|

مسئولیت، اختیار، پاسخ‌گویی

ضیاء مصباح . دبیر کانون علوم اداری ایران

با توجه به زمان محدود مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری و چگونگی مدیریت کلان مملکت، نکاتی که رافع مسائل مبتلابه جامعه گرفتار باشد از اولویت لازم برخوردار است. از سویی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی براساس هدف و وظایف خود، از برنامه‌ریزی در مسیر کاهش ناهماهنگی بین دستگاه‌ها غافل مانده است. در این رابطه متولیان دولت یازدهم که با حجم انبوه معضلات به‌ارث‌رسیده از دولت گذشته دست‌به‌گریبانند، در مسیر حل‌وفصل مشکلات حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در وهله اول و ضرورت ارائه پاسخ در این رابطه - که همه‌گیر و کاملا ملموس باشد- با ممانعت‌ها و کارشکنی‌های غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه هستند. با نگاهی گذرا به شرح وظایف مدیران و کارشناسان می‌توان دریافت که در یک نظام اصولی و در مسیر منافع ملی و پیشرفت، این کارشناسان هستند که در جایگاه تصمیم‌سازی بوده و بررسی، ارزیابی و تحلیل می‌کنند و یافته‌های خود را در نشست‌های اداری مطرح یا در گزارش‌های کارشناسی می‌نویسند. گفت‌وگوهای انجام‌شده در نشست‌های اداری نیز معمولا صورت‌جلسه شده و مستند می‌شوند و مدیران که در جایگاه تصمیم‌گیری هستند برپایه یافته‌ها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را می‌گیرند. البته مدیران می‌توانند یافته‌ها و گزینه‌های پیشنهادی در صورت‌جلسات یا گزارش‌های کارشناسی را نادیده گرفته و با نظر خود تصمیم‌گیری کنند. در این صورت باید پیامدهای تصمیم خود را به گردن بگیرند و از دیکته‌کردن آن به کارشناس خودداری کنند. در سال‌های گذشته، این روش اصولی دگرگون و نگاه سلسله‌مراتبی یا رئیس و مرئوسی جایگزین آن شده است. در این نگرش کارشناس همان چیزی را می‌نویسد که مدیر یا رئیس از وی می‌خواهد. امنیت شغلی هم ایجاب می‌کند که کارشناس از خواسته رئیس خود فرمانبری کند. این‌چنین است که جایگاه کارشناسی از تصمیم‌سازی به میرزابنویسی افت می‌کند. در بخشی از تئوری‌های مدیریت که رابطه میان فرد و سازمان در آن بررسی و تحلیل شده، آمده است که ارزشمندترین چیزی که فرد به سازمان می‌دهد نوآوری و خلاقیت و مهم‌ترین چیزی که سازمان به فرد می‌دهد امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی‌های وی است. کارشناسی که در جایگاه تصمیم‌سازی کار می‌کند و استقلال نظر او پاس داشته می‌شود همواره می‌کوشد نوآور و خلاق باشد، ولی کارشناسی که در جایگاه میرزابنویس کار می‌‌کند از هیچ‌گونه استقلال نظری برخوردار نیست و خودبه‌خود زمینه نوآوری و خلاقیت نیز برای وی فراهم نشده و نظام اداری (سازمان- روش‌ها و نیروی انسانی کارآمد) که عامل اصلی چگونگی مدیریت حاکم است سامان نمی‌یابد. به‌هرتقدیر اصول شایستگی، پاسخ‌گویی و برابری اختیارات و مسئولیت‌ها در علم مدیریت و علوم اداری در رابطه با منظور مطلب بسیار کارساز است. می‌دانیم معمولا انقلاب‌ها، مسائلی در باب مدیریت را در پی می‌آورد و در این شرایط هیجانی، اصول اساسی مدیریت نادیده گرفته می‌شوند. اما بحران گذرا بوده و نمی‌تواند همیشگی و پایدار باشد. ما با گذر از بحران می‌توانیم به اصول بازگردیم. در ایران بعد از انقلاب، بعد از استقرار دولت قانونی که جایگزین دولت موقت شد، متأسفانه آغاز جنگ تحمیلی به دوام شرایط ناپایدار کمک کرد و آن را هشت‌سال دیگر به درازا کشانید. از آن پس نیز مراوده و تعامل با کشورهای دیگر، همواره با مشکلاتی مواجه بود. براساس شواهد بسیار که مطلب دیگری می‌طلبد، هنوز زمینه بازگشت به اصل شایستگی حتی به طور نسبی و قابل‌قبول فراهم نشده و نظام اداری در درون نظام سیاسی جای گرفته و نمی‌تواند رأسا اصول اساسی مدیریت را حاکم کند، مگر آنکه نظام سیاسی کشور چنین گشایشی را برای نظام اداری فراهم کند. البته برخی افراد هیچ‌گاه نمی‌پذیرند که اصل شایستگی رعایت نمی‌شود، بلکه شایستگی را با مبانی سیاسی خود تعریف و تفسیر می‌کنند. درحالی‌که اصل شایستگی از اصول اساسی مدیریت است و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی و تفسیر به رأی و خارج از اصول علمی و... خدشه برنمی‌دارد. آیا لازم است در این شرایط از خود بپرسیم دوره ناپایداری مدیریتی کی سپری شده و زمینه بازگشت به اصل شایستگی فراهم خواهد شد؟ آیا هنوز هم شایسته‌سالاری را باید در شعارهای سیاسی، به‌ویژه در زمان برگزاری انتخابات ببینیم و بشنویم؟ یکی دیگر از ویژگی‌های حکمرانی خوب، اصل پاسخ‌گویی است که به آن از دو دیدگاه درونی و بیرونی نگریسته می‌شود. از دیدگاه درونی هر مسئولی در درون سازمان و در سلسله‌مراتب اداری در برابر مقام بالادستی خود باید پاسخ‌گو باشد. از دیدگاه بیرونی نیز مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع کند و پاسخ‌گو باشد. اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت و فضای نقد و آزادی‌های نسبی مخصوصا به وسیله مطبوعات که چشم جامعه به‌شمار می‌روند وجود داشته باشد، آحاد مردم می‌توانند خواستار و پیگیر پاسخ‌گویی مسئولان باشند و تشویق یا برکناری آنان را دنبال کنند. در غیر این صورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزه‌ای برای پاسخ‌گویی نخواهند داشت. در شرایط کنونی کشور که مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم با همه کوشش و خواست و تأکید دولت تدبیر و امید، گرفتار برجام و متن و حواشی آن و کارشکنی‌ها و مقاومت‌های زیان‌بخش دلواپسان و... به حداقل ممکن کاهش یافته چگونه می‌توان اصل پاسخ‌گویی را مطالبه کرد؟ و در نبود اصل پاسخ‌گویی چگونه می‌توان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟ اصل پاسخ‌گویی با اصل شایستگی وابستگی تام و تمام دارد. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی و فقط با وابستگی به بالادستی‌ها منصوب می‌شوند تنها در برابر همان‌ها پاسخ‌گو خواهند بود و این همان پاسخ‌گویی درونی یا سلسله‌مراتبی است که اگرچه لازم است ولی کافی نیست بنابراین به صراحت باید گفت: اصول اساسی مدیریت که پیشبرد جوامع را در پی می‌آورد با یکدیگر پیوستگی داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند. برپایه اصل اختیارات مدیران در همه سطوح مدیریت باید اختیارات با مسئولیت‌های آنان برابری کند. معمولا مدیران از کمبود اختیارات خود گله‌مند نیستند. زیرا حفظ پست، به‌ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمی‌گذارد. اشاره‌ای گذرا به دو نکته که عامل اصلی توجه و پرداختن به این نکات است در پایان مطلب واجب به‌ نظر می‌رسد: اول - استعفا یا برکناری بسیاری از مقامات کشورها در پی افشای اسناد پاناما و پاسخ‌گویی و مجازات شدید آنان. دوم- سروصداهای عمدی سازمان‌یافته در مورد احتمال و ضرورت داوطلبی رئیس‌جمهور سابق برای انتخابات 96 با آن‌همه درآمد و ریخت‌وپاش‌های خلاف منافع مردم و عملکرد سؤال‌برانگیز و بی‌توجهی مطلق به اصل پاسخ‌گویی که البته صرفا و تنها نباید او را مقصر دانست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.