خبر
رأی اعتماد پارلمان عراق به 5 وزیر تکنوکرات پارلمان عراق در یک جلسه پرسروصدا با وجود اعتراض نمایندگان اعتصابکننده، به پنج وزیر از وزيران پیشنهادی «حیدرالعبادی»، نخستوزیر این کشور، رأی اعتماد داد. بیستوپنجمین نشست عادی پارلمان عراق در حالی به ریاست «سلیم الجبوری» آغاز شد که در ابتدای جلسه، نمایندگان اعتصابکننده وارد صحن جلسه شده و تا لحظاتی با سردادن شعار، مانع سخنان الجبوری و آغاز جلسه شدند، شدت اعتراضها به حدی بود که حیدرالعبادی سالن جلسه را ترک کرد و به یکی از سالنهای مجاور رفت. بااینحال فشار ناشی از تظاهرات طرفداران «مقتدی صدر» و هشدار آنها درباره تبعات برگزارنشدن نشست رأیگیری درباره کابینه تکنوکرات سبب شد 183 نماینده، نشست خود را به سالن بزرگتر منتقل کرده و رأیگیری درباره وزیران پیشنهادی العبادی را آغاز کنند. در بیانیه مجلس عراق آمده است در نشست پارلمان با انجام تغییر وزارتی درباره پنج وزارتخانه از مجموع 10 وزارتخانه تکنوکرات موافقت شد؛ اما وزیران پیشنهادی العبادی برای تصدی وزارتخانههای آموزش، دادگستری، جوانان و ورزش، سرپرستی وزارت فرهنگ، حملونقل، سرپرستی ارتباطات و وزارت خارجه نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان مردم عراق را کسب کنند. حیدرالعبادی با تشکر از نمایندگانی که به تعدیل وزارتی بهعنوان جزئی از اصلاح فراگیر، رأی اعتماد دادند، متعهد شد اسامی وزیران باقیمانده را تا پنجشنبه آینده تقدیم کند. او تأکید کرد مصمم است رؤسای هیأتهای مستقل را از میان تکنوکراتها انتخاب کند. العبادی تأکید کرد تعدیل وزارتی، گام مهمی برای ثبات کشور و همکاری برای انجام اصلاحات در راستای منافع ملت عراق و ارتباط با جهان و نهادهای مالی بینالمللی است. پارلمان عراق همچنین به تشکیل کمیته پارلمانی برای گفتوگو با نمایندگان معترض رأی داد که رؤسای فراکسیونها در آن حضور دارند. این در حالی است که شبکه المیادین از اقدام نمایندگان معترض برای ارائه شکایتی به دادگاه فدرال در پی اقدامات انجامشده در نشست روز سهشنبه پارلمان خبر داده است. برخی منابع عراقی هم گفتهاند وزیران کشور، دفاع و نفت در کابینه تکنوکرات حیدرالعبادی تغییر نخواهند کرد، این در حالی است که «عادل عبدالمهدی» از وزارت نفت استعفا داده و گفته است تصمیمش قابل بازگشت نيست. جریان صدر هم در واکنش به برگزاری نشست روز سهشنبه پارلمان اعلام کرد تغییرات وزارتی (رأی اعتماد به برخی وزیران) پیروزی ملت عراق است.
سرکوب معترضان به «قانون اساسی اسلامی» در ترکیه درخواست رئیس پارلمان ترکیه مبنی بر رفع تمامی ارجاعات به سکولاریسم از قانون اساسی ترکیه، از سوی اپوزیسیون این کشور با مخالفت شدیدی روبهرو شد و معترضان ترک بار دیگر به خیابان آمدند؛ پلیس ترکیه نیز برای متفرقکردن اعتراضكنندگان به تدوین «قانون اساسی اسلامی» به شلیک گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی متوسل شد؛ معترضان در مقابل پارلمان ترکیه شعار «ترکیه سکولار باقی خواهد ماند» سر دادند. سخنان «اسماعیل قهرمان» درباره خواست وداع با «قانون اساسی سکولار» و تدوین «قانون اساسی اسلامی» با اعتراض گسترده کسانی روبهرو شد که به تلاشهای دولت اسلامگرای «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهوری این کشور، برای تدوین قانون اساسی جدید، تردیدهای جدی دارند. به گزارش رویترز، اسماعیل قهرمان گفته بود ترکیه با اکثریت مسلمان نیازمند یک قانون اساسی حامی مذهب است، نه قانونی که بر جدایی دین از دولت تأکید میکند. مخالفان میگویند چنین برداشتی با اصول بنیادین جمهوری ترکیه کاملا در تضاد است و اسماعیل قهرمان در واکنش به این بازخوردها گفت نظرهای شخصی خود را بیان کرده و معتقد است قانون اساسی باید تضمینکننده آزادیهای مذهبی باشد. سخنان اسماعیل قهرمان بار دیگر ترکیه را درگیر بحثی قدیمی درباره آرمانهای جمهوری سکولار «مصطفیکمال آتاتورک»، بنیانگذار ترکیه نوین، از دل ویرانههای حکومت مذهبی عثمانی کرده است. او مذهب را از عرصه عمومی در ترکیه زدود و برنامه «پالایش» خود را با جابهجایی رسمالخط عربی با الفبای لاتین به پیش برد و حقوق زنان و مدل پوشش غربی را ترویج کرد؛ اما اردوغان که حزب حاکم «عدالت و توسعه» را با ریشههایی عمیق در اسلام سیاسی بنیان نهاد، همواره در كوشيده است حضور مذهب در عرصه عمومی را بازیابی و تقویت کند؛ آموزشهای مذهبی تشویق و اجازه پوشیدن روسری صادر شد، درحالیکه پیشتر پوشش موی سر با روسری در ادارات دولتی و دانشگاهها و پارلمان ممنوع بود. حالا تلاش دولت اردوغان اعمال تغییرات اساسی در قانونی است که در پس کودتای نظامی ۱۹۸۰ تدوین شد. اردوغان در واکنش به اظهارات اسماعیل قهرمان گفت از نظم سکولار ترکیه دفاع میکند: «موضع من روشن است: دولت باید فاصله خود را از همه مذاهب و باورها حفظ کند»؛ اما منتقدان میگویند اگر قانون اساسی جدیدی تدوین شود، قدرت گزافهای به اردوغان خواهد داد که به اعتقاد آنها در تکاپوی جایگزینی سیستم پارلمانی با سیستم ریاستجمهوری است؛ اگرچه دولت ترکیه بهتازگی وعده داده که استانداردهای اروپایی در زمینه حقوق بشر، مبنای قانون اساسی جدید خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.