گزارش «شرق» از مسئوليت منتخبان مجلس دهم
مرجع تظلمخواهی مردم، احیا میشود؟
«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». این متن اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی است؛ اصلی که برای اجرای آن کمیسیونی با نام همین اصل، یعنی کمیسیون اصل نودم، در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد؛ هرچند که وجود چنین کمیسیونی در قانون مشروطه نیز پیشبینی شده بود. در اصل سیودوم قانون مشروطه، آمده بود: «هرکس از افراد ناس میتواند عرض حال یا ایرادات و شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانههاست، به آن وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند». ناگفته پیداست که ارزیابی عملکرد چنین کمیسیون مهمی که وظیفه سنگین تظلمخواهی مردم از مسئولان را بر عهده دارد، موضوعی است که نیازمند بررسی دقیق ادوار مختلف مجلس و پروندههای رسیدگیشده در کمیسیون اصل 90 این ادوار است؛ اما برای روشنترشدن آنچه پیشِروی منتخبان مجلس دهم قرار دارد و ظرفیتهای این کمیسیون که باید در این مجلس دوباره احیا شود، لازم است تا مروری اجمالی داشته باشیم به فرازوفرودهای عملکرد این کمیسیون مهم در مجالس چند دوره گذشته. مجلس نهم و پروندههای بیسرانجام کمیسیون اصل 90 مجلس نهم اگرچه در مقایسه با کمیسیون اصل نودم دیگر مجالس اصولگرا، نمرهای پایینتر از بقیه نمیگیرد؛ اما کارنامه آن، چندان هم درخشان نیست. از بین مهمترین شکایتهایی که این کمیسیون پیگیر آن بوده، گزارش پرونده فساد در فوتبال کشور بهتازگی منتشر و البته ایرادات و انتقادهای فراوانی درباره آن مطرح شد؛ اما گزارش دقیقی از پرونده دکلها و بورسیهها که به این کمیسیون ارجاع شده بود، منتشر نشد. حتی وقتی بررسی ماجرای کارتهای هدیه اهدایی سعید مرتضوی به نمایندگان، به کمیسیون اصل نود سپرده شد هم خبری از نتیجه این بررسی منتشر نشد، اما شاید بتوان گفت در کنار پرونده بورسیهها، یکی از مهمترین موضوعاتی که پیگیری آن در کمیسیون اصل نود، هیچ گزارشی برای افکار عمومی در پی نداشت، پرونده بابک زنجانی بود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم بعد از جلسهای که با حضور بابک زنجانی در این کمیسیون برگزار شد، گفته بود نگاه ما به موضوع بدبینانه نیست و گزارشهای رسمی حاکی از این است که ایشان (بابک زنجانی) خدمات خوبی داشتهاند. او حتی گفته بود: «هیچ شکایتی در کار نیست. آقای زنگنه ابهام دارد و میخواهد موضوع روشن شود. درعینحال گزارشی را از شرکت «نیکو» گرفتهایم که طرف اصلی در این قرارداد بوده. این شرکت تأیید کرده این مبلغ در حساب شرکت است؛ اما مشمول تحریمها شده است». کمتر از دو ماه بعد از زمانی که پورمختار این روایت را از پرونده زنجانی ارائه کرد، بابک زنجانی بازداشت شد و آنچه تا امروز در دادگاههای او بیان شده، نشان میدهد که روایت رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نهم از ماجرا، چقدر اطمینانبخش بوده است. پرونده 3هزارمیلیاردی و کهریزک در مجلس هشتم اما کمیسیون اصل 90 در مجلس هشتم، کارهای پرسروصداتری انجام داد؛ کارهایی که البته درباره یکی از آنها اماواگرهای فراوانی وجود دارد. رسیدگی به پرونده تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی و رسیدگی به گزارشهای مرتبط با کهریزک، از مهمترین پروندههای مطرحشده در این کمیسیون در دوره مجلس هشتم بودند؛ اما در کنار گزارشهای کمیسیون اصل 90 مسائلی مانند معوقات بانکی، زمینخواری و بررسی شکایتها از رئیس دولت دهم نیز بخش دیگری از فعالیتهای کمیسیون در مجلس هشتم بود. در گزارش کمیسیون از کهریزک تصریح شده بود که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، دستور اعزام بازداشتشدگان 18 تیر را به کهریزک صادر کرده است. همچنین در این گزارش قید شده بود که در اثر ضربوشتم و شرایط بد نگهداری متهمان در بازداشتگاه کهریزک، سه نفر از بازداشتشدگان جان باختند و فاجعهای بزرگ برای آبروی نظام به بار آمد. از این گزارش در بررسی اتهامات مرتضوی و معاونانش در دادگاه نیز، استفاده شد؛ اما گزارشی که در ماههای پایانی عمر مجلس هشتم و در آستانه انتخابات مجلس نهم (زمستان 90) از سوی این کمیسیون درباره حوادث سال 88 تهیه و در صحن مجلس قرائت شد، ضمن انتقادات سیاسی وسیعی که در پی داشت و جوابیههایی که از سوی برخی افراد متهم در گزارش منتشر شد، از سوی بسیاری از منتقدان یک ایراد اساسی داشت. آنها معتقد بودند که وظیفه ذاتی کمیسیون اصل 90، رسیدگی به شکایات مردم از مسئولان بوده؛ درحالیکه در این گزارش، کمیسیون کاری برعکس وظیفه خود انجام داده است. پیگیری شکایت نمایندگان مجلس از رئیس دولت وقت هم دیگر پروندهای بود که در اختیار کمیسیون اصل نود مجلس هشتم قرار داشت و بهعنوان میراثی از این کمیسیون به کمیسیون مجلس نهم رسید و هیچگاه سرنوشت آن مشخص نشد. استفاده از ظرفیتهای اصل 90 در مجلس ششم اما کمیسیون اصل 90 در مجلس هفتم تقریبا بیخبرترین روزهای خود را گذراند و شاید بتوان آن را پاسخی به فعالیت پرتوان این کمیسیون در مجلس ششم دانست. تا جایی که حتی مراجعه خانواده برخی از زندانیان آن مقطع به اعضای کمیسیون اصل 90 نیز بدون پاسخ ماند و این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس ششم یکی از پرکارترین کمیسیونهای این پرکارترین مجلس ادوار بود. کمیسیونی که به گزارش آن از زندان اوین و همچنین گزارشش از مرگ زهرا کاظمی، همچنان استناد میشود و البته این تنها کار کمیسیون اصل 90 مجلس ششم نبود؛ چراکه این کمیسیون در سالهای پرتبوتاب دوران اصلاحات، پیگیر بسیاری از شکایتهای مردمی بود. حجتالاسلام حسین انصاریراد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم در گفتوگو با «شرق»، دراینباره میگوید: «کمیسیون اصل 90 مجلس ششم نشان داد جایگاه واقعی این کمیسیون چیست و به همه نشان داد با اختیاراتی که این کمیسیون دارد، میتوان بر همه قوا نظارت و به شکایت از قوای سهگانه رسیدگی کرد». حجتالاسلام انصاریراد با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 اختیار فرستادن بازرس به همه قوا و وزیر مجموعههایشان را دارد و میتواند مسئولان را احضار کند، افزود: «براساس قانون اگر مسئولی به این کمیسیون احضار شود و به کمیسیون نیاید، مجرم شناخته میشود و درنهایت بعد از استفاده از همه این اختیارات، کمیسیون اقدام به تهیه گزارش میکند». انصاریراد، قرائت این گزارشها در صحن علنی و در جریان قرارگرفتن افکار عمومی را اولین کارکرد مثبت عملکرد کمیسیون اصل 90 و ارسال گزارشها به قوه قضائیه را کارکرد بعدی کمیسیون اصل نود دانست و افزود: «اگر رئیس و اعضای کمیسیون اصل 90 اراده استفاده از اختیارات قانونی خود را داشته باشند و تعارف را کنار بگذارند، این کمیسیون یک استوانه محکم برای جلوگیری از فساد و هدایت مدیریت کشور خواهد بود». سرنوشت کمیسیون در گرو سرنوشت هیأترئیسه مجلس انصاریراد همچنین درباره پیشبینی وضعیت کمیسیون اصل 90 در مجلس دهم و مقایسه وضعیت مجلس دهم با سه مجلس اصولگرای قبل میگوید: «اگر مجالس هفتم و هشتم و نهم، نظارت درستی بر عملکرد احمدینژاد و دولتش داشتند، آن ویرانگری و سرنوشت شوم سیاست خارجی و تضییع میلیاردها دلار درآمد نفتی کشور اتفاق نمیافتاد. الان خوشبختانه مجلسی تشکیل شده که مانند دولت در مسیر مصالح و وحدت ملی حرکت میکند و در این مسیر همه کمیسیونها اهمیت دارند؛ بنابراین به عقیده من باید نیروهای اصلاحطلب و اعتدالی که به مجلس راه یافتهاند در نحوه توزیع هیأترئیسه و کمیسیونها، خارج از رقابتهای غرضآلود بتوانند ترکیبی معقول و منطقی را برای هیأترئیسه و کمیسیونها شکل دهند و دراینمیان قطعا انتظار داریم کمیسیون اصل 90 مجلس دهم، عملکردی متفاوت با سه دوره گذشته داشته باشد و انشاءالله همینطور خواهد بود». رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم همچنین درباره احتمال تأثیرگذاری رقابت احتمالی عارف و لاریجانی، بر ترکیب هیأترئیسه و کمیسیونهای مهمی مانند اصل 90 و دورشدن آنها از انجام وظایف خود نیز به «شرق» گفت: «هیأترئیسه و رئیس مجلس باید با تفاهم و توافق بین لاریجانی و عارف انتخاب شوند؛ چون افرادی نظیر لاریجانی و عارف که بزرگان مجلس دهم هستند، درک درستی از شرایط سخت کشور و مشکلات مردم دارند.
بنابراین میدانند که علاج این مشکلها تنها در گرو تعامل مثبت با جهان در سیاست خارجی و آشتی ملی و وحدت و جلوگیری از تفرقه در سیاست داخلی است». یکی از موضوعات مهمی که در تعیین ترکیب کمیسیون اصل 90 نقش دارد، ترکیب هیأترئیسه مجلس و ترکیب دیگر کمیسیونهای تخصصی است. چراکه براساس آییننامه داخلی مجلس، اعضای کمیسیون اصل 90 به این ترتیب انتخاب میشوند: 1. از هر کمیسیون تخصصی، یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه؛ 2. هشت نفر از نمایندگان که از سوی رؤسای شعب و هیأترئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب میشوند. در انتظار احیا ریاست کمیسیون اصل 90 در سالهای اول و دوم مجلس اول بر عهده حجتالاسلام محمدصادق (محیالدین) حائریشیرازی، سالهای سوم و چهارم مجلس اول بر عهده حجتالاسلام موسویخوئینیها، در کل مجلس دوم بر عهده حجتالاسلام فهیمکرمانی، در اولین سال مجلس سوم بر عهده حجتالاسلام موسویتبریزی و سالهای بعدی این مجلس بر عهده آیتالله فخرالدین موسوی، در مجلس چهارم بر عهده آیتالله محمدعلی شرعی، در سالهای اول و چهارم مجلس پنجم بر عهده آیتالله هاشمزادههریسی و در سالهای دوم و سوم این مجلس بر عهده حجتالاسلام محمد فاکر، در مجلس ششم بر عهده حجتالاسلام انصاریراد، در مجلس هفتم به عهده حجتالاسلام فاکر، در سالهای اول و دوم مجلس هشتم هم بر عهده حجتالاسلام فاکر و در سالهای سوم و چهارم این مجلس بر عهده حجتالاسلام نکونام و در مجلس نهم بر عهده محمدعلی پورمختار بود. تا قبل از پورمختار، همه رؤسای کمیسیون اصل 90 مجلس روحانی و دارای سوابق قضائی بودهاند. پورمختار اولین رئیس غیرمعمم این کمیسیون بود که وجه غالب سوابق او نیز نظامی بوده است. حال باید دید در مجلس دهم ریاست و ترکیب این کمیسیون مهم به چه کسانی میرسد و آیا میتوان پس از سه دوره، مجددا به احیای این کمیسیون امید داشت یا نه.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.