و «بولنت آرینج»، معاون سابق نخست‌وزیر ترکیه نیز با اردوغان در زمان نخست‌وزیری‌اش، بر سر مدیریت تظاهرات ضددولتی سال 2013 اختلاف پیدا کردند و خیلی زود خط‌مقدم سیاست‌ را ترک کردند. «سینان اولگن»، یک دیپلمات سابق و رئیس اندیشکده «ادام» در استانبول، می‌گوید: سران ترکیه در تاریخ سیاسی خود نشان دادند که به‌طور غریزی خواهان ائتلاف حول محور اردوغان هستند؛ ائتلافی که اساسا بر همه‌چیز غلبه پیدا می‌کند. این یک امر مختص به اردوغان و حزب عدالت و توسعه است اما درحال‌حاضر مخالفان فعلا تصمیم گرفته‌اند که از جنجال پرهیز کنند و نظاره‌گر پیشرفت اردوغان به سمت ریاست‌جمهوری اجرائی و برگزاری همه‌پرسی احتمالی برای تغییر قانون اساسی باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.