|

نخستین پرونده قضائی علیه شکنجه‌گران سازمان «سیا» به جریان افتاد

شمشیر دولبه دادرسی

«سلیمان عبدالله سلیم»، ماهیگیری تانزانیایی عاشق موسیقی رگا است که اگرچه روزگاری در بین دوستان خود به تراوولتا شهره بود، اما سال‌هاست که رد شکنجه‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، او را به سایه‌ای از خود بدل کرده است. «محمدبن سود» نیز یک لیبیایی در تبعید است که شاید اگر می‌دانست چه آینده‌ای در ایالات متحده به انتظار او نشسته، از رژیم خونخوار «معمر قذافی»، دیکتاتور لیبی نگریخته بود. «گل رحمان»، نیز پناهنده‌ای افغان بود که زندگی زیر سایه طالبان را ترک کرد تا در سرزمین فرصت‌ها، حتی مجال این را نیابد از شکنجه‌ها جان سالم به در ببرد. این سه البته فقط نمونه‌هایی از 119 قربانی برنامه شکنجه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) هستند که در گزارش پیش‌تر منتشرشده از سوی مجلس سنا از آنها نام برده شده بود؛ سه موردی که به نمایندگی از همتایان خود، امروز فرصت آن را یافته‌اند تا برای اولین‌بار پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، شکایت خود علیه مجریان سیا را از مجراهای قضائی ایالات‌متحده پیگیری کنند. «جاستین کواکنبوش»، یکی از قضات دادگاه بخش ایالات متحده جمعه گذشته در حکمی فرمان ادامه دادرسی درباره پرونده قضائی علیه دو نفر از روان‌شناسانی را صادر کرده که با عقد قرارداد، به سازمان سیا در طراحی برنامه سبعانه شکنجه علیه مظنونان تروریستی کمک کرده بودند؛ اقدامی که به شاکیان این پرونده، از جمله خانواده گل رحمان اجازه می‌دهد شکنجه‌گران را برای اولین‌بار به محاکمه بکشند. «درور لادین»، یکی از وکلای مدافع این پرونده که عضو اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا است، رد درخواست مدعی‌العموم درباره مردودشمردن شکایت قربانیان شکنجه را یک پیروزی تاریخی در مسیر مبارزه درازمدت جامعه مدنی آن کشور علیه دستگاه‌های شکنجه‌گر نظامی و دولتی دانسته که می‌تواند مقدمه‌ساز گام‌هایی جدی‌تر در راه الغای نظام شکنجه در سطح جهانی باشد. دو متهم اصلی این پرونده، «جیمز میچل» و «جان جسن» همکاران روان‌شناس سازمان سیا که اتهاماتی از جمله شکنجه و برخورد بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با بازداشت‌شدگان، انجام آزمایشات انسانی غیرتوافقی و ارتکاب جنایات جنگی را پیشاروی خود می‌بینند، از بانیان اصلی برنامه شکنجه‌ای هستند که متعاقب حملات تروریستی 11 سپتامبر و برای پنج سال، بیش از صدها مظنون تروریستی را قربانی انواع و اقسام راهبردهای خشونت‌آمیز بازجویی از جمله غرق‌آب یا اعدام ساختگی کرده بودند؛ شکنجه‌هایی که تنها در یک مورد، به یخ‌زدگی و در نهایت مرگ گل رحمان بر اثر سرمای زیاد انجامیده بود. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده این دو روان‌شناس که پیش‌تر با ارتش ایالات‌متحده همکاری می‌کردند، با طراحی شیوه‌های جدید و غیرانسانی شکنجه، آزمایشاتی غیرقانونی روی بازداشت‌شدگان سازمان سیا ترتیب داده و پس از بهبود برنامه شکنجه، کارشناسان این آژانس اطلاعاتی را متقاعد کرده بودند برنامه پیشنهادی را به‌عنوان خط مشی رسمی خود در بازجویی از مظنونان به کار گیرند. آنان که خود به بشخصه در جلسات شکنجه حضور داشته و بر چگونگی پیاده‌سازی برنامه به‌دست مأموران سیا نظارت می‌کرده‌اند، موفق شده بودند از همین راه ‌میلیون‌ها دلار درآمد کسب کنند. در این میان البته هنوز گره کوری باقی است و آن نقش دولت ایالات متحده و به‌خصوص «جورج بوش»، رئیس‌جمهور وقت آن کشور در پرونده شکنجه‌هاست که می‌تواند به‌عنوان شمشیری دولبه عمل کند. از یک سو، امضای مستقیم شخص رئیس‌جمهور که یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در جلسه اخیر دادگاه بوده، می‌تواند به این دست جنایت‌ها تحت عنوان اختیارات نظامی مشروعیت بخشد. از طرفی نیز اثبات نقش مستقیم کاخ سفید در اجرای چنین برنامه‌ای، دست فعالان را بازتر می‌گذارد تا تیغ انتقاد خود را متوجه نهادهای بالادستی‌تری کنند؛ حتی اگر این جهش، مبارزات ضدشکنجه در ایالات متحده را به پله اول خود بازگرداند. اما نقش دولت هرچه باشد، آنچه مسلم است، اینکه سه شاکی این پرونده که برای سال‌ها، تحت آنچه در کیفرخواستشان اتهام جنایات جنگی خوانده شده، در بازداشت سیا بوده‌اند، هیچ‌گاه به عضویت در گروه «القاعده» متهم نشده و هیچ‌گونه سوءسابقه جنایی نیز نداشته‌اند. با تمام این اوصاف، آنان اکنون این فرصت را یافته‌اند تا پس از تحمل صدمات جسمی و روانی فراوان که البته متضمن هیچ‌گونه غرامتی از سوی دولت ایالات متحده نیز نبوده، در 30 روز آینده طرح مقدمات محاکمه، از جمله استشهادات، مدارک و اطلاعات مربوطه را گردآوردی کرده و در اختیار وزارت دادگستری قرار دهند تا این وزارتخانه تشخیص دهد چگونه می‌تواند از انبوه اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی‌شده موردنظر در روند دادرسی عمومی استفاده کند. وزارت دادگستری آمریکا پیش‌تر دادخواست‌های مشابهی را با اتکا به آنکه به‌جریان‌افتادن چنین پرونده‌های قضائی می‌تواند منجر به افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده شود، مردود شمرده بود؛ روندی از پنهان‌کاری دولتی که به گفته لادین، باید خیلی پیش‌تر از اینها متوقف شده و به قربانیان شکنجه اجازه می‌داد تا داستان خود را به امید اجرای عدالت در برابر دستگاه قضائی کشور بازگو کنند؛ آن ‌هم هنگامی که حکایت درد و رنج آنها مدت‌هاست با افشا در روزنامه‌ها و مجالس قانون‌گذاری، به بخشی از خاطره جمعی عموم آمریکایی‌ها بدل شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.