«واکاوی آزادی و قانونمداری»
میلاد انصاری، دبیر تشکل اسلامی سیاسی دانشگاه ممسنی: لازمه تداوم و بقای یک اجتماع انسانی، آزادی و قانونمداری است. همانطور که از ظاهر کلمه آزادی استنباط میشود؛ «آ ز ا د ی» استقلال را در ساختار حروفی تشکیلدهنده خود به همراه دارد و این بهترین شکل تبیینکننده آزادی است. آزادی در یک جامعه مردمسالار، حاصل پرداخت آن جامعه به حقوق مشروع و انسانی متشکلان اجتماع است. اما هر گاه شهروندان یک جامعه از فضای خود، احساس نارضایتی کنند و به تبع آن اجازه مباحثه، گفتوگو، تعامل با دولت و سایر مردم را نداشته باشند؛ این مهم خود منجر به سلب آزادی میشود. بدون شک، آزادی در هر جامعهای باید حدود و ثغوری را با خود به همراه داشته باشد. که حفظ اعتدال و برقراری تعادل بسیار ظریف و حیاتی است؛ زیرا اگر آزادی زیر خط ایدهآلیسم حدود و ثغورش باشد، بستهشدن فضا را در بر خواهد داشت. و اگر از حدود خود عدول کند، بیبندوباری، نابهنجاریها را هویدا خواهد کرد. حال که در لوای آزادی به معنا و مفهوم انقلاب پی بردهایم، لازم است به مفهوم انقلاب اسلامی هم توجهی داشته باشیم. انقلاب اسلامی از ظاهر کلمه، یک انقلاب ایدئولوژیکی است که بر مبنای باورهای دینی و مذهبی در ذهن متواتر میشود. برخی از صاحبنظران، آزادی و قانونمداری را منوط به ایران باستان میدانند و مصرند منشور حقوقبشر کورش که دربر دارنده مفاهیمی چون رعایت حقوق دیگر کشورها، منع بردهداری، منع نسل کشی و... است گویای این مدعاست. یا رعایت حقوق شهروندی هم در این بیت سعدی به چشم میخورد «بنی آدم اعضای یکدیگرند...». به نوعی در دوران معاصر، در زمان ناصرالدینشاه امیرکبیر، مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی یعنی رعایت حقوق و عدالت توسط حاکمان را منتشر میکند. هر چند انقلاب مشروطه بساط استبداد سلطنتی را برچید و سلطنت مشروطه جایگزین آن شد و قانون اساسی و متمم آن را که در بردارنده اصول دموکراسی، آزادی، قانونمداری و حقوق اساسی ملت بود، به تصویب رساند؛ اما پیش از آنکه این اصول در مجلس استوار و رابطه مردم با حاکمیت براساس قوانین و مقررات مصوب برقرار شود، تحتتأثیر عوامل داخلی و خارجی دچار سستی؛ و در پایان، هرجومرج و آشوب در کشور حکمفرما شد سرانجام با توطئههای انگلیسیها و با یک کودتای نظامی آثار مشروطیت بر چیده شد. درواقع فضای امنیتی و غیرقابل انعطاف و استبداد آن زمان، باعث بهوجودآمدن جنبشهای آزادیخواه و مردمنهاد شد. تا اینکه در سال ٥٧ انقلاب اسلامی پیروز شد و نظام شاهنشانی جایگاهش را به نظام جمهوری اسلامی ایران واگذار کرد. هنگامی که حکومت اسلامی در کشور پدید آمد و پرچمدار مردمسالاری دینی، اخلاقمداری، عدالتمحوری و مساوات شد، در صدد آن برآمد تا به حقوق شهروندی توجه ویژهای داشته باشد. پایداری و استواری هر نظام حکومتی، جز بر پایه آزادی، پلورالیسم و تکثرگرایی، قانونمداری و وجود تشکیلات مدنی فعال و همینطور بهرسمیتشناختن حقوق قانونیشان میسر نخواهد بود. درواقع به نظر میرسد باید بر این مسئله تأکید وافری کرد که فعالیت در خارج از چارچوب قانون وضعشده، نتیجهای جز افراطگری و سردرگمی به دنبال نخواهد داشت. مهمترین حقوق شهروندی که میباید به آن توجه ویژه داشت؛ در ادامه آمده است: 1- حقوق مدنی 2- حقوق سیاسی 3-حقوق اجتماعی. حقوق مدنی شامل حقوق مربوط به آزادی و برابری است؛ بنابراین اگر بخواهیم به آزادی که یکی از اهداف اساسی انقلابیون بوده است اشاره کنیم، خود شامل آزادی اندیشه، آزادی فردی، آزادی گردهمایی یا بهنوعی، آزادیهای فردی و اجتماعی است. حقوق سیاسی که به موجب آن افراد جامعه میتوانند در حاکمیت سهیم باشد، مانند شرکت در انتخابات یا حق تابعیت؛ اما یکی از مهمترین حقوقی که در جامعه عدالتمحور باید همگان به آن توجه کنند، داشتن حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد در بهرهمندشدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط میشود. حقوق شهروندی (مدنی، سیاسی، اجتماعی) برای اولینبار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ٢٠ فروردین ٨٣ در نظام حقوقی ایران لحاظ و اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شد. از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان مربوطه است، باید به موارد اشارهشده به صورت ویژه توجه کنیم. مطابق سند چشمانداز، میهنمان باید بهسوی جامعهای توسعهیافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، تاریخی و... حرکت کند؛ و باید با تأکید بر مفاهیمی مانند مردمسالاری، عدالت اجتماعی و قضائی به اهداف والای نظام اسلامی ایران دست یابیم. امروزه اگر گاهی شاهد کم توجهی بهحقوق شهروندی و انسانی در بعضی از جنبهها هستیم، ناشی از کمتوجهی به قانون و قانونمداری است. درواقع وجود مصائب و مسائل اجتماعی در جامعه بهنوعی ناشی از بیتوجهی به قانون است. قانون اساسی، میثاق اصلی قانونمداری است. درصورتیکه ملت و مسئولان متعهد به اصول قانون و رعایت آن نباشند؛ پسرفت و تکصدایی جامعه را فرا میگیرد. گاهی شاهد هستیم در نظام جمهوری اسلامی ایران حرکتهایی صورت گرفته است مانند: اختلاسها، ناملایمات فرهنگی، شکافهای اجتماعی، تقسیم و تسهیم نامتوازن ثروت و... که زیبنده آرمانهای مقدس نظام اسلامی ایران و خون شهدا نیست. در این نوشتار، مختصری به جنبههای حقوق شهروندی اشاره شد که در بعضی موارد سهوی به آن بیمهری شده است که هرکدام از ما، باید رسالت ارزشمند انسانیت را ارج نهیم و آزاداندیشانه در احقاق حقوق بکوشیم.