|

پارلمان یونان قوانین ریاضتی جدید را تصویب کرد

دور باطل ریاضت

پول یونان رو به اتمام است. دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگی و دستمزد کارمندان به بودجه خدمات درمانی و خدمات عمومی دستبرد می‌زند. بدون حمایت مالی جدید، دولت این کشور تا ضرب‌الاجل پرداخت بدهی‌هایش در ماه جولای باید سخت بجنگد. این چند جمله خبری درباره تابستان سال گذشته یونان نیست. یونان آن‌روزها با همه مصائبش پس از وقفه‌ای کوتاه دوباره بازگشته است. تابستان دیگری در راه است، پر از تهدید و مبارزه. مشکل همان مشکل نسبتا ساده سابق است؛ یونان زیر فشار مطالبات غیرمنطقی کمیسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا برای پذیرفتن اقدامات ریاضتی جدید است، آن هم زمانی که خودِ صندوق بین‌المللی پول هم پذیرفته که بیمارستان‌ها بدون تجهیزات مانده‌اند و اتوبوس‌ها هم به خاطر کمبود قطعات یدکی از حرکت ایستاده‌اند. دولت چپ‌گرای «الکسیس سیپراس» که با شعار مخالفت با سیاست‌های تحمیلی تروییکا به قدرت رسید، حالا به اقدامات ریاضتی تن داده و خود به مجری سیاست‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا در این کشور بدل شده است. یکشنبه‌شب و ساعاتی پیش از نشست وزرای دارایی حوزه یورو، پارلمان یونان مجموعه‌ای از قوانین مالیاتی و نظام بازنشستگی را تصویب کرد. هم‌زمان با اعتراضات فراگیر خیابانی و اعتصاب عمومی سه‌روزه که تقریبا این کشور را فلج کرده، دولت پس از دو روز بحث این قوانین را با حمایت 153 نماینده پارلمان به تصویب رساند. الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان هم خطاب به 300 نماینده پارلمان گفت: «ما مصمم هستیم به هر قیمتی یونان را روی دو پای خود نگه داریم» و به نظر می‌رسد به هر قیمتی شامل فقیرتر و ضعیف‌ترشدن مردم یونان هم می‌شود، همان‌ها که او همین چند ماه پیش و در نطق پس از پیروزی‌اش گفته بود، عزت و شرافت آنها برایش از همه‌چیز مهم‌تر است. اگرچه برخی می‌گویند استراتژی سیپراس خریدن وقت است اما مردم یونان خسته از دل‌بستن به سیاست پارلمانی، بار دیگر برای رهایی از کابوس ریاضت به خیابان‌ها و میدان‌ها روانه شده‌اند. معترضان به پلیس‌های ضدشورش سنگ پرتاب می‌کنند و آنارشیست‌های سیاه‌پوش هم کوکتل مولوتف. خشم عمومی در برابر وام‌دهندگان مشهود و قابل‌درک است و اتحادیه‌های تجاری می‌گویند یونانی‌ها تاب تحمل دور تازه‌ای از تدابیر ریاضتی را ندارند. «واسیلیس پاپادوپولوس» پیشخدمتی جوان در گفت‌وگو با گاردین چنین می‌گوید: «آنها هر روز اندکی بیشتر از قبل، کشور ما را نابود می‌کنند. بسیارخب، قبول می‌کنم که باید تغییر کنیم اما به این روش اصلا عادلانه نیست. چگونه کسی می‌تواند با حقوق بازنشستگی ماهانه 384 یورو زنده بماند؟ چگونه می‌توان تابع یک کشور بود وقتی بیش از 25 درصد جمعیت آن بی‌کار هستند؟» پیش از نشست روز دوشنبه وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو، وزیر دارایی یونان روز شنبه با ارسال نامه‌ای به شرکای اروپایی این کشور، ضمن هشدار درباره وقوع بحران جدید مالی در یونان، اعلام کرد بحران جدید به سود هیچ طرفی نخواهد بود. وزیر دارایی یونان با اشاره به اینکه دولت این کشور تمامی تلاشش را برای عمل به تعهداتش درباره توافقی که در ماه جولای 2015 حاصل شد، انجام داده است، گفت از جمله این اقدامات می‌توان به اصلاحات انجام‌شده توسط آتن اشاره کرد. او از شرکای اروپایی آتن خواست با آغاز مذاکرات درباره کاهش بدهی‌های این کشور موافقت کنند. وضع تدابیر جنجال‌آفرین ریاضتی می‌تواند راه را برای دریافت کمک مالی بیشتر فراهم کند و به این کشور امکان دسترسی به یک قسط پنج‌‌میلیارددلاری بدهد اما هم‌زمان فشار را بر مردم یونان بیشتر و اقتصاد را شکننده‌تر می‌کند. در چنین شرایطی سیپراس تنها مجبور به انتخاب دو گزینه است؛ یا چشم‌پوشی از خواست مردم یا ورشکستگی بانک‌ها. این وضعیت کشوری است که در شش سال گذشته اقتصاد‌ش 25 درصد کوچک شده و دولت‌های متوالی در ازای کمک‌های مالی مجبور شده‌اند بودجه را کاهش دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.