خبر
جلسه هماهنگی سفر استانی دولت به کرمان پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری: جلسه هماهنگی سفر استانی کاروان دولت یازدهم به استان کرمان روز شنبه به ریاست حسن روحانی، رئیسجمهوری و با تأکید بر اجرا و پیشبرد سریع طرحهای مرتبط با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این استان، تشکیل شد. در این نشست، عمده طرحهای مرتبط با پیشبرد سریع سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تقویت بخش اقتصاد غیردولتی که اجرای آنها گام ارزندهای در راستای تحقق توسعه پایدار و متوازن استان کرمان است، بررسی و تصویب شد. این طرحها عمدتا در حوزههای معدن، راه، کشاورزی، آب، بهداشت و درمان، فرهنگی و گردشگری اجرا میشوند. جزئیات این طرحها که میتواند تحولی در روند توسعه پایدار استان کرمان ایجاد کند، توسط رئیسجمهوری و در جریان سفر کاروان دولت به این استان اعلام میشود. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیسجمهوری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، محمد شریعتمداری، معاون اجرائی رئیسجمهوری، وزیران و اعضای کابینه، استاندار و مقامهای ارشد استان کرمان، از جمله شرکتکنندگان در این نشست بودند. رئیسجمهوری قرار است در ادامه سفرهای استانی خود، بیستویکم اردیبهشتماه به استان کرمان سفر کند.
سردار دهقان: هیچ محدودیتی در برگزاری رزمایشها نداریم پایگاه اطلاعرسانی وزارت دفاع: سردار حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با بیان اینکه برخی کشورها با انتخاب مسیر غلط، میهمانان ناخواندهای را به منطقه دعوت کردند، گفت: برای برگزاری رزمایشها در مناطق تحتنفوذ، هیچ محدودیتی نداریم. او با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنیبر حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر آبهای خلیجفارس و بخشی از دریای عمان افزود: جمهوری اسلامی ایران در هیچ زمینهای فراتر از حقوق بینالملل تعریفشده در آبهای ساحلی، منطقهای و آزاد دنیا ادعایی ندارد. او گفت: فرمایشات رهبر انقلاب تأکید بر همین حق است که به ما در زمینه دفاع از سرزمینمان در عرصههای هوا، فضا، زمین و دریا این اجازه را میدهد تا از خود دفاع کنیم و بر این اساس به هیچکس اجازه تعرض نخواهیم داد. سردار دهقان افزود: آنچه که امروز آمریکاییها و بهتبع آن عربستان و کشورهایی که با پول عربستان حکومت میکنند ادعا دارند، هیچ منفعتی برای آنان نخواهد داشت.
تصویب 2 بند از سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور پایگاه اطلاعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام: بررسی و تدوین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور، در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله هاشمیرفسنجانی، ادامه یافت و دو بند «ایجاد سازوکار لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات مراجع تصویبکننده قوانین و مقررات لازمالاجرا با موازین اسلامی و قانون اساسی و انطباق و عدم مغایرت آنها با سیاستهای کلی نظام» و «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات لازمالاجرا با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، مقررات، «آییننامه، تصویبنامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خطمشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴ و آرا وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات لازمالاجرا و همچنین طبقهبندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی با اولویت تقدیم لایحه» به تصویب رسید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.