|

توان خرید مردم مانع از افزایش قیمت مسکن می‌شود

تبعیت مسکن از نفت

در ربع قرن اخیر سه دوره سیکلی رشد بازار زمین و مسکن (84-1378، 88-1384و 1388-93) در کشور به وقوع پیوسته است. هر دوره اقتصادی مسکن در ایران از دو بخش رشد و رکود تشکیل می‌شود که بخش رشد بین دو تا سه سال و بخش رکود بین 1.5 تا سه سال به طول می‌انجامد. دوره‌های تجاری زمین و مسکن ایران تفاوت‌های اساسی ذیل را با روند جهانی دارند. - دوره‌های تجاری زمین و مسکن ایران ارتباط قدرتمند و معنی‌داری با افزایش جمعیت، توان اقتصادی داخلی کشور و دیگر شاخص‌های اقتصادی نداشته و از صعود و نزول درآمدهای نفتی تبعیت می‌کنند. به عبارتی دیگر، تحت‌تأثیر بروز بیماری هلندی (انتقال تورم به بخش غیرقابل مبادله) در اقتصاد کشور هستند. - شدت تغییرات فزاینده آن (حتی با نرخ تعدیل‌شده نسبت به تورم) به‌مراتب بالاتر است. در دو دهه اخیر رشد بهای مسکن ایران بر حسب دلار 4.3 برابر بوده است. - زمان چرخه طبیعی تجاری مسکن در جهان بیش از 10 سال بوده، اما در ایران کاهش داشته و به چهار تا پنج سال رسیده است. - پس از اوج بهای مسکن در هر دوره، اگرچه در زمان رکود بهای اسمی مسکن کاهش چندان شدیدی ندارد، اما به علت نرخ تورم بالا، بهای مؤثر مسکن افت قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. - در دهه اخیر نرخ رشد تولید مسکن از تولید ناخالص ملی، رشد جمعیت و تعداد خانوار بالاتر بوده اما از سوی دیگر، رشد بهای آن به‌مراتب از رشد تورم و قدرت خرید مردم بیشتر است. - در ایران به نحو روزافزونی تقاضاهای سوداگرانه و سرمایه‌ای بر تقاضای مصرف طبیعی غلبه دارد که نتیجه آن افزایش نامتعارف قیمت‌ها، رکود بازار خرید و احتکار مسکن (بیش از یک‌ میلیون خانه خالی) است. - رفتار اغلب خریداران مسکن در ایران از رفتار عمومی جهانی پیروی می‌کند؛ یعنی خرید در زمان رشد قیمت‌ها و فروش در زمان کاهش آنها. برندگان گروه‌هایی هستند که پیش از شروع دوران رشد قیمت‌ها اقدام به خرید می‌کنند (معمولا دست‌اندرکاران) و بازندگان افرادی هستند که در اوج دوران رشد، مسکن می‌خرند. - در سه‌ساله آخر دوره 20ساله 92-1373 نسبت به سه سال اول قدرت خرید دستمزدبگیران برای خرید زمین و مسکن و پرداخت اجاره‌بها به ترتیب ۳۳، ۲۵ و ۱۸ درصد کاهش یافت. روند افزایش بها و درنتیجه هزینه تأمین مسکن در ایران منجر به افزایش سهم مسکن از هزینه خانوار به‌میزان ۱۲ درصد و درعین‌حال کاهش سهم هزینه‌های غذا و پوشاک به‌ترتیب ۳۳ و ۴۱ درصد شده است. در سال ۱۳۹۱ سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار طبق قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، 37.5 و طبق قیمت‌های جاری، 32.5 درصد است. به‌عنوان مهم‌ترین عامل صعود قیمت‌ها، معمولا افزایش تقاضا در برابر کاهش یا ثبات عرضه مطرح می‌شود. ارزش تولید مسکن ایران در دهه 80 در حدود دو برابر دهه 70 بوده است. بررسی روند افزایش بهای مسکن واقعی مؤثر (تعدیل‌شده بر حسب تورم عمومی کالاها) نشان می‌دهد در دهه گذشته افزایش بها با عرضه مسکن نسبت مستقیم داشته و همواره افزایش عرضه توأم با افزایش قیمت بوده است. از کل تعداد واحدهای مسکونی کشور در سال ۱۳۹۰، 24.8 درصد در دوره 90-1385 و 30.1 درصد در دوره 84-1375 ساخته شده‌اند که به عبارت دیگر، بیش از نیمی از واحدهای مسکونی کشور دارای عمر ساخت زیر 20 سال هستند. در دوره 90-1375 نسبت خانوار شهری به خانه از 1.25 خانوار به ازای هر خانه به 1.04 و نسبت جمعیت شهری به خانه از 5.8 نفر به ازای هر خانه به 3.6 نفر کاهش یافته است. در همین دوره نرخ رشد متوسط سالانه تعداد واحدهای مسکونی، خانوار شهری و جمعیت شهرنشین به ترتیب 5.8، 4.5 و 2.5 درصد است. در سال جاری، برآوردها حاکی از رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد است و به همین دلیل، بعضی دست‌اندرکاران امید دارند این رشد اقتصادی بر بازار زمین و مسکن تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. افزایش صادرات نفت بی‌تردید رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی را در سال 1395 به ارمغان خواهد آورد اما باید توجه داشت نظر به تنزل شدید بهای نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای ارزی حاصله، منجر به افزایش ورودی منابع مالی و بهبود سطح معیشت مردم نخواهد شد. این رشد اقتصادی بیش از حد بی‌کیفیت، نه به سبب ارتقای بهره‌وری و درون‌زایی اقتصاد و خروج کسب‌وکارها از رکود، که از افزایش حجم استخراج نفت و فروش ثروت‌های ملی تأمین خواهد شد، بنابراین کارکرد چندان مؤثر و مفیدی ندارد. بنابراین سال جاری از سخت‌ترین سال‌های ربع قرن اخیر از نظر کمبود درآمدهای نفتی محسوب می‌شود که میزان بودجه‌های عمرانی نیز به تبع آن تنزل خواهد کرد. هر چند در دوساله 1394 و 1395، در شرایطی که کم‌وبیش اغلب بخش‌های اقتصادی با رکود و حتی زیان‌دهی مواجه بودند، افزایش سود سپرده‌های بانکی، منجر به کسب منافع کلان اقتصادی در حدود 300‌ هزار ‌میلیاردتومانی (30 درصد کل نقدینگی) برای سپرده‌گذاران شد، اما جای تردید است که با کاهش نسبی سود سپرده‌های بانکی، بخشی از این نقدینگی به بازارهای دیگر از قبیل زمین و مسکن سرازیر شود. هر چند این بازارها مقداری رشد را تجربه خواهند کرد، اما نبود توان مصرف عامه مردم مانع از افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها خواهد شد. پس از دوره صعود شدید بهای مسکن تا سال 1392، نظر به رشد نامتعارف و بی‌رویه قیمت مسکن، شکاف بین بهای عرضه و توان خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت عمیق شد و در نتیجه فقدان قدرت خرید عامه مردم، رکود ایجاد شد. عوامل تأثیرگذار مثبت بر چگونگی خروج از رکود بخش مسکن عبارت‌اند از: خروج نقدینگی‌ها از بانک‌ها و حرکت به سمت بخش مسکن (نظر به کاهش سود سپرده‌ها) و افزایش نسبی توان خرید مسکن (با توجه به عقب‌افتادن افزایش بهای مسکن از نرخ کلی تورم) و تهدیدهای تداوم رشد بخش مسکن شامل مواردی از قبیل شتاب تند بهای املاک (که می‌تواند مجددا این بخش را در رکود فروببرد) و خارج‌نشدن کل اقتصاد از رکود (و به‌ویژه رونق کسب‌وکارهای بخش خصوصی و ایجاد اشتغال) است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.