رئيس كل بيمه مركزي طي نامهاي به وزير اقتصاد، استعفا كرد
رئيس دشمنساز
شرق: رئیس کل بیمه مرکزی سهشنبهشب عطای ریاست را به لقایش بخشید و استعفانامه را روي میز وزیر اقتصاد گذاشت. متن استعفا که خطاب به علی طیبنیا نوشته شده، چندان هم بلندبالا نیست. محمدابراهیم امین استعفانامه خود را با اظهار شرمندگی آغاز کرده است: «شرمندهام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانهای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم کرد. ازاینبابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و بهویژه شخص جنابعالی پوزش میطلبم».او در ادامه نامه خود از امتیازات مادی بخش غیردولتی گفته که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود و از آنها چشم پوشید، تنها بهایندلیل که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را داشته، مسئولیت خطیر ریاست بیمه مرکزی را پذیرفته است.اقدامات امین در دوسالواندی که بر صندلی ریاست بیمه مرکزی تکیه زده بود، بر هیچکس پوشیده نیست؛ اما او اقداماتی را که انجام داده چنین روایت میکند: «احیای توانگری مالی شرکتهای بیمه، بهبود و ضابطهمندکردن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، پالایش وضعیت نمایندگان بیمهای، محاسبه کسری ذخایر شرکتهای بیمه و اقدام برای شفافسازی صورتهای مالی و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، ساماندهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و از همه مهمتر اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از صد هزار زیاندیده بیمه توسعه که بیپناه و بی رسیدگی و پاسخگویی رها شده بودند و بسیاری هم زندانی، از اقدامات مهم یادکردنی است». سامانه اطلاعاتی صنعت بیمه از دیگر اقداماتی است که در زمان امین انجام شد. این سامانه دادههای بیمهای را از مرکز تولید برداشت و با ذخیرهسازی در سرورهای قدرتمند بیمه مرکزی ج.ا. ایران قرار میدهد تا سامانههای مختلف نظارتی، مالی، اتکایی، بیمهای، سرمایهگذاری، نمایندگان، کارگزاران و غیره شاخصهای موردنظر را تهیه تا مدیران در ایفای وظایف قانونیشان استفاده کنند. درواقع چتر نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی ج.ا. ایران با طراحی این سامانهها و شاخصهای مرتبط در دوسالونیم اخیر جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر میتواند به صورت برخط بر همه فعالیتهای بیمهگری، مالی، اتکایی و سرمایهگذاری شرکتهای بیمه اشرافِ بهلحظه (Online) داشته باشد و بهسرعت، انحراف از معیارها و ضوابط را شناسایی و اندازهگیری کند. دو قانون مهم و بهنسبت پیشرفته شخص ثالث و صندوق بیمه حوادث طبیعی هم ازجمله مواردی بود که به گفته امین از سوی دولت وظیفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشته که با تغییرات مدنظر به تصویب مجلس رسید.در بخش دیگری از نامه لحن امین تندتر میشود؛ آنجایی که از کاهش میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد و آمادهسازی مقدمات تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی ملی از مجموع منابع مالی و انسانی معاونت اتکایی بیمه مرکزی میگوید؛ اتفاقی که به گفته او موجبات دشمنتراشی جدی در داخل را فراهم کرد. همچنین آییننامهها و مقررات لازم برای اعمال این نظارت تدوین و به تصویب شورایعالی بیمه رسیده است که به اتکای این زمینه مقرراتی و سامانههای اطلاعاتی یاد شده، هیچ فعالیتی در شرکتهای بیمه از چشم نهاد ناظر پنهان نیست و تنها اقتدار مدیریتی و اعتمادبهنفس مدیران ارشد بیمه مرکزی است که میتواند ضامن اجرای بدونتعلل و تسامح وظایف حاکمیتی محوّله باشد. بخش پایانی که مهمترین بخش آن نیز به شمار میرود، حاکی از مستأصلشدن رئیس کل بیمه مرکزی است: «با آنچه رخ داد، این اقتدار و اعتمادبهنفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند. در چنین فضا و شرایطی ادامه کار برای اینجانب بسیار دشوار است. اعمال مقتدرانه و بیکموکاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، هزار کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی بیمه از فردی که از مهمترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاکدستیاش، سؤال شده و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست». او انتهای نامه را با خبر استعفای خود به پایان میبرد. ماجرا چه بود پرده اول: پنجشنبه هفته گذشته بود که تلگرام پر شد از فیشهای حقوقی اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی که با اختفای نام فرد، حقوقهای میلیونی را گاه تا 80 میلیون تومان به رخ بیننده میکشید. دستبهدستشدن این فیشها، از این گروه به آن گروه، بالاخره کار خود را کرد تا اینکه ماجرا در فضای جدیتری تداوم یافت. خبرگزاریهایی که چندی پیش همین بازی را با سیف، رئیس کل بانک مرکزی (درباره سفر وی به آمریکا و رایزنی درباره تسهیل روابط بانکی و انجام تعهدات برجام و نیز توقیف دو میلیارد دلار از داراییهای ایران در زمان احمدینژاد و انتساب آن به سیف) آغاز کردند، بازی با امین رئیس کل بیمه مرکزی را کلید زدند. پرده دوم: گفتوگوی ویژه خبری سیما هم در برنامهای با دعوت از محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، «موسیالرضا ثروتی»، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد و صفایینسب، معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور، به همین موضوع پرداخت و همه از غیرقانونیبودن این پرداختها سخن گفتند. اما موسیالرضا ثروتی در بخشی از این برنامه گفت: امروز برای چهارمینبار قانون خدمات کشوری در مجلس تصویب شد، این قانون که در سال ۸۶ مصوب شده بود قرار بود تا پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود، ولی متأسفانه دولت قبل و حتی این دولت حاضر نشدند لایحهای بدهند و قانون خدمات کشوری را تعیین تکلیف کند. وضعیت پرداخت حقوقها در کشور بسیار ناهماهنگ است و متأسفانه هیچگونه هماهنگی بین دستگاهها وجود ندارد. این گفته خود نشان از این دارد که اگر تخلفی باشد، در همه ارگانها و نهادها هست و تنها بیمه مرکزی به دلایل پشت پرده به عنوان تنها متخلف معرفی شد. پرده سوم: دیوان محاسبات کشور در میانه هفته با صدور اطلاعیهای ابعاد تازهای به این ماجرا داد. دیوان محاسبات با اعلام اینکه «اعضای هیأتمدیره برخی از بانکهای دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافتهای غیرقانونی در پایان سال قبل داشتهاند که هر دو موضوع در حال رسیدگی است»، حقوقهای میلیونی در سایر ارگانها و نهادها را تأیید کرد. «در تاریخ 10 بهمن 1392، دیوان محاسبات کشور درباره غیرمستمربودن فوقالعاده مذکور و حسابنشدن آن در اضافهکار اعضای هیأتمدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانکها و بیمهها داد که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداختهای سال 1393 و 1394 بیمه مرکزی اصلاح شده، اما به علت اصلاحنشدن پرداختهای سال 1392، پرونده تخلف مسئولان بیمه مرکزی دراینباره به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. متأسفانه برخلاف رویه موجود در اسفند سال 1394، مابهالتفاوت اضافهکار برای شش ماه از سال 1394 اعضای هیأت عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک فهرست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ دومیلیاردو 106میلیونو 710 هزار ریال از وجوه غیرقانونی به حسابهای مربوطه عودت داده شده که تخلف یادشده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است». این بخش از اطلاعیه بهصراحت اذعان میکند پرداختیها در دو سال 93 و 94 براساس قانون انجام شده و اگر تخلفی باشد به سال قبل از آنها برمیگردد و تنها اشکال کار فیشهای حقوقی اسفند 94 بوده که پرداختیهای دیگری چون مابهالتفاوت اضافهکار شش ماه سال 94 هم در همان فیش به صورت یکجا ذکر شده که با تذکر همراه شده است. پرده چهارم: بعد از تمام حرفوحدیثها بالاخره وزارت اقتصاد بهعنوان متولی اصلی وارد میدان شد و بیانیهای صادر کرد که در آن بهصراحت گفته بود، تخلفی صورت نگرفته است. اما این بیانیه به قدری دیرهنگام بود که نتوانست مانع استعفای امین شود. کمیته ویژه وزارت اقتصاد درباره فیشهای حقوقی جنجالی مدیران بیمه مرکزی اعلام کرد: اطلاق عناوینی چون «حقوق 80میلیونتومانی» و «چنددهمیلیونی» برداشتهایی نادرست و شتابزده بوده است. نتایج بررسیهای این کمیته به شرح زیر است: کمیته با نشستها و بررسیهای فشرده در روزهای گذشته تمامی فیشها و پرداختهای صورتگرفته به کارکنان، مدیران و هیأت عامل بیمه مرکزی را بررسی کرد. مستندات موجود نشان میدهد آنچه در رسانهها بهعنوان حقوقهای «چنددهمیلیونتومانی» یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سالهای 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یکپنجم تا یکدهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور شده است. بنابراین اطلاق عناوینی چون «حقوق 80میلیونتومانی» و «چنددهمیلیونی» برداشتهایی نادرست و شتابزده بوده است. براساس بررسیهای انجامشده، آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانهای شده، توجهنکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل میشود. بخش دوم شامل معوقات 84ماهه (از فروردین ماه 1387تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رأی دیوان عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافهکار فوقالعاده خاص بوده که در برخی از فیشهای حقوقی منتشره تا 50 درصد کل مبلغ پرداختی را شامل میشود. از این رو تصریح میشود که پرداختهای دسته دوم و سوم یکباره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشارهشده - چنین پرداختی مشاهده نشده است. پرده آخر: استعفا. این پرده آخر ماجراست؛ ماجرایی که بیشک بدون پشتپرده نیست. اینکه چرا زمانی که امین بر اجرای اقدامات اصلاحگرانه خود در سال 95 هم اصرار میورزد و شرکتها را قویا از سودسازی در صورتهای مالی برحذر میدارد، فیشهای حقوقی تمام اعضای هیأت عامل بهیکباره سر از فضای مجازی درمیآورد، سؤالی است که هماکنون بیپاسخ است اما بر وجود عوامل پشتپرده یقین میدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.