اهرم سياسي يارانه، عليه دولت روحاني
مجید سلیمیبروجنی. كارشناس اقتصادي
چند روز پیش شاهد بودیم اصولگرایانی که در دولت احمدینژاد از حامیان سینهچاک و مشوقان پرداخت یارانه نقدی به همه ایرانیان بودند، در آخرین روزهای حضورشان در ساختمان بهارستان، خواستار حذف 24 میلیون نفر یارانهبگیران در سال آخر دولت دکتر روحانی شدند. اختصاص یارانه از محل درآمدهای عمومی، موضوعی اقتصادی و نه سیاسی است که در برخی کشورها به تناسب ظرفیتهای مالی، ساختار قدرت سیاسی و به تناسب شرایط و نیازها به برخی دهکها، پرداخت میشود. آنچه احمدینژاد انجام داد و مجلس وقت نیز تمامقد از آن پشتیبانی کرد، کپی ناقصی بود از مدلهایی که در برخی اقتصادهای جهانی در ارتباط با مردم محروم رخ داده بود. در آن روزها آنچه در عرصه سیاسی و همچنین اقتصادی و مدیریتی رخ میداد، متأثر از تصمیمات ناپخته و فاقد پشتوانههای علمی احمدینژاد بود. شاید بتوان گفت وفور دلارهای نفتی این غرور کاذب را در ذهن دولتمردان وقت ایجاد کرد که به ضرب قدرت پول سرشار، هر بنبستی را میتوان گشود. غافل از اینکه اساسا ابزار پول، همواره آخرین ابزاری است که عصای دست تدابیر شایسته اقتصادی است. بههرصورت باید بپذیریم دولت یازدهم طرح پرداخت یارانه نقدی را از دولت دهم به ارث برده است؛ بااینحال بروز اختلاف نظر میان دولت و مجلس در جریان تصویب بودجه 1395 درباره حذف یارانه 24 میلیون نفر، این سؤال را به ذهن متبادر میکند که چرا دولت با وجود اینکه دل خوشی از یارانه نقدی ندارد، با حذف 24 میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران مخالفت میکند. این گویای این واقعیت است که موضوع یارانه، علاوه بر ابعاد اقتصادی ابعاد سیاسی گستردهای نیز دارد. در اینجا این سؤال پیش میآید که اصولا چرا دولت، مسئله و مشکلات مرتبط با یارانه نقدی را با مردم به صورت شفاف مطرح نمیکند؟ دولت باید چگونه با بحث یارانهها رودررو شود که عواقب کمتری برای دولت یازدهم داشته باشد؟ و اینکه آیا حذف این تعداد یارانهبگیر، میتواند پایگاه سیاسی و اجتماعی دولت را به خطر بیندازد؟ اگر کمی منصفانه به موضوع نگاه کنیم، روحانی و تیم دیپلماسیاش هر چقدر در حوزه سیاست خارجی بر مبنای عقل و تدبیر کار کردند و جسارت خود را در سختترین میدانهای مذاکره نشان دادند، اما در حوزه اقتصاد و مخصوصا در قبال یارانهها، بسیار محتاطانه و با هراس حرکت کردند. رویکرد انفعالی دولت در تداوم پرداخت یارانه نقدی و خودداری از حذف دهکهای بالا، از همان ابتدا با نقد کارشناسان روبهرو شد. دولت در تحلیلی اشتباه از جامعه ایرانی، بر این باور بود که آنانی که در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به برنامههای او رأی دادند، در حوزه اقتصاد هم به درخواست او لبیک خواهند گفت و از دریافت یارانه نقدی انصراف خواهند داد، اما نه درخواست دولت و نه حتی توصیههای صداوسیما و کارشناسان هم نتوانست نظر مردم را عوض کند. باید قبول کنیم در کشورمان، مردم بیش از آنکه براساس منافع جمعی تصمیمگیری کنند، براساس منافع فردی تصمیم میگیرند؛ ازاینرو، چه دلیلی دارد که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، حتی زمانیکه دولت به صورت شفاف و صادقانه مشکلات اقتصادی ناشی از دریافت آن را به مردم گوشزد کرده باشد. از سوی دیگر، چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از انصراف یارانه از سوی یک خانوار خاص، درنهایت بهگونهای خرج شود که فرد انصرافدهنده بتواند آن را احساس کند؟ بهراحتی و با یک حساب سرانگشتی میتوان فهمید برای یک خانواده چهارنفری، مبلغ یک میلیونو 820 هزار ريال یارانه میتواند تقریبا کفاف هزینههای قبوض آب، برق، تلفن و گاز را بدهد؛ بنابراین با وجود اینکه این مبلغ به ظاهر ناچیز به نظر میرسد، بهویژه برای خانوادههایی که متوسط به بالا هستند، بهراحتی قابل چشم پوشی نیست. دولت یازدهم در دو سال گذشته این امکان را داشت که با مراجعه به اطلاعات مالی شهروندان، افراد مستطیع و در نتیجه فاقد صلاحیت دریافت یارانه را از فهرست ثبتنامکنندگان کنار گذارد، اما از این کار سر باز زد و عملا پای در راهی گذاشت که احمدینژاد برایش گسترانیده بود؛ گرچه بهخوبی میدانست که این راه به ترکستان ختم خواهد شد. این اشتباه استراتژیک، ماهبهماه و روزبهروز دولت روحانی را با چالشهای بیشتری مواجه کرد. اگر در سال 93 همچنان قیمت نفت نسبتا بالا بود و دولت میتوانست به هر ترتیبی منابع پرداخت یارانهها را فراهم کند، اما از سال 94 و بهویژه برای سال 95 با سقوط قیمت نفت به محدوده بین 20 تا 30 دلار، دیگر آهی در بساط نیست و دلاری در خزانه نمانده که بتوان روی آن حساب کرد. دولت در سالهای 93 و 94 تلاش خود را معطوف به حذف یارانهبگیران کرد، ولی ظاهرا در اجرای حذف 5/4 میلیون نفر، 33 درصد خطا داشته و 5/1 میلیون نفر را برگردانده است و طبعا با ادامه این وضع خطا بیشتر و بیشتر خواهد شد و دولت درگیر مشکلی جدی با مردم میشود؛ ازاینرو باید گفت تا زمانی که شرایط اقتصادی بهبود معناداری پیدا نکرده باشد، تعداد زیادی خانوار در کشور وجود دارند که با معیارهای فعلی مستحق حذف یارانه نقدی (براساس طرحی که مجلس مبنی بر حذف کسانی که درآمدشان بالای 35 میلیون تومان است) هستند که دریافت یارانه را به دریافتنکردن آن ترجیح میدهند. دلیل این امر نیز بهروشنی مشخص است که به صورت داوطلبانه انصراف ندادهاند؛ بنابراین از قبل انتخاب و ترجیح خود را روشن کردهاند؛ پس این احتمال منتفی نیست که اقدام دولت مبنی بر حذف یارانهها، سبب تغییر نگرش آنها به دولت شود. البته هر چه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند و شفاف شود که این بهبود شرایط نتیجه اقدامات دولت در مدیریت صحیح اوضاع اقتصادی بوده است، این احتمال کمتر میشود. بااینحال حداقل برای طبقه فرودست جامعه که این مبلغ بخش معناداری از درآمد ماهانه آنهاست، بهویژه خانوارهایی با تعداد نفرات بیشتر و بخشی از طبقه متوسط، این احتمال منتفی نیست. حال در آخرین سال دولت یازدهم، روحانی و مردانش خود را با شرایطی دشوار و متناقض مواجه میبیند. از یکسو، سقوط قیمت نفت و تداوم فضای روانی ناشی از تحریمها دولت را با کمبود شدید منابع مواجه کرده است، از سوی دیگر، مصوبه مجلس، دولت را ملزم به قطع یارانه 24 میلیون نفر کرده است و از زاویه سوم، انتخابات ریاستجمهوری در پیش است و تبعات سیاسی قطع ناگهانی یارانهها هراسانگیز. این سه معضل را اگر در کنار فعالشدن دوباره احمدینژاد برای ورود به انتخابات 96 قرار بدهیم، روشن خواهد شد که روحانی و دولت او، با چه معضل پیچیدهای دستوپنجه نرم میکنند. معضلی که بهاجبار بهارث بردهاند. دراینمیان ترس از اینکه یک ایده عوامفریبانه در انتخابات سال آینده طرح شود که کسی مدعی پرداخت 250 هزار تومان یارانه شود، موجب نگرانی بیمورد طرفداران دولت شده است. برای خروج از این راه و برداشتن سنگهای پیش پا، جسارت و ریسکپذیری نیاز است، حتی اگر بهای آن قطع یارانه 24 میلیون نفر موردنظر مجلسیان باشد... .
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.