واقعیت امروز ایران را ببینید
شرق: «نگرش و دیدگاه خود را نسبت به ایران تغییر دهید و با واقعیت امروز ما متناسب کنید. شرایط ما پس از تحریم متفاوت شده است. محدودیتها را به مزیت و تهدید را به فرصت تبدیل کردهایم و نوع همکاری ما در عرصه بینالمللی تغییر کرده و تمایل داریم این همکاریها حافظ منافع طولانیمدت طرفین و منجر به توسعه پایدار ایران شود». این جملات فراخوانی است که برای حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران و به طور ویژهتر در بخش سلامت از زبان وزیر اقتصاد شنیده شد. همان بخشی که یکی از اولویتهای حسن روحانی است. همسو با وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی وزارت بهداشت در همایشی با عنوان «همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه سلامت» سعی کردند تصویر روشنی از ایران پسابرجام با تمامی تغییرها ارائه کنند. نوبخت: دریافت مجوز سرمایهگذاری خارجی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، قبل از آغاز سخن به حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در همایش سلامت اشاره کرد و آن را نشانه نگاه ویژه دولت به سلامت دانست. او سپس وارد مباحث جدی شد: درباره بالغ بر 73 میلیارد دلار خطوط اعتباری مذاکره شده که از این میزان سهمیلیارد و 418میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری مستقیم خارجی گرفته است. در دو سال گذشته دهها میلیارد دلار در حوزه سلامت سرمایهگذاری شده است. سخنگوی دولت بر اهمیت موضوع سلامت تأکید کرد و گفت: اولویت دولت یازدهم سلامت بوده است. با توجه به سرمایهگذاری در این عرصه، شاهد برنامههای وسیعی هستیم که با توجه به رویکرد دولت در سالهای آینده و در برنامه ششم توسعه، جلب مشارکت بخش غیردولتی در بخش بهداشت و درمان را در آینده ادامه میدهیم. حضور سرمایهگذاران خارجی میتواند در این عرصه مورداستفاده قرار گیرد و شما سرمایهگذاران خارجی، موضوع اقتصادی و انسانی مناسبی را انتخاب کردید که برای شما هم سودآور است. وزیر بهداشت: وجود اشکالات جدی در زیرساختهای سلامت بااینحال سیدحسن هاشمی در اولین همایش ایجاد فرصتهای اقتصادی در حوزه سلامت گفت: با توجه به اینکه یکی از مهمترین اولویتهای رئیسجمهور در این دولت، سلامت است در نتیجه فرصت خوبی است تا در این زمینه سرمایهگذاری انجام شود. او ادامه داد: درست است که یکی از مشکلات سرمایهگذاری در کشور زیرساخت مناسب است؛ چون از نظر شرایط داخلی وجود ندارد و تحریم بخشی از آن را تخریب کرده و ساخت آن نیاز به زمان دارد. هاشمی گفت: مطمئن هستم با حمایت دولت و وزارت بهداشت میتوان شرکای خوبی پیدا کرد و این روابط تخریبشده را بازسازی کرد؛ همچنین در یک اقدام مشترک میتوانیم فرصت سرمایهگذاری برای سرمایهگذار خارجی و رفع بخشی از نیازهای کشور را شاهد باشیم. وزیر بهداشت همچنین در حاشیه این همایش گفت: با سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در حوزه سلامت، بسیاری از نیازهای ما تأمین میشود. این نیازها در زمینه زیرساختهاست؛ چون اشکالات جدی در بخش زیرساخت داریم. وی افزود: درست است که طرح تحول سلامت هزینهها را کاهش داده، اما ما به اندازه تعداد تخت موجود، تخت نیاز داریم و عدالت در ساخت بیمارستانها رعایت نشده و خیلی از آنها مربوط به 50 سال گذشته هستند. وی با اشاره به وجود بسیاری از این بیمارستانها در حاشیه شهرها گفت: باید بیمارستانهای متعددی بسازیم، درباره برخی بیماران خاص، مثل بیماران کلیوی نیز حضور بخش خصوصی میتواند دسترسی مردم را سادهتر و گستردهتر کند. هاشمی گفت: سرمایهگذاری در این حوزه، به معنی خصوصیسازی خدمات سلامت نیست، بلکه به معنی ایجاد اشتغال است و با همین نرخ و تعرفه مردم میتوانند در بیمارستانهای مجهزتر خدمات بهتر و احترام بیشتری دریافت کنند. وزیر بهداشت گفت: حفظ پروژهها در مرحله اول محدود است، باید ببینیم چه تعداد سرمایهگذار میتوانیم جذب کنیم. باید فرصتها و پروژهها تعریف و زمانی برای بحث و بررسی مناقصه صرف شود. هاشمی با تأکید بر اینکه تمام پروژهها پیوست اجتماعی خواهند داشت، گفت: در کنار ساخت، تجهیز هم وجود دارد، اما بهرهبرداری در کشور ما فقط از سوی ایرانیان صورت میگیرد، اما این سرمایهگذاری در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی هم تعریف شده است. وزیر اقتصاد: گردش مالی سلامت 2 برابر بیشتر از نفت و گاز همچنین پس از سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد به پشت تریبون رفت و از مزایای سرمایهگذاری در بخش سلامت سخن گفت: حمایت از سرمایهگذاران خارجی اولویت دولت است. رفع تحریمهای اقتصادی علیه ایران نهتنها فرصت مغتنم و سودآوری در اختیار جامعه بینالمللی قرار داده بلکه زمینه و فرصت مناسب برای مقابله با چالشهای اقتصادی در حساسترین منطقه- که خاورمیانه است- فراهم کرده است. وی ادامه داد: تأثیر این اقدام در کاهش تنشها و آشوبهای سیاسی و اقتصادی مشخص است و چشمانداز رشد بالای اقتصادی در کشور با جمعیت 80میلیونی، بازار بکر، منابع متنوع، نیروی کار تحصیلکرده، تنوع اقلیمی، مجاورت با بازار 300میلیونی حوزه خزر و شبکه زیرساختی مناسب بیانگر شرایط مناسب برای سرمایهگذاری در کشور است. توجه به رشد برای ایجاد شبکههای تولیدی و قرارگرفتن در زنجیره تولید و بهکارگیری سرمایههای خارجی نهتنها به شکوفایی ما و شرکای تجاری ما منجر میشود بلکه با ایجاد رونق در خاورمیانه میتواند به افزایش اشتغال -که یکی از راههای خشک کردن ریشههای تروریسم است- و ثبات سیاسی اجتماعی کمک کند. وزیر اقتصاد افزود: موفقیت دولت در دیپلماسی و اقتصاد ازجمله کاهش تورم در مدت کوتاه از 40 به 11 درصد و دستیابی به رشد مثبت اقتصادی پس از رشد منفی با اعمال شدیدترین تحریمهای بینالمللی که همراه با کاهش شدید قیمت جهانی نفت بود ما را در شرایط سختی قرار داد. وی افزود: نگاه بلندمدت به همکاریهای چندجانبه به اعتماد چندجانبه میافزاید و تأکید بر ثبات سرمایهگذاری باعث خواهد شد تلاش خود را برای تسهیل شرایط کار و کاهش موانع تجاری یا رفع آن داشته باشیم. وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: برای بهبود فضای اقتصادی و رقابتیتر تلاش میشود چراکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی حول محور افزایش کارایی، روابط بینالمللی، اقدامات باثبات، بهرهوری بالا و کاهش موانع اداری و اقتصادی قرار دارد. وی ادامه داد: دولت ایران بهبود وضعیت بهداشت و ارتقای شاخصهای سلامت را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی خود در برنامههای ابلاغی ازجمله قانون هدفمندی یارانهها و بودجههای سنواتی مطرح کرده است. وزیر اقتصاد و دارایی افزود: بههمیندلیل طرح تحول سلامت با تزریق سه میلیارد دلار به راه افتاد، 10میلیون نفر با بیمه سلامت ایرانیان بیمه شدند، کاهش هزینههای پرداخت در بخش بستری به پنج درصد، بهبود خدمات درمان، حمایت 8.5میلیون نفر در حاشیه شهرها و بهرهمندی بیش از 10میلیون نفر از طرح تحول سلامت نمونه آن است. وی ادامه داد: گردش مالی در حوزه سلامت بیش از دوبرابر نفت و گاز است این کمپانیها اقدام به ساخت بیمارستانهای زنجیرهای میکنند چون مطمئن به سودآوری آن هستند. طیبنیا خطاب به سرمایهگذاران خارجی تأکید کرد: نگرش و دیدگاه خود را نسبت به ایران تغییر دهید و متناسب با واقعیت امروز ما کنید؛ شرایط ما پس از تحریم متفاوت شده است. محدودیتها را به مزیت و تهدید را به فرصت تبدیل کردهایم و نوع همکاری ما در عرصه بینالمللی تغییر کرده و تمایل داریم این همکاریها حافظ منافع طولانیمدت طرفین و منجر به توسعه پایدار ایران شود. وزیر اقتصاد گفت: ما رتبه اول تولید علم در منطقه را داریم و توانستهایم برای اولینبار رتبه اول منطقه را کسب کنیم و 11برابر رشد متوسط جهانی ارتقا داشتهایم. در عرصه سلولدرمانی، بایو و نانودرمانی نیز از دانش روز بهره گرفتهایم. وی گفت: حمایت از سرمایهگذاران خارجی از اولویتهای دولت ما است؛ این حمایتها همانند سرمایهگذار داخلی، حتی بیش از آن، خواهد بود. تضمین پرداخت غرامت، جبران زیان ناشی از توقف موافقتنامه، تضمین خرید مالی و انتقال آزادانه ارز، برخورداری حقوق و تسهیلات یکسان، امکان سرمایهگذاری به صورت صد درصد و پذیرش آن در تمام زمینهها، امکان صدور پروانه اقامت سهساله برای شرکا و خانوادههای آنها ازجمله حمایتهای ما از شرکای خارجی است. طیبنیا گفت: نرخ مالیات برای شرکای خارجی از 25 درصد فراتر نمیرود؛ در مناطق آزاد معافیت مالیاتی به مدت 20 سال حاکم است و نیاز به اخذ ویزا نیست. ورود و خروج مواد اولیه و کالا برایشان آزاد است. وی از امضای بیش از 60 کشور درزمینه سرمایهگذاری خارجی و موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل خبر داد و گفت: صندوق ثروت ملی ایران بهنام توسعه ملی منابع بالایی دارد که امکان مشارکت به همراه پرداخت تسهیلات را به آنها میدهد. طیبنیا گفت: ایران عاری از خشونت است و چشمانداز رشد اقتصادی برای همکاری با جمعیت جوان و تحصیلکرده با موقعیت جغرافیای سیاسی و اقتصادی ما شرایط مناسبی فراهم کرده است که بهتر است فرصت را از دست ندهیم. سیف: از بروز شوکهای ارزی جلوگیری میکنیم رئیسکل بانک مرکزی در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه سلامت گفت: بعد از اجرای برجام شرایط کشور به سمت مطلوبشدن در شرف تغییر است و اکنون با کانالهای بانکی بیشتری ارتباط داریم. گرچه هنوز انتظار داریم که طرف مقابل تعهدات خود را بیشتر انجام دهد. ولیاله سیف با بیان اینکه در دوره سه ساله مدیریت اقتصادی کشور در دولت یازدهم باوجود تحریمها و شرایط بسته بینالمللی، توانستیم با توسل به نظم پولی نوسانات شدید آن سالها را کنترل کنیم، گفت: براین اساس بود که تورم در کشور از 40 به 11 درصد رسید و این روند ادامه دارد تا به دامنه تکرقمی برسیم. دراینراستا همچنین نوسانات بازار ارز نیز کنترل شد و درزمینه رشد اقتصادی دستاوردهای ارزشمندی را کسب کردیم. رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که بعد از اجرای برجام باید انجام شود یکسانسازی نرخ ارز است، ادامه داد: برای سرمایهگذاران خارجی در رابطه با نظام ارزی کشور سؤالات زیادی وجود دارد؛ دراینزمینه ما سیاست شناور مدیریتشده را در نظام ارزی پیش میبریم و با توجه به عرضه، تقاضا و درآمدهای ارزی کشور نرخ ارز در بازار تعیین میشود. سیف تأکید کرد: بانک مرکزی سعی میکند که از بروز شوکهای ارزی در کشور جلوگیری کند. مسلم این است که نرخ ارز واقعی کشور را باید در واقعیتهای اقتصادی دید که به صورت شرایط استثنائی خود را نشان میدهد. وی همچنین اظهار کرد: بازار مصرف بزرگ منطقه، نیروی جوان تحصیلکرده و ذخائر عظیم زیرزمینی، زمینه را برای مصرف سرمایهگذاریها بهویژه در حوزه سلامت ایجاد کرده است. درعینحال در حوزه سرمایهگذاریهای خارجی در ایران ضمانتهای ویژهای از سوی دولت وجود دارد و از بعد قانون حمایت از سرمایهگذاری مطلوبترین شرایط را ایجاد کردهایم. رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: درزمینه ترکیب تأمین مالی پروژه یک حداقلی وجود دارد که براساس آن 25 درصد از حجم سرمایهگذاری باید کیفیت سرمایه داشته و 75 درصد آن میتواند از طریق تأمین مالی داخلی یا خارجی تأمین شود که از این طریق میتوانیم حجم مناسبی از سرمایهگذاری را تأمین کنیم. سیف با بیان اینکه باید به ریسکهای پیشبینینشده در موقعیت پروژه توجه کرد، گفت: همچنین باید توجه کنیم که استفاده از ابزارهای مناسب تأمین مالی، متناسب با تأمین نیاز باشد، حال تأمین مالی بلندمدت و میانمدت با توجه به ماهیت واقعی درآمدهای پروژه و میزان نقدینگی آن میتواند تعیینکننده موقعیت پروژه باشد. دانشجعفری: برگزاری مناقصه با شرکتهای خارجی داوود دانشجعفری در همایش بینالمللی سرمایهگذاری در حوزه سلامت، گفت: شرکتهای خارجی علاقهمند هستند پروژههای خارجی عمومی و خصوصی را دنبال کنند و باید علاقه خود را به وزارت بهداشت اعلام کرده و در چارچوب قانون رقابت آنها فراهم شود. او افزود: این امکان وجود دارد که بین وزارت بهداشت و شرکتهای خارجی تفاهمنامه سهماهه امضا شود و متعهد به انجام اقدامات شوند یا وزارت بهداشت یک پروژه خاص را براي بررسیهای اولیه در اختیار شرکتهای خارجی قرار دهد. قائممقام وزیر بهداشت در امور اقتصادی، گفت: از طرفی شرکتهای خارجی باید اطلاعات را در مدت سه ماه در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند و برآوردکردن ارزش وام نیز با توجه به اهمیت پروژه و ارائه مدارک مبنی بر توانایی مالی خواهد بود. دانشجعفری افزود: ضمانتنامههای بانکی از کارهایی است که باید انجام شود و شرکتهای خارجی باید چارچوب مفهوم طرح را مشخص و برآورد اولیه کار را تعیین و نیازهای طرح را بیان کنند و به اطلاع وزارت بهداشت برسانند. بنابراین مدارک و اسناد تأمین مالی در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد و در صورت تأیید، پذیرشنامه به شرکت داده میشود. شیوه کار نیز با برگزاری مناقصه بین شرکتهای خارجی برگزار میشود. وی افزود: در این زمینه اگر شرکتها مدل دیگری مدنظرشان است میتوانند در اختیار ما قرار دهند؛ اما ما طبق قانون کشور و با استفاده حداکثری از توان داخلی آن را قبول میکنیم. در این قانون 51 درصد کار باید به شرکت داخلی داده شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.