|

یک مصوبه و یک نگرانی آموزشی!

محمدرضا نیک‌نژاد . آموزگار

در آذرماه 93 و هم‌زمان با برگزاری نخستین گردهمایی «توسعه و عدالت آموزشی» در دانشگاه شریف، نمایندگان مجلس در نشستی علنی، طرح دریافت مالیات از برخی نهادهای زیر نظر رهبری مانند آستان قدس رضوی را بررسی و به تصویب رساندند. در این طرح آمده بود: «برای برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش‌وپرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند». این طرح و تصویب آن می‌توانست و البته می‌تواند در راستای گسترش عدالت آموزشی بسیار کارآمد بوده و با پایش هزینه‌های آن در مناطق نابرخوردار به بسیاری از دشواری‌های آموزشی مانند نبود مدرسه‌های استاندارد، ازمیان‌برداشتن مدرسه‌های کپری و کانکسی، مدرسه‌های خشتی و فرسوده، کمک به خانواده‌هایی که به علت گرفتاری‌های اقتصادی بچه‌های خویش را از رفتن به مدرسه بازمی‌دارند و البته بازگرداندن بچه‌های بازمانده از آموزش، گسترش زمینه‌های فرهنگی برای مبارزه با موانع‌ آموزش دختران، راه‌اندازی و گسترش مدرسه‌های شبانه‌روزی و... پایان دهد. اما خبرها و شنیده‌های چندروز گذشته نگرانی‌هایی را درباره این طرح پدید آورده است. یکی از این خبرها این بود که «نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت‌ 95 در نشست علنی و در هنگام بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 62 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده الحاقی 62، به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت، آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند». همچنان که دیده می‌شود در این خبر محل هزینه این مالیات، نه گسترش عدالت آموزشی در مناطق نابرخوردار که «تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام درآمدی و قطع وابستگی به بودجه نفت» خواهد بود. گرچه وزیر آموزش‌وپرورش در هفته آموزگار و در گفت‌وگو با ویژه‌نامه روزنامه «شرق» با عنوان «عدالت مدرسه‌محور» در پاسخ به این پرسش که «سرنوشت این مصوبه که قرار بوده آیین‌نامه آن را وزارت آموزش‌وپرورش تهیه کند به کجا انجامیده است؟» می‌گوید: «وزارت آموزش‌وپرورش سازوکار دریافت مالیات از این دستگاه‌ها را ندارد و ما پیشنهاد کرده‌ایم وزارت اقتصاد این مسئولیت را برعهده بگیرد و هزینه‌های آن برای تأمین عدالت آموزشی برعهده ما باشد». اما بی‌گمان سخنان پرابهام وزیر و مصوبه چندروز گذشته مجلس، نگرانی درباره نادیده‌گرفتن مصوبه سال 93 را افزایش داده است. گویی با توجه به رویکرد دولت و البته گرفتاری‌های پرشمار اقتصادی‌اش، اراده‌ای برای پیگیری هزینه‌کرد مالیات دریافتی از نهادهای گفته‌شده برای آموزش‌وپرورش مناطق نابرخوردار وجود ندارد یا دست‌کم با اماواگرهایی همراه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.