|

دولت فرانسه قانون جنجالی کار را تصویب کرد

به دنبال دموکراسی در خیابان

حرف پاریس ماه‌هاست احیای سیاست است؛ سیاستی به دور از احزاب سیاسی سنتی که ماشین‌های انتخاباتند و نه بازگوکننده خواست مردم. همه آن جوانانی که چهار سال پیش برای رهایی از «نيكلا سارکوزی» منفور به «فرانسوا اولاند» سوسیالیست پناه آوردند و در انتخابات به او رأی دادند، اکنون بر این باورند که به آنها خیانت شده و رئیس‌جمهوری سوسیالیست فرانسه شانه‌به‌شانه دیگر احزاب نئولیبرال اتحادیه اروپا به‌پیش می‌رود و به نام دموکراسی، زیر پای دموکراسی را خالی می‌کند. اعتراضات پس از تغییرات، یا به‌اصطلاح دولت فرانسه اصلاح قانون کار، بالا گرفت و به شهرهای مختلف فرانسه سرایت کرد، اما حالا دولت سوسیالیست فرانسه با دورزدن پارلمان این کشور و با استفاده از اختیارات ویژه خود، تغییراتی را در قوانین کار تصویب کرده است. این حرکت دولت فرانسه هزاران نفر از معترضان را راهی خیابان‌های شهرهای مهم فرانسه کرد که درنهایت به درگیری معترضان و نیروهای امنیتی منجر شد. آن‌طور که شاهدان عینی گفته‌‌اند، پلیس برای سرکوب معترضان از اسپری فلفل استفاده کرده است. جماعت خشمگین بیرون از ساختمان پارلمان جمع شده بودند و پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته بود: «دموکراسی، کجایی؟» ساعاتی پیش از این اعتراضات، «مانوئل والس»، نخست‌وزیر فرانسه، در پارلمان این کشور گفت با استناد به اصل 3و49 قانون اساسی، برای «پیشرفت فرانسه» و پایان‌دادن به «موضع‌گیری سیاسی اقلیتی مانع‌تراش» دولت، از اختیارات خود استفاده می‌کند. هرچه تعداد فعالان و معترضان اطراف پارلمان بیشتر می‌شد، پلیس هم کمربند امنیتی خود دور ساختمان پارلمان را سنگین‌تر می‌کرد. آن‌طور که فعالان در رسانه‌های اجتماعی نوشته‌‌اند، پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور مانع پیوستن معترضان جدید به جمعیت شده بود. این اعتراض مرکزی تا حد زیادی به صورت آنلاین و از سوی جنبش ایستاده‌درشب سازماندهی شده بود؛ جنبشی مردمی در قالب اشغال که تجسم روح دانشجویان در اعتراضات 68 است. بااین‌همه اعتراضات فقط محدود به اطراف ساختمان نبود، آن سوی شهر اتحادیه‌ها خیابان‌ها را اشغال کرده بودند. کارگران صنعت راه‌آهن از ایستگاه «موناپارس» تظاهرات خود را آغاز کردند. اصلاح قانون کار که از سوی دولت سوسیالیست به‌شدت منفور اولاند مطرح شده، به کارفرمایان اجازه می‌دهد به طور یک‌جانبه 35 ساعت کار در هفته را افزایش دهند و همچنین قدرت اتحادیه‌ها را محدود می‌کند. این تغییرات همچنین استخدام و اخراج کارمندان را برای صاحبان کسب‌وکارها آسان‌تر می‌کند، هرچند دولت فرانسه مدعی است این تغییرات برای کاهش میزان بی‌کاری حیاتی است. تصمیم دولت برای اعمال این اصلاحات با استفاده از اختیارات ویژه پس از آن بود که نتوانست با گروهی از نمایندگان شورشی در داخل حزب سوسیالیست به توافق برسد. این تاکتیک قبلا فقط در یک مورد دیگر توسط اولاند به کار گرفته شده بود که هدف آن هم وضع اصلاحات بحث‌انگیز اقتصادی بود. اکنون تنها راه متوقف‌کردن این لایحه، رأی عدم‌اعتماد است که طرح آن را دو حزب راست‌گرا روز سه‌شنبه تسلیم کردند. این دو حزب برای پایین‌آوردن دولت به ۲۸۸ رأی نیاز دارند درحالی که مجموع اعضای آنها از ۲۲۶ نفر بیشتر نیست. به‌این‌ترتیب خبرنگاران می‌گویند بعید است آنها موفق به جلب حمایت کافی در میان نمایندگان چپ‌گرا برای تصویب طرح عدم اعتماد شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.