|

مجلس و راهبرد اصلاح نظام حقوقی

صالح نقره‌کار

1. هر نارسایی بر سر راه توسعه متوازن کشور نیازمند شناسایی دقیق و ارائه طریق است. در ابتدا انگشت اتهام به سوی دو مظنون نشانه می‌رود؛ «قانون» یا «اجرا». این دو متهم ردیف اول هستند. در یک نگاه کلی، روند قانون‌نویسی و مقرره‌گذاری در کشور به‌شدت نیازمند بازنگری، ساماندهی، همگون‌سازی، توسعه و اصلاح است. یک ناهمگونی و ناراستایی در چهار دهه گذشته حادث شده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، 80 درصد از قوانین تصویب‌شده دوره پیش، استفساریه یا اصلاح قوانین گذشته بوده و اینجاست که عیب قانون مشخص و با گذر زمان پیامد «قانون‌گذاری حساب‌نشده» نمایان می‌شود. از این زاویه، تورق تقنینی در زمینه مواد مخدر، قوانین قضائی و جزائی و الغای دادسراها، معافیت‌های مالیاتی، مطبوعات، اشتغال، تولید، محیط زیست خصوصا تصمیمات اقتصادی نظیر حجم نقدینگی، بالابودن نرخ تورم، افزایش نرخ بی‌كاری، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی، حجم بالای واردات كالاهای مصرفی، شكل‌گیری تبعات منفی در تجارت خارجی ایران؛ به‌ویژه در ورود كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نظایر اینها، نگرانی را تعمیق می‌بخشد. 2. مطلوبیت قانون به اثر سازنده و بهره‌مندکننده آن برای زندگی بهینه شهروندان است. اگر چنین نبود قانون کارکرد ضدخود دارد. قانون باید مشروعیت هنجاری و انطباق ارزشی و کارکرد اثربخش داشته باشد. مطابق وجدان شهروندان باشد؛ نظم و پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اجتماعی و اقتصادی در سپهر «حاکمیت قانون خوب» محقق می‌شود. قانون‌گذاری به هر قیمت مطلوب نیست. اینکه بیشترین آمار کمی تقنین را داشته باشیم، هنر نیست. هنر این است که قانون ما، یک زندگی منظم و منطبق با بنای عقلا و حیات معقول را به تصویر بکشد و نظم و آزادی و اخلاق و امنیت و ثبات و برابری را در دامان عدالت بپروراند. هدف مطلوب، اجراي عدالت است و نظم اگر ارزش دارد، به عنوان مقدمه اجراي عدالت است، چون با بي‌نظمي هيچ‌گونه عدالتي در جامعه مستقر نخواهد شد. به همين دلیل است كه گاهي انسان به رغبت نظمي را واژگون مي‌كند. قانون باید واجد استانداردهای شایستگی خصوصا ابتنا به حقوق اساسی و انطباق با حقوق شهروندی باشد، وگرنه «مقاومت منفی» مردم در مقابل قوانين بد مفروض خواهد بود. 3. فاز نخست پروژه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آسیب‌شناسی و تحلیل محتوای منظومه قانونی مستقر است. بازمهندسی این بنا مستلزم فهم نواقص واقعی است. منظومه حقوقی ما مملو از قوانین متعارض، متداخل، متشابه، متزاحم، مترادف و متضاد است. هرکدام از این موارد می‌توانند مشکلاتی را ایجاد کند. هر قانون جديد كه وارد نظام حقوقي مي‌شود، مثل پيوندي است كه به بدن زنده زده مي‌شود. اگر اين پيوند نامناسب باشد، نه‌تنها آن پيوند گيرا نيست بلکه آن بدن را هم فاسد و سیستم را مختل مي‌كند‌. باید بررسی کنیم چرا چنین وضعیتی برای ما پیش آمده است؟ آیا پیش‌نویس این طرح‌ها و لوایح بنیادهای مطالعاتی کافی دارد؟ اگر دارد، پس چرا بیش از نیمی از آنها معلق و بی‌سرانجام باقی می‌مانند؟ آیا اولویت‌ها در تقنین رعایت شده؟ در هر زمینه چقدر تسهیل شرایط کرده یا چه میزان موجبات سختی برای شهروندان حادث کرده است؟ چقدر «قوه عاقله حقوقی کشور»، درگیر تقنین شده و دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی چقدر توانسته‌‌اند عصاره تجارب و تحقیقات داخلی و بین‌المللی را لباس تقنین بپوشانند؟ چقدر فرصت از دست داده‌ایم و تجارب ناموفق دیگران در نظام حقوقی را باز تزریق و مردم را متحمل شکست‌های برگشت‌ناپذیر کرده‌ایم؟ 4. اين وظيفه حقوق‌دانان است كه آرمان‌ها را در لباس مناسب ارائه كنند و ارائه اين لباس مناسب در تحقق آن آرمان‌هاي خوب اثر اساسي دارد. حقوق‌دان در کنار سایر تخصص‌ها محتوای مقتضی را می‌گیرد و ضمن عرضه به اصول و موازین حقوقی و فراحقوقی، صورت قانون می‌پوشاند. یک فرایند شکلی ماهوی در کار حقوق‌دان هست که باید پیرایش و آرایش هنرمندانه‌ای تدارک دیده و تحفظ بر تثبیت و استقرار حق مردم را در روند تقنین، در دستور کار قرار دهد. لازم نیست نمایندگان مجلس همه حقوق‌دان باشند، بلکه باید از این دانش درست استفاده کنند و مشورت‌های بهنگام و حساب‌شده داده شود. حقوق‌دان متعهد و مجتهد، حاضر نمی‌شود به توصیه و خوشامد ذی‌نفعان، اصول بنیادین و اساسی را زمین نهد و قانون باژگون و تهی از ارزش‌های حقوقی وضع و انشا کند. آنان که سرنوشت تقنین کشور را رقم می‌زنند باید افرادی باصلاحیت و با درجه علمی بالا و همچنین دردآشنا باشند تا از مشکلات جامعه بکاهند. 5. نگاه مسئله‌محور برای حل مسائل اورژانسی و دم‌دستی، طریقیت دارد. به‌اصطلاح «مدیریت آتش‌نشانی» نیاز است که اول پیرامون مشتعل خود را خاموش کند تا بتواند به شعاع گسترده‌تری خدمات با قید فوریت را برساند. در وهله بعد؛ تدوین و تنسیق «قوانین جامع» در حوزه‌های مختلف مورد نیاز است. در حوزه سلامت و بهداشت، آموزش و پژوهش، تولید و خودکفایی، واردات و صادرات، مالیات و عوارض، تأمین اجتماعی و خدمات جبرانی برای اقشار نیازمند، مسکن و نیازهای اولیه و... ما باید قوانین جامع تدوین کنیم. این یک پروژه ملی، اما الزامی و دوراندیشانه است. همان‌طور که سیاست‌های کلان در حوزه‌های مختلف تدوین و اعلان می‌شود، قوانین و مقررات هم باید سر جای خود قرار گیرد و ضامن عدالت و آزادی و حقوق شهروندی باشند. «ضرورت تنقیح قوانین» از آن روست که قوانینی گاهی بدون نقض صریح قوانین قبلی، الزامات مشابهی ایجاد کرده و چنانچه سازمان یا دستگاهی ملزم به اجرای آن باشد، به‌سهولت درنخواهد یافت قانون جدید یا قانون قبلی را نقض کرده است یا خیر و این امر نیازمند یک رستاخیز قانونی است. 6. نظام حقوقی توسعه‌گرا و شهروندمدار با خاستگاهی بومی و ملی، نمی‌تواند چشم بر شرایط خاص پساتحریم ببندد. قوانین ما باید خود را برای تسهیل مسیر توسعه کشور آماده کنند. چقدر ساختار ما می‌تواند این بار را تحمل کند؟ اگر قرار است در پسابرجام به جای واردات کالای مصرفی و سرمایه‌سوزی و اسراف، اندیشه و فناوری وارد کشور شود و تولید ثروت و جذب سرمایه مادی و انسانی و مغزی شود، باید رصد شود چقدر نظام قانونی و مقررات‌گذار ما بسترساز و تأمین‌کننده این هدف است. به ‌طور خاص چقدر توانایی تأمین امنیت سرمایه‌گذاری را دارد؟ این امر از مهم‌ترین مواردی است که مجلس جدید باید در اولویت قرار دهد. امید که شاهد گام‌های بلند در راه توسعه و اصلاح نظام حقوقی باشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.