|

پرونده خالقی روی میز هیأت عالی حل اختلاف قوا

مرجان توحیدی

مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان، روز گذشته با دعوت محمدرضا عارف در نشست فراکسیون امید که در مسجد نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، حضور یافت. بعد از آن هم به دعوت رئیس‌جمهوری در ضیافت شام حسن روحانی با منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حاضر شد. به‌این‌ترتیب از نظر امیدی‌ها و رئیس‌جمهوری ایران، مینو خالقی يكي از پنج نماينده مردم اصفهان در مجلس دهم است؛ اما هنوز نه وزارت کشور اعتبارنامه او را صادر کرده و نه شورای نگهبان از مدعای خود مبنی بر ابطال آرای او دست می‌کشد. حالا علي مطهري خبر از ارجاع موضوع به شوراي حل احتلاف قوا خبر داده است. ارجاع ماجراي منتخب مردم اصفهان به شوراي حل اختلاف قوا، موضوعي است كه نخستين‌بار «احمد توكلي» نماينده اصولگراي فعلي مجلس، روز جمعه از آن سخن گفت. توکلی گفته بود: «در‌این‌باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، كار را نمی‌توان به مجلس واگذار کرد؛ زیرا با این نظر شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت كشور غیرقانونی است؛ بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت. در‌واقع اختلاف بین شورای نگهبان كه بخشی از قوه مقننه و وزارت كشور كه بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است». از‌این‌رو او استدالال کرده بود که موضوع به هیأت برود. بعد از آن، روز گذشته علی مطهری خبر داد که «موضوع به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع شده است». او در جمع خبرنگاران گفت که «البته نظر هیأت حل اختلاف قوا مشورتی است و قاطع نیست». به گزارش ایرنا او افزود: «راه استفسار قانون نیز در این زمینه وجود دارد و می‌توان به طور موازی هر دو راه را رفت». مطهری در پاسخ به این سؤال كه اگر نظر آنها به نفع شورای نگهبان باشد، باز هم استیضاح وزیر كشور را دنبال می‌كنید، گفت: «باید ببینیم این موضوع به كجا می‌رسد. راه استفسار قانون نیز وجود دارد و می‌توان به طور موازی هر دو راه را دنبال كرد. امكان طرح استفساریه در این زمینه در این مجلس وجود دارد». بعد از این اظهارنظر علی مطهری بود که یک منبع آگاه در دبیرخانه هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به ایسنا گفت: «موضوع ابطال آرای یکی از داوطلبان انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی در اصفهان هفته گذشته به این هیأت ارجاع شده است که نتایج بررسی‌ها ان‌شاءالله به‌زودی جهت استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی تقدیم خواهد شد». پيشينه هیأت حل اختلاف قوا به‌این‌ترتیب در میان تعلل وزارت کشور در صدور اعتبارنامه، موضوع به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع شده است. این هیأت در سال 1390 در پی شدت‌گرفتن اختلافات رئيس‌مجلس و رئيس‌جمهور با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد. ماجرا از این قرار بود که بر اساس اصل 53 قانون برنامه پنجم توسعه که بر کوچک‌سازی دولت و کاهش وزارتخانه از 21 به 17 عدد اشاره داشت، محمود احمدی‌نژاد سه وزارتخانه را ادغام کرده و در‌صدد ارسال شرح وظایف وزراتخانه‌های جدید‌التأسیس به مجلس بود؛ اما علی لاریجانی و نمایندگان مجلس معتقد بودند که براي تشکیل وزارتخانه​های جدید و وزرایشان باید از مجلس رأي اعتماد بگیرند. با بالا‌گرفتن این اختلاف بین رؤسای دو قوه، مقام معظم رهبری در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی در تاریخ سوم مرداد سال 1390 تشکیل هیأت عالی حل اختلاف قوا را به این شرح اعلام کردند: «در اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي، هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه به منظور بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه تشکيل مي‌گردد و جناب‌عالي و آقايان: حجت‌الاسلام سيدمحمد‌حسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي کدخدائي و سيدصمد موسوي‌خوشدل به‌عنوان اعضاي آن هيأت عالي براي يک دوره پنج‌ساله انتخاب مي‌شويد. رياست هيأت مذکور بر عهده جناب‌عالي خواهد بود». موضوع این هیأت هم تا به حال رسیدگی به اختلافات قوا بوده است. ارجاع پرونده خالقی به این هیأت این سؤال را ایجاد کرد که آیا موضوع در صلاحیت رسیدگی هیأت بوده است یا نه؟ قبل از پاسخ به این سؤال می‌توان با نگاهی به گذشته دریافت که در صورت وجود اختلافاتی از‌این‌دست، وزرات کشور چگونه عمل کرده است. علی مطهری پیش‌تر در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی در‌این‌باره گفته بود: «این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیأت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشکار قانون می‌دانست، اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند». بنابراین و با نگاهی به این سابقه تاریخی، به نظر می‌رسد که وزارت کشور در صدور اعتبارنامه، اهمال کرده است و گویا راه دیگری جز ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف قوا باقی نمانده است؛ طبق تبصره چهار ماده 8 قانون انتخابات مصوب هفتم آذر 1378 مجلس شورای اسلامی، «پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبان را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد». همچنین بر اساس ماده 73 این قانون، «صدور اعتبارنامه منتخبان موكول به ابطال‌نکردن انتخابات از طرف شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي‌کند و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد». ماده 74 همین قانون هم می‌افزاید: «اعتبارنامه منتخبان به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) مدت 48 ساعت ‌تنظيم ‌و صادر مي‌شود». بنابراین در مدت قانونی مذکور در قانون انتخابات، انتخابات اصفهان تأیید شده بود و بعد از گذشت چند هفته از انتخابات، اعلام شد آرای منتخب سوم آن، یعنی مینو خالقی ابطال شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسید وزرات کشور در این مدت می‌بایست اعتبارنامه را صادر می‌کرده که اقدامی دراین‌باره انجام نداده است. بهمن کشاورز در همين‌باره به «شرق» گفت: «به عنوان یک نظر شخصی مبتنی بر استنباط از ضوابط موجود شاید بتوان گفت نظر بر اینکه نتیجه رأی‌شماری در اصفهان اعلام و نام خانم خالقی به عنوان منتخب اعلام شده است، درصورتی‌که هیأت اجرائی و هیأت نظارت در چنین حالتی -به هر دلیل- از صدور اعتبارنامه و ارسال آن به وزارت کشور امتناع کند، احتمالا وزارت کشور می‌تواند رأسا این سند را تهیه و تنظیم و به مجلس ارسال کند؛ زیرا این وزارتخانه باید حافظ آرای رأی‌دهندگان باشد و فرایند انجام شده ظاهرا مشعر بر نظر رأی‌دهندگان است که خدشه قانونی هم به آن وارد نشده است و الله اعلم». مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت هم به ایلنا گفته «این کار در این مرحله نه در حوزه شورای نگهبان که در حوزه وزارت کشور است. همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز مطرح کردند و در نامه رحمانی فضلی وزیر کشور به شورای نگهبان نیز تأکید شده، بعد از برگزاری انتخابات و گرفتن رأی مردم، به‌هیچ‌وجه، رسیدگی به صلاحیت منتخبان مردم از سوی شورای نگهبان قانونی نیست؛ چون وظیفه شورای نگهبان مربوط به مراحل قبل از گرفتن رأی از مردم و انتخابات است». چرایی ارجاع به هیأت حل اختلاف بااین‌حال از آنجا که وزارت کشور اقدام به صدور اعتبارنامه نکرده است و شورای نگهبان هم از مدعای خود كوتاه نمی‌آید... ادامه در صفحه 19

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.