|

اقتصاد، مجلس دهم و دولت یازدهم

داریوش سهرابی

به دنبال برگزاری با‌شکوه انتخابات مجلس در هفت اسفند و دور دوم آن در روز جمعه 10 اردیبهشت که با مشارکت بالای رأی‌دهندگان برگزار شد، اکنون با اعلام نتایج نهایی راه‌یافتگان به مجلس، طیفی از نمایندگان تازه‌نفس مردم برای یاری‌رساندن به دولت و ساماندهی اقتصاد ایران به میدان می‌آیند تا دستاوردهای سه سال گذشته را افزایش دهند و حرکت تدریجی اقتصاد به سمت رونق و خروج از رکود را سرعت ببخشند. اگرچه در سه سال اخیر و در دولت تدبیر و امید، علاوه بر مذاکرات هسته‌ای و دستاوردهای اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، شاهد سیاست‌های کاهش تورم و ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی بوده‌ایم؛ اما همان‌طور که اکثر کارشناسان اتفاق‌نظر دارند، خروج از رکود و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر نوسان‌ها و چالش‌های مختلف به محور اصلی سیاست‌های دولت و مجلس در سال 95 و سال‌های پیش‌رو تبدیل خواهد شد. نمایندگان مجلس و دولت در ماه‌های آینده باید هم‌زمان با آغاز‌به‌کار مجلس دهم، برنامه ترمیم و کارآمدسازی را هم در مجلس و هم در دولت درباره چارچوب‌های اقتصادی در دستور‌کار قرار دهند تا ضمن تدوین برنامه ششم توسعه با محوریت مقاوم‌سازی اقتصاد و ایجاد رونق کسب‌وکار، بهبود شاخص‌های اقتصادی وارد فضای جدیدی شود و امید مردم، فعالان اقتصادی، سپرده‌گذاران بانک‌ها، سهام‌داران بورس و... افزایش یابد و ضمن اثرگذاری بر مسائل اقتصاد ایران، شرایط بهبود امنیت در داخل کشور و تحول در منطقه، بازار نفت و منطقه خلیج‌فارس را فراهم کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران در کنار دستاوردهای مثبت و ثبات شاخص‌های کلان اقتصاد مانند کاهش تورم به 12 درصد، کنترل رشد نقدینگی و رشد پایه پولی 9‌درصدی، کاهش سود بانکی، کاهش بدهی بانک‌ها، افزایش تولید نفت و... با برخی مشکلات و رکود تعدادی از بخش‌های اقتصادی مواجه است. درآمد محدود دولت، افزایش مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها، رشد منفی سرمایه‌گذاری در صنعت و ساختمان و رکود برخی دیگر از بخش‌های اقتصادی و... مسائلی است که به زمان بیشتری برای بهبود شاخص‌ها نیاز دارد. در سال 94 نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده یا تکاثر پولی به 6.5 و با کنترل پایه پولی و تورم افزایش یافت. تولید نفت به 3.3‌ میلیون بشکه و مطالبات معوق بانک‌ها به 12.5 درصد رسید. نرخ تورم به زیر 12 درصد، رشد نقدینگی 18 درصد، نرخ سود بانکی به 18 درصد، رشد پایه پولی و بدهی دولت به بانک‌ها در حد 9 درصد و رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد منفی 3.3 درصد مواجه شده است. اما افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با رقم 20 ‌هزار‌ میلیارد تومان و رشد 13‌درصدی‌ای که البته کمتر از سال‌های قبل بوده؛ درعین‌حال که نشان‌دهنده ثبات نسبی، انضباط مالی و عملکرد بهتر دولت و شاخص‌ها نسبت به سال‌های قبل است، باید توسط دولت و مجلس با بهبود بیشتر مواجه شود تا شاهد رشد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تجاری و تجارت خارجی باشیم. اقتصاد ایران به خاطر تحولات سیاسی بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی در ماه‌های آینده در نقطه‌عطف قرار دارد و استفاده از فرصت‌ها و مقابله با چالش‌های پیش‌رو نیازمند مدیریت خردمندانه و هوشیاری است تا ضمن خروج از رکود و بهبود شاخص‌های اقتصادی، قادر به تنش‌زدایی در منطقه و بهبود مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان باشیم. بر‌اساس‌این، سیاست‌های مجلس دهم همگام با دولت نیز باید ضمن کاهش هزینه‌های مصرفی، رشد هزینه‌های عمرانی، کاهش یارانه نقدی، بهبود فضای کسب‌وکار و درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی را در دستور‌کار قرار دهد. انتظار مردم این است که نمایندگان مجلس دهم به تقویت سیاست تنش‌زدایی در منطقه و ایجاد ثبات و امنیت در سوریه و عراق و کشورهای همسایه، افزایش همکاری‌های بین‌المللی، رشد قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و رفع ضعف‌های مدیریت داخلی کمک کنند. بر‌اساس‌این، برخی صاحب‌نظران معتقدند که بیش از 70 درصد مشکلات اقتصاد ایران باید در داخل کشور و از طریق بهبود فضای کسب‌وکار حل شود و البته در این مسیر، باید مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و حتی سیاست خارجی در یک راهبرد کلی و کارآمد با هم دیده شود تا فضای کسب‌وکار و بازار داخلی را کارآمد کند و شرایط منطقه‌ای و روابط با کشورهای جهان و کشورهای همسایه را براساس یک الگوی سیاست خارجی توسعه‌گرا بهبود ببخشد تا نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادهای خارجی به‌تدریج اثر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته و اصلاح ساختار داخلی اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار ضمن کاهش هزینه‌های تولید و فعالیت اقتصادی و کاهش هزینه‌های پنهان، فعالان اقتصادی را در استفاده از فرصت‌های بین‌المللی و داخلی یاری دهد. نمایندگان این دوره پیش ‌از‌ اینکه به تعلقات حزبی توجه کنند، معتقد به توسعه اقتصادی کشور، کاهش تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، تقویت مدیریت داخلی، رفع مشکلاتی مانند رانت‌خواری، فساد مالی و حل مشکلات مردم هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.