رضا پديدار از تشكيل پروندههاي تخلفات جايگاهداران با بنزين چندنرخي خبر ميدهد
بازي بدهبستان بين جايگاهداران
شرق: پيش از اين بارها درباره طرح بنزيني مجلس سخن به ميان آمد و وزير نفت نيز بارها بر فسادآوربودن آن تاكيد كرد. اعتراضهاي گستردهاي نيز از سوي مقامات اجرائي كشور و كارشناسان درباره اين موضوع مطرح شد؛ اما طرحي كه پيشتر با عجولانه تصويبشدنش، دوباره به كميسيون تلفيق بازگشته بود، در نهايت با دادن اندك اختياراتي به مسئولان اجرائي كشور تصويب شد و اكنون در انتظار تأييد شوراي نگهبان براي قانونيشدن است. هرچند به گفته برخي كارشناسان ميتوان در مجلس آتي با اصلاحيهاي بر اين قانون، آن را به ريل منطقي بازگرداند؛ اما با وجود اين آگاهسازي اعضاي شوراي نگهبان نيز از سوي اين كارشناسان توصيه ميشود. رضا پديدار، رئیس هيأتمديره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)، در گفتوگويي با «شرق» با تأكيد بر فسادآميزبودن اين طرح، درباره ورود سياست به دامان اقتصاد در قالب قانونيكردن اين اشتباه، هشدار داد. مصوبه اخير مجلس كه به دونرخيشدن بنزين منجر ميشود، نگرانيهايي درباره ايجاد فساد ناشي از آن به وجود آورده است و اين نكته نيز پيش از تصويب آن، بارها از سوي مسئولان و كارشناسان مطرح شده بود. با اين توصيفات از نظر شما پشت پرده اين تصمیم مجلس چيست؟ از روی ناآگاهی چنين تصميمي گرفته شده یا یک رفتار پوپولیستی و سياسي در پس آن نهفته است؟ اگر سطحي به اين ماجرا نگاه كنيم، ميتوان گفت ناشي از آگاهينداشتن از برقراري سيستم سامانه سوخت است كه با دونرخيكردن بنزين ميتواند پيامدهاي روحي، رواني و اقتصادي براي كشور داشته باشد. اگر اين تصميمگيري در مجلس آگاهانه بوده باشد، نشاندهنده ورود سياست به دامان اقتصاد است. درحالحاضر بخشي از اين ماجرا به نبود آگاهي و بخشي ديگر به ورود سياست به اقتصاد برميگردد. اگر تاريخ اجتماعي و سياسي ايران را بهويژه پس از انقلاب كه رويكردها شفافتر شد، ورق بزنيم، به نوعي دخالتدادن تفكرات خاص و ويژه و اعمال آنها در نظام اجرائي كشور بهويژه در اقتصاد ديده ميشود. نظام اقتصادي يكي از مهمترين بسترهاي اجرائي كشور است. از آنجا كه اقتصاد با زندگي روزانه مردم در سطوح مختلف عجين است، بهراحتي ميتواند در زندگي عمومي تأثيرگذار باشد. اين موضوع با توجه به رويكرد شتابزدهاي كه در بررسي سامانه سوخت مطرح شد، ميتواند پيامدها و ناهمواريهاي اقتصادي در كشور به وجود بياورد. شما به وجود دو نگاه بين نمايندگان مجلس اشاره كرديد؛ نخست افرادي كه از روي ناآگاهي به اين طرح رأي دادهاند و افرادي كه آگاهانه با انگيزه سياسي آن را تصويب كردند. از ديد شما كدام نگاه بر ديگري در تصميمگيري اخير مجلس غلبه دارد؟ اگر بخواهيم اين موضوع را ريشهيابي كنيم بايد وارد بستر نظام تحقيق و بررسي تصميمگيري در مجلس شويم. بايد بررسي كرد وزن اين دو نگاه در بين نمايندگان مجلس چقدر است كه در اين زمينه واكاوي نكردهام؛ اما بهطور كلي ميتوان گفت ورود سياست به اقتصاد بيشتر نمود پيدا كرده است. وقتي به سطوح مختلف اجتماعي مراجعه ميكنيد، متوجه ميشويد برخي ميخواهند راهها و مسيرهايي را كه در حال هموارشدن براي شفافيت اقتصادي است، ناهموار كنند. در واقع اين اتفاق ميتواند منجر به رانت شود؟ حاصل دونرخيكردن بنزين رانت گستردهاي است؛ رانتي كه حاصل از اين پديده است تنوع دارد؛ اين رانت در قالبهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود را نشان ميدهد. در گذشته، زمانيكه با چندنرخيبودن بنزين مواجه بوديم، عدهاي سود بردند. اين احتمال را ميدهيد كه اكنون هم اين افراد يا گروههاي خاص به دنبال قانونيكردن اين مصوبه باشند تا دوباره به بهرهبرداريهاي خود بپردازند؟ با ترفند ورود سياست به اقتصاد، ناهمواري اقتصادي ايجاد ميشود؛ در اين ناهمواري هر فردي ميتواند بهرهبرداريهاي خود را داشته باشد؛ اما اگر ناهمواري وجود نداشته باشد كسي كاري نميتواند انجام دهد. اشكال عمده اقتصاد ما وجود رانتخواران در بستر اقتصاد ناهموار ماست. اين اتفاق به فسادي كه در بستر جامعه به وجود آمده، دامن خواهد زد؟ حتما. به همين دليل درحالحاضر دولت بايد بسيار كارشناسانه جلوي اين وضعيت را بگيرد و نمايندگان مجلس را آگاه كند. دولت بايد نمايندگان مجلس را متوجه كند كه برخي از ناهمواريهاي اقتصادي به دست آنها در حال وقوع است كه ميتواند زمينههاي سوددهي براي گروهي خاص و زمينههاي فساد براي گروهي ديگر و در كنار آن بهرهبرداري سياسي، اقتصادي و اجتماعي را براي برخي گروهها فراهم كند. اين اتفاق براي مقامات و جامعهاي كه هوشيارانه در مشاركت سياسي بهويژه در اسفندماه گذشته خود را نشان دادهاند، زيبنده نيست. اين تصميم در هر حال در مجلس گرفته شده و فقط شوراي نگهبان ميتواند از قانونيشدن آن جلوگيري كند. تصور ميكنم رسانههاي جمعي و بسياري از كارشناسان و نخبگان وظيفه دارند اين آگاهيها را در اختيار شوراي نگهبان بگذارند و آنها را از عواقب اين مصوبه، آگاه كنند. بايد مواضع منطقي درباره اين موضوع بيان شود. عقل و منطق حكم ميكند اين شفافسازي در فرايند تصميمگيري سطوح مختلف مديريت كشور رخ دهد. در آن زمان اگر برخلاف اين شفافسازي، تصميمي گرفته شود، حداقل از لحاظ وجدان آسودهخاطريم كه اين نكات را مطرح كردهايم. اگر اين طرح مجلس، قانوني شود، هيچ راهكار ديگري براي اصلاح آن وجود نخواهد داشت؟ وحي مُنزَل نيست؛ ميتوانيم در موقعيتي مناسب، اصلاحيه اين قانون را در اختيار نمايندگان دوره جديد مجلس قرار دهيم و آن تصميم را به جايگاه منطقي خود برگردانيم. دونرخيكردن بنزين، فارغ از فسادي كه ايجاد ميكند، چه اثري روي زندگي مردم خواهد گذاشت؟ فضايي كه بهدليل اين تصميم به وجود ميآيد، اطمينان را در شكلگيري برنامههاي دولت در جريان توسعه و تحول، كُند ميكند، زيرا اين امر بازدارنده است. بهجاي اينكه انرژي خود را بگذاريم تا به اصلاح ناهمواريهاي ديگر بپردازيم، بايد به فكر اصلاح ناهمواريهايي بپردازيم كه در جاده صاف كنوني ايجاد كردهايم. اين اتفاق منظره نامطلوبي در جايگاههاي فروش فراوردههاي نفتي و هيدروكربوري ايجاد ميكند. همان بدهبستاني كه بين مأموران جايگاههاي نفتي به وجود آمده بود، دوباره وارد بازي ميشود و بازار كاذب مشكوك عارضهآور را در پي دارد. ما قبلا پرونده فساد ناشي از بنزين چندنرخي را در كشور تجربه كرده بوديم؟ پروندههاي زيادي از تخلفات مديران جايگاهها به وجود آمده بود. معمولا اين تخلفها در توزيع سهميهها بسيار بيشتر خود را نشان ميداد. دستكاري سامانههاي هوشمند نيز يكي ديگر از اين شگردها بود كه برخي از آنها فاش شد؛ اما برخي ديگر فاش نشد. به طوركلي پروندههاي گستردهاي در اين زمينه تشكيل شد؛ علاوه بر آنكه اين طرح به قاچاق سوخت دامن خواهد زد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.