|

رئیس يا سخنگو

مازيار خسروي

دیروز، شهروندانی که سرنوشت نمایندگان حوزه‌های انتخابیه آنان در مجلس دهم به دور دوم کشیده بود، رأی خود را به صندوق ریختند. اکنون تکلیف کرسی‌های باقی‌مانده، روشن شده و تا نهایی‌شدن ترکیب نهاد قانون‌گذاری، تنها شمارش آرا و تأیید شورای نگهبان باقی مانده است.

انتخابات در ایران اما پایان کار نیست؛ معمولا آغازی است بر سلسله‌ای از رایزنی‌های پیدا و پنهان برای وزن‌کشی جناح‌ها برای تعیین سهم و میزان قدرت مانور و نقش‌آفرینی هریک در پارلمان. در نظام‌های سیاسی که در آن ساز و کار حزبی تثبیت شده است، رهبر حزب اکثریت، بی‌نیاز از گفت‌وگو و رایزنی‌ بیشتر، بر کرسی «ریاست» تکیه می‌زند. در کشورهای برخوردار از ساز و کار شفاف و جاافتاده حزبی، رئیس قوه قانون‌گذاری البته عملا جایگاهی نمادین به عنوان اداره‌کننده و مدیر جلسات پارلمان دارد و از شأن و نفوذی بیشتر نسبت به سایر نمایندگان برخوردار نیست. از همین‌روست که در این کشورها به‌جای لفظ «رئیس»، غالبا از واژه «سخنگو» برای او استفاده می‌شود. در تاریخ سیاسی پس از انقلاب اسلامی، نخستین بار این مجلس ششم بود که بحث ریاست آن، پیش از گشایش رسمی پارلمان، نقل محافل رسانه‌ای و سیاسی شد.

پیش از آن شرایط سیاسی به گونه‌ای بود که جایگاه منتخب نخست پایتخت، در توافقی نانوشته به عنوان زعیم پارلمان تثبیت شده بود. مجلس ششم اما از دل شرایط و بافت سیاسی یک‌سره متفاوت زاده شد. از دل همین شرایط و پس‌زمینه ویژه سیاسی بود که برادر رئیس‌جمهوری وقت که به عنوان منتخب نخست پایتخت و دبیرکل حزب اکثریت به مجلس راه ‌یافته بود- با وجود انتظار افکار عمومی- از نشستن بر کرسی ریاست صرف‌نظر کرد و این جایگاه را به یک چهره روحانی سپرد. نگاهی به منتخبان مجلس ششم، این حقیقت را روشن می‌کند که این مجلس - به استثنای مجلس اول- حزبی‌ترین مجلس تاریخ پس از انقلاب بوده است. با‌این‌همه منتخبان این مجلس که بیش از همه مجالس پیش و پس از خود به برخورداری از سبقه اصلاح‌طلبی شهره بودند با درک شرایط ویژه‌ گشایش آن، برای پرهیز از برانگیخته‌شدن حساسیت‌ها و شکسته‌شدن انسجام درونی «جبهه اصلاحات»، کرسی ریاست را به چهره‌ای سپردند که جناح مقابل در آن زمان نسبت به او کمترین «آلرژی» سیاسی را داشت. شانزده سال بعد، مجلس دهم در حالی در آستانه گشایش است که اصلاح‌طلبان پس از سه دوره غیبت، بار دیگر به وزنه‌ای غیرقابل چشم‌پوشی در نهاد قانون‌گذاری تبدیل شده‌اند. این وزن سیاسی البته از دل یک نگاه «جبهه‌ای» و ساز و کاری مبتنی بر همکاری با هواداران دولت و اصولگرایان میانه‌رو حاصل شده‌است. نگاهی که ریشه در انتخابات سرنوشت‌ساز خرداد 92 دارد و باید تا انتخابات 96 امتداد پیدا کند. در تحلیل نهایی، انتخابات و تغییر ترکیب مجلس دهم، صف‌بندی و شکاف‌های موجود در انتخابات 92 را دگرگون نکرده است؛ بنابراین اولویت‌ سیاسی اصلاح‌طلبان برای تصمیم‌گیری درمورد ریاست مجلس آینده، همان اولویت‌هایی است که براساس آن به تصمیم‌گیری شجاعانه منتهی به رخداد خرداد 92 رسیدند. در صورت به فراموشی سپرده‌نشدن این اولویت‌هاست که می‌توان «رئیس» پارلمان آینده ایران را به جایگاه عرفی آن در جهان که همان «سخنگویی» جناح اکثریت است نزدیک کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.