|

نقدی بر طرح جرم سیاسی

محمد مقیمی-وکیل پایه یک دادگستری

جرم سیاسی در قدیم از جمله بزرگ‌ترین جرائم بوده و از آن به جرم بزرگ یا خیانت بزرگ یاد می‌شده و محاکمه آن در دادگاه ویژه برگزار می‌شده و مجازات‌های سنگینی داشته است. اما گذشت زمان و امکان به حکومت‌رسیدن مبارزان و مجرمان سیاسی پیشین به دگرگونی برخورد با مجرمان سیاسی منجر شد. در تعریف جرم سیاسی مسئله لطمه‌زدن به حکومت و در مقام تغییر و سرنگونی آن برآمدن، مطرح است. کنفرانس 1935، در تعریف جرم سیاسی پیشنهاد کرده است: «جرم سیاسی به جرمی اطلاق می‌گردد که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب یابد». فعالیت‌هایی که همراه با اقدامات مجرمانه نباشد، مانند انتقاد و تجمعات مسالمت‌آمیز نباید در تعریف جرم سیاسی قرار گیرند، زیرا از مصادیق حقوق شهروندی مانند؛ آزادی اندیشه، آزادی بیان، حق نقد صاحبان قدرت و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هستند. در واقع، اگر شهروندی در راستای فعالیت سیاسی و با هدف صدمه‌زدن به حکومت مرتکب عملی شود که قانون‌گذار در یک نظام دموکراتیک آن فعل را جرم شناخته باشد، جرم سیاسی مرتکب ‌شده است. همان‎طور که آمد، برابر قانونی که به‌صورت دموکراتیک وضع شده باشد، در غیراین‌صورت نتیجه عکس می‌دهد و زمینه سوءاستفاده صاحبان قدرت فراهم می‌شود. انگیزه مرتکب نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و اشخاصی که دارای انگیزه خودخواهانه و جاه‌طلبانه هستند و مرتکب اعمال خشونت‌آمیز علیه حکومت به منظور رقابت‌های سیاسی بر سر قدرت می‌شوند، مجرم سیاسی محسوب نمی‌شوند. در واقع، مجرم سیاسی دارای انگیزه خیرخواهانه و مصلحانه است و به همین دلیل برخی کشورها امتیازهایی برای آنان قائل شده‌اند. بنابراین، شایسته است برای تشخیص جرائم سیاسی از دیگر جرائم به چگونگی تأثیر جرائم واقع‌شده بر افکار عمومی (فلسفه حضور هیأت منصفه) رجوع شود.

اما تعریف جرم سیاسی به‌گونه‌ای که در این طرح قانونی مقرر شده از لحاظ حقوقی قابل انتقاد است. چنان‌که ماده یک این طرح، مقرر می‌دارد: «هر یک از جرائم اعلام‌شده در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود». نخست اینکه همان‌طور که گفته شد، در تعریف جرم سیاسی، انگیزه سرنگونی نظام سیاسی یا اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری، جوهره اصلی جرم سیاسی است. دوم، یکی از مواردی که ممکن است به اشتباه جرم‌انگاری شود یا در انطباق با برخی عناوین مجرمانه دیگر قرار گیرد و موجب محکومیت و کیفر قرارگرفتن شهروندان شود، انتقادها و اعتراض‌های شهروندان در راستای آزادی اندیشه، آزادی بیان، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، حق نقد صاحبان قدرت و حق برگزاری تجمعات صورت می‌گیرد که گاهی تحت عناوین مجرمانه‌ای چون توهین، نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، شرکت در تجمع غیرقانونی (که مورد اخیر اصلا جرم انگاری نشده است) و... سبب محکومیت و مجازات شهروندان می‌شود. چنان‌که بند «الف» و «ب» ماده 2 طرح یادشده توهین به مقامات نظام و بند «ث» آن «نشر اکاذیب» را نیز در زمره جرائم سیاسی دانسته است. در واقع، این موارد می‌تواند انتقادها و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز شهروندان را نیز از مصادیق جرم سیاسی برشمارد؛ موضوعی که خلاف حقوق و آزادی‌های شهروندی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.