تشدید بحران در ترکیه اجتنابناپذیر است
اردشیر زارعیقنواتی
تحولات ترکیه در ابعاد سیاسی و امنیتی از چارچوب یک جامعه باثبات و در مسیر نظام دموکراتیک به صورت عینی و ذهنی خارج شده و هماکنون وارد یک دوران گذار «آنارشیک» شده است. این آنارشی از آنجا که تابعی از دوگانه یک انتخاب فوقانی در هرم قدرت براي تغییرات سریع از نظام سکولار فعلی به سمت بازگشت به مدل جدیدی از اسلامگرایی ناسیونالیستی در قالب بازسازی امپراتوری عثمانی و همچنین نقش دولت به رهبری «رجب طیب اردوغان» در سرکوب سیستماتیک اقلیتهای قومی، رسانههای منتقد، سیاست تهاجمی و حذفی نسبت به احزاب منتقد، تقویت گرایش نئولیبرالی در پیوند با بورژوازی نوکیسه آناتولی و دخالت مخرب در حوزه پیرامونی است، همزمان در عرصه داخلی و خارجی خود را به نمایش میگذارد. در کنار این آنارشی در بطن ساختار موجود، ترکیه با یک پدیده جدید در چارچوب «کیش شخصیت» رئیسجمهور اردوغان هم روبهرو است که دامنه تضادهای درونی و بیرونی را به سطح یک بحران فراگیر ارتقا میدهد. به همین دلیل تقارن همین کیش شخصیت و موقعیت آنارشیک که روابط تنگاتنگی با هم داشته و تأثیرات متقابل آن مانع اصلی در رسیدن به مصالحه ملی و تنشزدایی در عرصه منطقهای میشود، حداقل در کوتاهمدت هیچ چشماندازی برای برونرفت از وضعیت موجود را از خود بروز نخواهد داد. وقایع و حوادث جاری در طی یکسال اخیر در ترکیه، همگی حلقههای یک زنجیر هستند که هیچکدام خارج از قاعده بازی کلی در عرصه تحولات این کشور نبوده و تحلیل مصداقی هرکدام به همین دلیل به صورت مجرد و انتزاعی میتواند گمراهکننده تلقی شود. در چارچوب پذیرش این واقعیت در حوزه تحلیل وقایع و رخدادهای ترکیه، ابتدا به وضعیت تشدید و تصادم دوقطبیهای موجود حول «سکولاریسم- اسلامگرایی» و «ترک- کُرد» باید توجه کرد که توسط حزب حاکم «عدالت و توسعه» با هدف تحقق ایده نوعثمانی اردوغان دنبال میشود. در این فاز از تحولات سیاسی - اجتماعی، دولت حاکم با طرح بازنگری قانون اساسی کشور و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی، یک سرکوب سیستماتیک را علیه جامعه مدنی، نهادهای حزبی، سندیکاهای کارگری، رسانه و مطبوعات منتقد، حقوق زنان و بهطورکلی پلورالیسم نسبی جامعه ترکیه به راه انداخته است که بنا بر گزارش نهادهای ناظر بینالمللی هماکنون این کشور را به یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران و مخالفان سیاسی تبدیل کرده است. هجوم نظاممند ارکان دولت حاکم در هر سه قوه اجرائی، مقننه و قضائی ترکیه به حقوق شهروندی و حذف یا نادیدهگرفتن برخي قوانین موجود در قانون اساسی کنونی کشور، تا آنجایی که بهتازگی همسر اردوغان از حرمسراهای سلاطین عثمانی به نیکی یاد میکند یا «اسماعیل قهرمان»، رئیس مجلس این کشور، در روز دوشنبه 25 آوریل بهصراحت از تدوین یک قانون اساسی بر محور شریعت دفاع میکند، هرچند بعدا توسط «احمد داووداوغلو» تکذیب میشود، اما نشاندهنده مسیری است که هماکنون در نظام حاکم پیموده میشود. در عرصه دوقطبی ترک و کُرد هم دیگر کار از برخوردهای سیاسی به مرحله جنگ داخلی و سرکوب دهشتناکی رسیده است که هماینک چندینماه میشود که جنوب و جنوبشرقی این کشور زیر بمباران و هجوم تانکهای ارتش بوده و بسیاری از شهرهای این مناطق کُردنشین در حالت حکومتنظامی و قتلعام غیرنظامیان قرار دارند. این وضعیت بهنوبه خود موجبات بیثباتسازی کشور را فراهم کرده است و در ماههای اخیر چندین عملیات تروریستی در شهرهای آنکارا، استانبول، دیاربکر، سوروج و همین آخری در «غازی آنتپ» رخ داده است. از یک طرف جنگ با حزب کارگران کردستان ترکیه (پکک) بهشدت در جریان است و از طرف دیگر خیابانهای شهرهای ترکیه به جولانگاه اقدامات تروریستی «داعش» تبدیل شده که در خدمت اهداف امنیتیکردن جامعه، توسط اردوغان به کار گرفته میشود. در چنین شرایطی وقتی در روز دوشنبه دوم ماه می همزمان با برگزاری جلسه پارلمانی حول لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان که به طور مشخص نمایندگان حزب اپوزیسیون «دموکراتیک خلقها» را نشانه رفته است، نمایندگان حامی اردوغان با نمایندگان کُرد کتککاری میکنند، چندان نباید تعجب کرد. قبل از آن نیز در چهارشنبهشب 27 آوریل در جریان بررسی طرح مشترک «قانون مهاجرت» بین آنکارا و اتحادیه اروپایی، همین صحنه درگیری به وقوع پیوسته بود و نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلقها بهشدت مورد ضربوشتم نمایندگان حزب حاکم و ملیگرایان قرار گرفته بودند. رئیسجمهوری که هماکنون سریال شکایتهای وی علیه روزنامهنگاران و طنزپردازان آلمانی، هلندی و «دمیر سونز»، کاریکاتوریست ترکتبار، در ژنو به سرخط خبرهای بینالمللی تبدیل شده است، بالطبع منطقی است که مخالفان داخلی خود را برنتافته و سیاست حذف آنان را دنبال کند. اردوغان بهعنوان یک بازیگر قهار در نقش منفی با دستگذاشتن بر نقاط ضعف متحدان اروپایی خود به دلیل معامله حول پناهجویان و همچنین بازی با کارت داعش و نیاز واشنگتن به همکاری وی در این زمینه توانسته است سکوت غرب را در قبال نقض حقوق بشر در داخل و دخالتهای مخرب در خارج را برای خود بیمه کند. به همین دلیل با چیدن تمام قطعات این پازل بههمریخته میتوان با قاطعیت گفت که ترکیه به رهبری اردوغان در مسیر اشتباه تاریخ قرار گرفته و هماینک در عرصه داخلی و خارجی نیز هیچ آلترناتیوی برای کنترل وی وجود نخواهد داشت. تجمیع این شرایط و درهمتنیدگی تمامی این عوامل مخرب در سناریوی پاشای جدید عثمانی، چشمانداز خوبی را برای جامعه ترکیه و ثبات منطقه خاورمیانه نوید نمیدهد و در آینده چنانچه ترمز این ماشین جنگی کشیده نشود، باید در انتظار روزهای تاریکتری در هر دو حوزه داخلی و منطقهای بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.