|

دولت به جای دریافت مالیات به صاحبان املاک یارانه می‌دهد

ایران بهشت سوداگران مسکن

سیاست‌گذاری‌های اخذ مالیات، نحوه تشکیل سبد مالیاتی و میزان و چگونگی اخذ آن، تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر نحوه فعالیت و رشد بخش‌های اقتصادی و همچنین توزیع عدالت دارد. گزارش بانک جهانی حاکی از این است که در خاورمیانه با کمترین نرخ متوسط مالیاتی (23.7 درصد) در بین مناطق جهان، کشورهای امارات، عربستان، بحرین، کویت و قطر با نرخ‌های کلی بین 11 تا 15 درصد، پایین‌ترین میزان مالیات‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ کلی 44درصدی مالیاتی ایران از همه کشورهای منطقه (شامل ترکیه: 40، پاکستان: 35 و مصر: 43 درصد) بالاتر است. در لایحه بودجه سال 1395، سهم مالیات ارزش افزوده از کل مالیات‌ها 29.3 درصد، بنگاه‌های خصوصی 22.3 درصد، واردات 15.1 درصد، بنگاه‌های غیرخصوصی 9.7 درصد، حقوق و دستمزد 8.7 درصد، مشاغل 4.2 درصد، ثروت 2.5 درصد و مستغلات 0.8 درصد، پیش‌بینی شده بود. در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به سال 1392، مالیات ارزش افزوده 2.9 برابر، واردات 1.9 برابر، بنگاه‌های خصوصی 1.9 برابر، درآمد 1.9 برابر، بنگاه‌های دولتی 1.7 برابر و ثروت 1.2 برابر رشد داشته است. از کل افزایش مالیات لایحه بودجه سال 1395 نسبت به مالیات سال 1392، 37 درصد سهم مالیات ارزش افزوده، 20 درصد سهم بنگاه‌های خصوصی، 14 درصد سهم واردات، 7.8 درصد سهم بنگاه‌های عمومی، چهار درصد سهم مشاغل و فقط به‌ترتیب 0.8 و 0.6 درصد سهم مستغلات و ثروت است. بنابراین دیده می‌شود افزایش بار مالیاتی بنگاه‌های خصوصی (اغلب صنایع کوچک و متوسط) بیش از واردات، 2.6 برابر بنگاه‌های دولتی، پنج برابر مشاغل (شامل همه اصناف و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان)، 31 برابر ثروت و 25 برابر مستغلات است. سهم مالیات املاک از کل مالیات‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 5.4 درصد، در آمریکا 12.4 درصد و در ایران میزان ناچیز 0.8 درصد را دربر می‌گیرد. درباره مالیات ارزش افزوده که در اصل مالیات مصرف محسوب می‌شود، نظر به مقاومت و ساختار سنتی و پراکندگی بخش توزیع (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)، این بخش زیر بار پرداخت مالیات ارزش افزوده نرفته است. درنتیجه این مالیات به بخش تولید و به‌ویژه زنجیره‌های نهایی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط انتقال یافته است. در چین مالیات‌های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده است. این مالیات‌ها شامل منابع، نگهداری شهری و ساخت‌وساز، مسکن، املاک شهری، استفاده از زمین شهری، ارزش افزوده زمین و تصاحب زمین کشاورزی می‌شود که درمجموع در حدود 10 درصد از کل مالیات‌ها در این کشور را پوشش می‌دهد. در مقایسه با چین، اگر مالیات زمین و مسکن مشابهی در ایران اخذ می‌شود، درآمد سالانه آن به حدود 10 درصد درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) معادل با صد ‌هزار ‌میلیارد تومان یا نیمی از بودجه دولت بالغ می‌شد. هزینه‌های خرید و فروش و انتقال ملک در ایران به‌شدت پایین است. به‌طورکلی میزان هزینه نقل‌وانتقال ملک در کشورهای دیگر در محدوده پنج تا 20 درصد بهای ملک هزینه دربر دارد. هر چند در ایران این هزینه به صورت رسمی 9 درصد قیمت ملک است، اما در عمل یک درصد هم دریافت نمی‌شود. سهم مسکن از کل هزینه خانوار کشور بیش از 30 درصد بوده و طبق داده‌های مرکز آمار سازمان‌ملل متحد، ایران رتبه اول سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در سطح کشورهای جهان را دارد. در شرایطی که بخش زمین و مسکن سودآوری بالایی داشته و از رشد قیمت‌های بسیار بالایی برخوردار بوده است، مالیات املاک و مستغلات ایران 0.8 درصد از کل درآمدهای مالیاتی و 0.04 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به کشورهای دیگر (با سهم 0.5 تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار پایین است. بنابراین با وجود کسب بالاترین درآمدها در دولت‌های نهم و دهم به میزان بیش از دو برابر متوسط اقتصاد و سهم بالای بخش مسکن از هزینه‌های خانوار و درآمد اقتصادی، بخش املاک و مستغلات کشور پایین‌ترین سهم پرداخت مالیات (در جهان) را بر عهده داشته و دارد. دریافت‌نکردن یا میزان پایین اخذ مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های املاک و مستغلات (راکد، ارث، فروش، معاملات)، ایران را به بهشت سرمایه‌گذاران و سوداگران املاک و مستغلات تبدیل کرده است. در ایران به جای اینکه از زمین و املاک در حدواندازه کشورهای دیگر مالیات اخذ شود یا اجازه داده شود تا حباب‌های تورمی بهای زمین و ساختمان تخلیه شود، با رانت منابع مالی ارزان‌قیمت تسهیلات بانکی دستوری) تلاش می‌شود تا به حفظ و افزایش قیمت‌ها کمک و به‌عبارتی به صاحبان زمین و املاک یارانه داده شود. تعریف ریکاردو (‫1823‫-‫1772) در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» درباره مفهوم رانت در زمین «عایدی حاصل از اختلاف زمین‌ها از لحاظ باروری» است. براساس نظریه ریکاردو، «رانت زمین متناسب با اختلاف ارزشی است که از محصول حاصل در بدترین زمین که در کشور وجود دارد، ناشی می‌شود و محصول به دست‌آمده در زمین موردنظر؛ البته با فرض اینکه مقدار کار و سرمایه به‌ کاررفته در هر دو زمین مساوی باشد‫». مفهوم متناظر رانت زمین در اقتصاد ایران این است که سرمایه‌گذاری در زمین بدون انجام هرگونه تلاش یا کاری از سود کلان برخوردار شود. ریکاردو می‌گوید همه این رانت را دولت می‌تواند به صورت مالیات اخذ کند تا بی‌دلیل درآمد بادآورده‌ای ایجاد نشود. بنا بر نظریه ریکاردو، اخذ این مالیات هیچ‌گونه اختلالی در تخصیص منابع و انتخاب‌های عوامل اقتصادی ایجاد نمی‌کند و حتی زمینه اختلالات و سوداگری‌های بی‌ثبات‌کننده را هم محدود خواهد کرد. این درواقع نشانه ضعف دولت است که در جایی که بیشترین درآمد بادآورده عاید می‌شود، کمترین مالیات را جمع‌آوری کند و مجبور باشد برای تأمین هزینه‌های خود به عوامل اقتصادی مولد فشار بیاورد. این درحالی است که اگر از عایدات سرمایه‌ای زمین و مسکن، مالیات اخذ می‌شد، زمینه جهش‌های بی‌ثبات‌کننده و افزایش‌های قیمت متوالی در این قلمرو محدود می‌شد و اقتصاد در منجلابی که هم‌اکنون گرفتار شده، فرو نمی‌رفت. با توجه به تجارب تاریخی طولانی کشورهای دیگر، اجرای نظام مالیاتی خاص بخش زمین و املاک چندان دشوار نیست و مهم‌ترین و شاید تنها مانع پیشِ‌رو، شجاعت و قاطعیت دولت و مجلس در برابر مافیاهای زمین و مسکن است تا به اصلاح نظام بدون کارایی کنونی اقدام شود. مسئولان کشور باید عنایت داشته باشند که برای تحقق اقتصاد بدون نفت و تکیه بر مالیات‌ها جهت اداره امور کشور، اخذ مالیات از درآمدهای املاک ضمن آنکه درآمد دولت را بالا خواهد برد، منجر به حرکت منابع به سمت بخش‌های مولد نیز می‌شود که در آنجا نیز موجب تحقق درآمدهای مالیاتی می‌شود. همواره باید به‌خاطر داشت تا هنگامی که از فعالیت‌های مولد مالیات اخذ شده و به فعالیت‌های نامولد، رانت اعطا شود، هرگز این کشور روی توسعه و رفاه را به خود نخواهد دید. * در تهیه این گزارش از نظرها و سخنرانی‌های آقای دکتر عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، استفاده شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.