مشکلات مجلس دهم
ضیاء مصباح. دبیر کانون علوم اداری ایران
در دور دوم نیز همانند دور اول همه جناحها و نامزدها با علم به محدودیت مجلس در تعیین سیاست خارجی و داخلی بر موضوعات اقتصادی و معیشتی تمرکز داشتند. بهویژه اصلاحطلبان برای ایجادنشدن حساسیت، از مسائلی که در سطوح کلان درباره آن اتفاقنظر دارند دوری جستند. ردصلاحیت یا ابطال اختصاصی آرای مینو خالقی پس از انتخابشدن، درسی بود برای همه نامزدهای دور دوم که نظارت استصوابی تا کجا میتواند پیش برود. فرض کنیم که مجلس آینده اصولا نمیخواهد به موضوعات سیاسی مورد حساسیت وارد شود (چنانکه اصلاحطلبان نسل جدید انتخابشده انتظار دارند) و میخواهد صرفا به معیشت مردم و موضوعات اقتصادی بپردازد. مجلس آینده خواه با اکثریت «اصلاحطلبان جدید» و خواه با اکثریت اصولگرایان در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی نقشی جدی بازی نخواهد کرد، اما باید دید که آیا در حوزه اقتصاد میتواند تأثیری داشته باشد یا خیر؟ نخست باید دید که موضوعات اقتصادی مورد توجه کداماند و بعد ببینیم آیا مجلس اصولا میتواند به آنها بپردازد و به آنها جهت دهد یا خیر. مجلس آینده اگر بخواهد به معیشت و زندگی جاری مردم رسیدگی کند، در ابتدای کار با پنج موضوع درگیر خواهد بود: برنامه ششم از دستورهای مهم مجلس آینده، بررسی برنامه ششم خواهد بود چون بسیار بعید است مجلس نهم در این زمینه کاری را از پیش ببرد. بعید به نظر میآید که دولت روحانی تن به برنامه پنجسالهای مثل برنامههای اول تا پنجم بدهد؛ طرحی که دولت روحانی به مجلس نهم ارائه کرد درواقع مجموعهای از احکام است و نه برنامه و از همین جهت گروهی از اعضای مجلس این طرح را جدی نگرفتند و ازهمینرو نیز شانس بررسی این طرح بهعنوان برنامه ششم در این مجلس در فرصت باقیمانده بسیار اندک است. باید دید که آیا اصولا برنامه ششمی در کار خواهد بود یا نه و اگر برنامهای تنظیم شود در مجلس چه بر سر آن خواهد آمد. با سنتی که دولت احمدینژاد بر جای گذاشت، دیگر دشوار است بتوان تصور کرد که برنامه توسعهای با همت همه طرفها تصویب و اجرا شود. بدهی دولت دولت اکنون فقط به بانکها ۵۰۰هزارمیلیاردتومان بدهی دارد. (وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵) علاوه بر بحث استقراض داخلی، استقراض از بانکهای خارجی هم مطرح است. بنا بر برخی گزارشها قرار است در حدود ۵۰ تا ۲۰۰میلیارد دلار وام از بانکهای خارجی برای خروج کشور از رکود وام گرفته شود. در این موضوع به احتمال زیاد مجلس آینده ورود خواهد کرد. بدهی سرسامآور دولت به بانکها محدود نمیشود. دولت به صندوقهای بازنشستگان، بیمه اجتماعی و بسیاری از پیمانکاران بدهکار است و مجموعه آنها به بیش از ۵۰۰هزارمیلیارد تومان دیگر سر میکشد. وزیر ارشاد دولت روحانی میگوید: «بخش اصلی اقتصاد بیمار ایران به بدهی انباشته دولت به بانک مرکزی، پیمانکاران و سیستم بانکی مرتبط است که یک رقم سرسامآور را به خود اختصاص میدهد و زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعداد مرتبط با آن را در جلسه دولت اعلام کرد، همه شگفتزده شدند که دولت به چه میزان بدهی انباشته دارد... بانکهای کشور عموما ورشکسته هستند». (تابناک ۳۰ فروردین ۱۳۹۵) رشد منفی اقتصادی رشد سرمایهگذاری در بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ منفی بود و واحدهای تولیدی یا تعطیل میشدند یا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار میکردند. سهسال است که وعده رشد اقتصادی چهار تا پنجدرصد داده شده و دولت تلاشهای بسیاری کرده اما مسائل بهجامانده از دولت احمدینژاد و مشکلات تحریمها، گریبان روحانی را رها نمیکند. پیشبینی رشد اقتصادی سه تا چهاردرصد برای سال ۱۳۹۵ امیدوارکننده است. قیمت نفت افزایش چشمگیری را تجربه نمیکند اما صادرات نفت ایران بیش از دوبرابر خواهد شد. با وجود اینکه دولت سرمایه قابلتوجهی برای فعالیتهای عمرانی ندارد اما به نظر میرسد مجلس دهم میتواند با نظارت بهتر بر تخصیص منابع بهویژه در نقاط کمتر برخوردار، فضا را بهبود ببخشد. ناکارایی نظام آموزشی و افت کیفیت آموزشی در میان 40 میلیون جمعیت باسوادی که اکنون در حال تحصیل نیستند، حدود 10میلیوننفر دارای تحصیلات ابتدایی و 10میلیون نفر دارای تحصیلات راهنمایی هستند (معاون وزارت آموزشوپرورش، فارس، چهارم بهمن ۱۳۹۱). این آمار که با آمارهای سرشماریها میخواند، به این معناست که از هر دو دانشآموزی که به مدرسه رفته، یکی از آنها حتی موفق به اخذ دیپلم هم نشده و در مقطعی ترک تحصیل کرده است. در میان ۲۱میلیون بیسواد یا دارای تحصیلات ابتدایی، حدود ۱۲میلیون نفر زن و ۹میلیون نفر مرد هستند اما در میان کسانی که در دوره دبیرستان تحصیل را رها کردهاند تعداد مردان بیشتر است: ۵٫۵میلیون مرد در برابر ۳٫۸میلیون زن. (مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری سال ۹۰) ترک تحصیل در مدارس ایران بالاخص در دبیرستانها همچنان ادامه داشته است. کسانی که به مدرسه میروند نیز آموزش مناسبی نمیبينند. معدل دبیرستانی متوسط ۱۲ است با ۲۰ درصد مردودی. ترک تحصیل و افت تحصیلی یکی از مهمترین مبادی افزایش جرم و اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان است. مشکلات اجتماعی چالشهای واقعی مثل آسیبهای اجتماعی (فقر و اعتیاد)، خالیشدن صندوقهای بازنشستگی (تا حدی که مستمری بازنشستگان با تأخیر پرداخت میشود)، افزایش جرم، افزایش بیسابقه بیماریها، بحران محیطزیست و بیکاری آنچنان گریبان جامعه را گرفتهاند که کسی نمیتواند آنها را انکار کند. بهعنوان نمونه درحالیکه مرکز آمار تعداد بیکاران را ۲٫۷میلیون نفر، مقامات دولتی ۳٫۵میلیون، نمایندگان و کارشناسان نیز پنج تا هفتمیلیون نفر میدانند، کسی نمیتواند مسئله بیکاری را انکار کند. بیش از ۶۵درصد واحدهای کوچک در اواخر دولت احمدینژاد تعطیل شده و آنهایی هم که ماندهاند با ظرفیت زیر ۵۰ درصد مشغول به کار هستند. تنها در یک سال گذشته، ۱۰۵هزارنفر به تعداد افرادی که اشتغال آنها در معرض نابودی قرار دارد افزوده شد و درحالحاضر ۲٫۴میلیون نفر در خطر بیکاری قرار دارند و درآمدشان کفاف هزینههای زندگی آنها را نمیدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.