|

آینه

آفتاب مسئولیت، اختیار و ضرورت پاسخ‌گویی ضیاء مصباح: به اصل پاسخ‌گویی، از دو دیدگاه درونی و بیرونی نگریسته می‌شود؛ از دیدگاه درونی هر مسئولی در درون سازمان و در سلسله‌مراتب اداری در برابر مقام بالادستی خود باید پاسخ‌گو باشد و از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع نماید و پاسخ‌گو باشد. اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت و فضای نقد به‌وسیله مطبوعات که چشم جامعه به شمار می‌روند وجود داشته باشد، آحاد مردم می‌توانند خواستار و پیگیر پاسخ‌گویی مسئولان باشند و تشویق و برکناری آنان را مشاهده کنند در غیر این صورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزه‌ای برای پاسخ‌گویی نخواهند داشت. در شرایط کنونی کشور که مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم با همه کوشش و خواست و تأکید دولت تدبیر و امید گرفتار برجام و متن و حواشی آن و کارشکنی‌ها و مقاومت‌های زیان‌بخش دلواپسان و... به حداقل ممکن کاهش یافته، چگونه می‌توان اصل پاسخ‌گویی را مطالبه کرد؟ و در نبود اصل پاسخ‌گویی چگونه می‌توان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟ اصل پاسخ‌گویی با اصل شایستگی وابستگی تام و تمام دارد؛ یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخ‌گویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی و فقط با وابستگی به بالادستی‌ها منصوب می‌شوند، تنها در برابر همان‌ها پاسخ‌گو خواهند بود و این همان پاسخ‌گویی درونی یا سلسله‌مراتبی است که اگرچه لازم است ولی کافی نیست؛ بنابراین به‌صراحت باید گفت اصول اساسی مدیریت که پیشبرد جوامع را درپی دارد با یکدیگر پیوستگی داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند. بر پایه اصل اختیارات مدیران در همه سطوح مدیریت باید اختیارات با مسئولیت‌های آنان برابری کند، در دولت اصلاحات شاهد بودیم که رئیس‌جمهور وقت کشور در بالاترین سطح اجرائی، بحق و بدون اغراق از کمبود اختیارات خود گله‌مند بود و این وانفسا بعد از حدود 20 سال کماکان ادامه دارد و همان‌طور که اشارت رفت امکان رفع همه موانع فراهم نشده است. در سطوح میانی و پایین‌تر نیز چنین است و معمولا مدیران از کمبود اختیارات خود گله‌مند نیستند، زیرا حفظ پست، به‌ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمی‌گذارد و رابطه‌هاي حاکم بر محیط اداری... . در اینجا یک بار دیگر انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت را به‌خوبی می‌توان دید.

اعتماد طنز تلخ ماجرای 2 میلیارد دلار داریوش قنبری: در خبرها آمده كه دولت سابق دو ميليارد دلار از اموال ملت ايران را صرف خريد اوراق قرضه هشت درصدي دولت آمریکا كرده و همين، بسياري از ناظران را متعجب كرده است، چراكه در همان سال‌هايي كه دولت اين كار را انجام داد بسياري از پروژه‌ها در كشور به‌دليل نبود منابع كافي نيمه‌كاره رها شد و دارايي‌هاي كشور به‌جاي اينكه صرف چنين پروژه‌هايي شود، صرف توسعه اقتصادي آمریکا شده است. شايد اگر در اين دوره زماني اين مبلغ به سرمايه‌گذاري در صنعت و توليد اختصاص مي‌يافت نتيجه بسيار متفاوت مي‌شد؛ اما آنها كه دم از حمايت از توليد و توان داخلي مي‌زدند، در عمل براي سرمايه‌گذاري افق‌هايي دورتر از ايران را مدنظر داشتند و حاضر بودند در شرايط خطير و حساس، دست به خريد اوراقي بزنند كه ريسكش بالا بود و اتفاقي كه افتاد نشان داد هشدارهاي دلسوزان در اين زمينه بيهوده نبوده است. حالا در اين شرايط برخي تلاش دارند با يارگيري، بار اين تقصير را با ديگران تقسيم كنند. زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه چرا مجلس براي چنين سرمايه‌گذاري خطرناكي مصوبه داد؟ به‌عنوان فردي كه در دوره هفتم و هشتم مجلس حضور داشتم ،مطمئنم كه چنين تصميمي به دور از اطلاع نمايندگان گرفته شده است. اصولا رئيس‌جمهور سابق نشان داده تمايلي به آن نداشت كه مجلسي‌ها يا ديگر مقامات از تصميماتش بااطلاع شوند و زير سايه ابهام و بي‌خبري برنامه‌هايش را اجرائي مي‌كرد؛ اما حالا كه چنين اتفاقي افتاده همفكرانش تلاش دارند با افزايش شمار مسئولان بار خود را سبك كنند...، بررسي آمار كشور در سال‌هاي بين ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ نشان مي‌دهد كه تمام شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي در حال سقوط بودند و كاملا قابل پيش‌بيني بود كه ايران نيازمند يك عزم محكم و تصميم‌گيري درست است تا به ورطه بحران‌هاي عميق اقتصادي سقوط نكند... . در بودجه‌هايي كه چند سال اخير نوشته شده،‌ بندي وجود دارد كه بر فروش اوراق قرضه ايران به خارجي‌ها دلالت دارد؛ اما اين بند هيچ‌گاه موفق نبوده و خارجي‌ها هيچ‌وقت از اين بند استقبال نكردند. در اين ميان و در سال‌هايي كه كشور به‌دنبال مشتري براي اوراق قرضه خويش مي‌گشت، دولت ما، اقدام به خريد اوراق كشوري ديگر مي‌كند و اين طنز تلخ ماجراست. از هر طرف كه به اين ماجرا نگريسته شود، طنزي تلخ و گزنده وجود دارد... .

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.