دولت ساختوسازی، دولت سازوکاری
محمد فاضلی. عضو هیأتعلمی دانشگاه شهیدبهشتی
دولتهای متولی در ایران وقتی به رسانهها و مردم گزارش میدهند، دائم از تعداد پروژههایی که در آنها سرمایهگذاری کردهاند، کلنگهای زدهشده و روبانهای بریدهشده سخن میگویند. کلنگ و روبان در دولت پرکارانِ کمخواب به اوج رسید و گفته میشود بیش از 40 هزار پروژه عمرانی در آن هشت سال شروع شدند که البته میراثی سنگین و گران و نهشاید گرانبها هستند. اینگونه دولت را میتوان «دولت ساختوساز» نامید که همه عمرش درگیر «توسعه زیرساخت» است. اما آیا مهمترین وظیفه دولتها، ورود به ساختوساز است؟ سوزان رز-آکرمن در کتاب فساد و دولت (آکرمن، 1385) مینویسد: «کشورهای دارای درآمد پایین و کشورهایی که نرخهای رشد اندکی دارند، اغلب در وضعیت دشواری هستند زیرا نمیتوانند از منابع انسانی و مادی خود بهطور مؤثری استفاده کنند. آنها نیازمند اصلاحات نهادی هستند، اما اینگونه اصلاحات دشوارند. ساختن سدها، بزرگراهها و تسهیلات بندری از نظر فنی ساده است. اصلاح دولت و کمک به رشد بخش خصوصی نیرومند، وظایف ظریفتر و پیچیدهتر و دشواری هستند که نمیتوان آنها را به یک طرح مهندسی فروکاست». (صص. 6-5) این عبارت، تفاوتی آشکار میان دولتهای ساختوسازی و دولتهای سازوکاری قائل میشود. دولت ساختوسازی دائم درگیر ساخت سازهها، کارخانهها و سرمایهگذاریهایی است که بارها ساخت آنها را تجربه کرده و طنز ماجرا این است که درباره آنها به این نتیجه رسیده که باید خصوصی شوند. اما دولت سازوکاری درگیر اصلاح رویههای مولد انگیزهها، رقابت و تقلیل فرصتهای فساد و بهکاربستن شیوههای جذب مشارکت بیشتر مردم است. دستزدن به اصلاح سازوکارها، نیازمند درگیرشدن با منافع سازمانیافته و غیرسازمانیافته است و اجماعسازی، گفتوگو با ذینفعان و ریسک انجام فعالیتهایی است که کلنگ و روبان در آنها نقشی ندارند بنابراین با نمایشهای پوپولیستی هیچ تناسبی ندارند. فرض کنید دولت موفق شود مدتزمان اخذ مجوزهای لازم برای راهاندازی یک کسبوکار را از 250 روز به 10 روز کاهش دهد. همه این کار میتواند در قالب یک سامانه یا پنجره واحد رخ دهد، چیزی در فضای مجازی که نمایش آن به یک مانیتور و نرمافزار خلاصه میشود. در ضمن اینگونه اقدامات بسیار بسیار کمتر از ساخت سد، کشیدن جاده یا انتقال آب هزینه دارند بنابراین انگیزههای شرکتهای پیمانکاری یا گروههای صاحب قدرت برای انتفاع اقتصادی را تحریک نمیکنند. از اینروست که ترکیبی از انگیزههای پوپولیستی سیاستمداران، منافع شرکتهای پیمانکاری و زنجیرههای تأمین مواد ساختوسازی و انتفاع بوروکراسی دولتی از محل ساختوساز، به علاوه انگاره عمومی جاافتادهای در درون مردم که گزارش کار دولتها را -در کوتاهمدت - براساس تعداد کلنگها و متراژ روبانها ارزیابی میکند، دولتها را «ساختوسازی» میکند و سازوکارهای حکمرانی به فراموشی سپرده میشوند. آیا شواهد تجربی نیز مؤید این دیدگاه هستند که بهتر و بیشتربودن زیرساختها به رشد اقتصادی بیشتر نمیانجامند؟ یک بررسی مختصر، شواهدی قابلتوجه ارائه میکند. صندوق بینالمللی پول در هفت دسامبر 2015 بعد از پایان مشورتهای ماده 4 خود با ایران، گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده است. در این گزارش با درج نموداری بهصراحت آمده است مهمترین موانع رشد در سالهای 2012 تا 2015 عبارت بودهاند از: دسترسی به تأمین مالی، بیثباتی سیاستی، تورم، بوروکراسی ناکارآمد، عرضه ناکافی زیرساخت (P. 25). پنج عامل اول که بر رشد کند اقتصادی ایران و بهتبع آن اشتغالزایی اندک تأثیر داشتهاند، ماهیت غیرزیرساختی دارند. برای مثال، مهمترین عامل با اصلاح نظام بانکی، داراییهای مشکوکالوصول بانکها، نظارت بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و قوانین ضدپولشویی و فساد ارتباط دارد. اینها اصلاحات سازوکاری و نه ساختوسازی هستند. حال بیایید دادههای مجمع جهانی اقتصاد [1] درباره رتبه رقابتپذیری کشورها و همچنین رتبهبندی بانک جهانی درباره رشد اقتصادی همان کشورها را با یکدیگر مقایسه کنیم. جدول 1 این مقایسه را نشان میدهد. من تعمدا کشورهای با درآمد پایین، توسعهنیافته یا درحالتوسعه را برگزیدهام. من از تورش ناشی از انتخاب موردهای خاص مطلعم و میدانم تحلیل رابطه رشد اقتصادی، زیرساخت و کیفیت نهادها پیچیدهتر و مستلزم جزئیات فنی بیشتری است. اما همین جدول ساده حاوی دادههای روشنگری است. میتوانیم به این واقعیت نگاه کنیم که ایران (در کنار کاستاریکا) دارای بالاترین رتبه زیرساخت است، اما کمترین میانگین رشد اقتصادی را با فاصلهای فاحش در چهار سال متوالی داشته است. اتیوپی، کشوری که در آخرین ردیف جدول قرار گرفته، دارای کمترین نمره زیرساخت است اما کیفیت نهادهای آن از ایران بهتر است. بهترین کیفیت نهادی (ناظر بر مجموعهای از شاخصهای مربوط به فضای کسبوکار، تضمین سرمایهگذاریها، حمایت از حقوق مالکیت و حمایت از حقوق معنوی) متعلق به بوتسواناست که در ادبیات توسعه مثالی از رشد اقتصادی مداوم و موفق در آفریقاست. مورد هند نیز قابلتوجه است، کشوری که میرود تا به سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی تبدیل شود، از نظر زیرساختها نمرهای بدتر از ایران دارد. دادههای جدول 1 هرگز نافی تأثیر زیرساختها در رشد اقتصادی نیستند اما اولویت زیرساختها در ایجاد رشد اقتصادی را زیر سؤال میبرند. فرید زکریا در کتاب جهان پساآمریکایی مینویسد چین با وجود سریعترین رشد در سالهای 1980 و اوایل 1990 جادهها، پلها و فرودگاههایی بسیار بدتر از هند امروز داشت و به همین ترتیب معتقد است زیرساختهای بهتر فرانسه سبب نشدهاند تا بتواند بر عملکرد بخش خصوصی پویاتر و محیط بهتر کسبوکار آمریکا فائق آید و سالها رشد اقتصادی کندی را تجربه کرده است. هیچکس نمیتواند مدعی لازمنبودن زیرساختها برای توسعه شود و سرمایهگذاری دولتها در زیرساخت را بهکلی نفی کند، اما میتواند با تمایزگذاشتن میان دولت ساختوسازی و دولت سازوکاری، به تحلیلی از رفتار دولتها رسید. ترکیبی از پوپولیسم، بوروکراسی ناکارآمد، اقتصاد سیاسی، اصلاحات نهادی و بوروکراتیک، به علاوه منافع فاسد ناشی از سرمایهگذاری هنگفت در زیرساختها، دولتها را به سمت ساختوساز میکشاند. این گرایش بهتدریج نظام برنامهریزی و ساختار حکمرانی را به یک پیمانکار بزرگ تبدیل میکند و در این فرایند، رشد و اشتغال فراموش شده و فساد اوج میگیرد. جالب اینکه سرمایهگذاری در زیرساختهایی برای تحقیق و توسعه که «منفعت کلنگ و روبان» آنها اندک است و سطح سرمایهگذاری در آنها نیز برای بوروکراسی و پیمانکاران انگیزاننده نیست، در شمار زیرساختهای موردتأکید دولتها در نمیآیند. دولتها بر افسانههای بسیاری بنا میشوند و توسعه و ارتقای زیرساخت نیز ظرفیت آن را دارد که یکی از افسانههای اتکای دولت باشد و این افسانه نیز مثل هر افسانه دیگری بر ترکیبی از حقیقت و مجاز بنا شده است؛ افسانهای که دولتها را کلنگ و قیچی به دست میکند و پوپولیسم را بال و پر میدهد. آینده توسعه در ایران نیازمند رمزگشایی بیشتر از این افسانه است. افسانهها حاوی روایتهایی از رخدادهای محیرالعقول و گاه معجزهها هستند، اما افسانه زیرساخت برای اکثریت مردم و جریان توسعه معجزه نخواهد کرد. فیض معجزه زیرساخت برای پیمانکاران، سیاستمداران و بوروکراتهاست. منابع - رز-آکرمن، سوزان. (1385) فساد و دولت: علتها، پیامدها و اصلاح. ترجمه منوچهر صبوری. انتشارات پردیس دانش. - IMF. (2015) ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN: 2015 ARTICLE IV CONSULTATION-PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN. IMF Country Report No. 15/349. [1]. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.