|

مانعی دیگر در مسیر بازگشت پول‌های ایران

شرق: سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، به آمریکا و دیدارهایش با جان کری با چالش دیگری میان دو کشور همراه شده است. این جلسه سه‌شنبه‌شب در میان گلایه‌های طرف ایرانی از همکاری آمریکا در روند اجرای برجام برگزار شد و روز چهارشنبه، اقدام دیگر آمریکایی‌ها موجبات اعتراض و ناخشنودی طرف ایرانی را فراهم کرد. ماجرا این بود که دادگاه عالی ایالات متحده با صدور حکمی اعلام کرد تقریبا دو ‌میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران باید به خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت در سال 1983 پرداخت شود. منشأ صدور این حکم، اصلاحیه قانون مصونیت دولت‌های خارجی - در سال 1996- در آمریکاست که به موجب آن، اشخاص آمریکایی آسیب‌دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها می‌توانند در محاکم این کشور علیه دولت‌های حامی تروریست شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا نیز از سال 1984 ایران را در فهرست این کشورها قرار داده‌‌ است. به همین دلیل، در 20 سال گذشته دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب‌الله آسیب دیده بودند یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها موضع خود را در مقابله با گروه‌های تروریستی اعلام و ادعاهای غربی‌ها را رد کرده است؛ بنابراین اکنون نیز مقامات ایرانی حکم اخیر دادگاه عالی آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسند و تأکید دارند که براساس اصل برابری حاکمیت‌ها و مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌‌‌الملل، محاکم داخلی یک دولت مجاز نیستند به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی رسیدگی کنند. راهزنی بین‌المللی گفتنی است بانک مرکزی ایران پیش از این در واکنش به این پرونده، درخواست تجدیدنظر کرده و استدلال کرده بود که‌کنگره آمریکا در سال ٢٠١٢ مصوبه‌ای مشخصا درباره انتقال دارایی‌های بانک به خانواده قربانیان داشته که مداخله در امور دادگاه‌های فدرال محسوب می‌شده است اما قضات دیوان‌عالی با آرای شش به دو، استدلال بانک مرکزی را رد کردند. در حقیقت وجود اموال بلوکه‌شده ایران در آمریکا، دست آنها را باز گذاشته است تا در دادگاه عالی این کشور با وجود خوانده - دولت ایران یا نهادهایی همچون سپاه پاسداران- با اتکا به دلایلی که از نظر ایران سست و بی‌پایه است، حکم به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی دهند. آنها قصد دارند این دو ‌میلیارد دلار را به بازماندگان قربانیان انفجاری که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و 240 نفر از تفنگ‌داران دریایی آمریکا را کشت، بدهند اما ایران رأی دیوان‌عالی امریکا را به رسمیت نمی‌شناسد. این را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، روز پنجشنبه در پایان نشست ویژه مجمع عمومی سازمان‌ملل در رابطه با تغییرات اقلیمی گفت و تأکید کرد: «دولت آمریکا به‌خوبی می‌داند هرگونه اقدامی در رابطه با اموال ایران، این کشور را در مقام پاسخ‌گویی و بازگرداندن این اموال به مردم ایران قرار خواهد داد». اگرچه او گفت در دیدار با کری، هیچ موضوعی به‌جز برجام و نکات مربوط به اجرای درست آن را مورد بحث و بررسی قرار نمی‌دهند اما برخی از کارشناسان مسائل بین‌الملل اعتقاد دارند که این دیدار فرصت خوبی است تا او با وزیر خارجه آمریکا در مورد حکم اخیر دادگاه عالی این کشور گفت‌وگو کند چراکه اگر وزارت خارجه آمریکا با اجرای این حکم همراهی نکند، اجرای آن با مشکل مواجه خواهد شد. وزارت امور خارجه کشورمان به اظهارنظر ظریف در‌این‌باره اکتفا نکرد و حسین جابری‌انصاری سخنگوی این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای رسمی حکم دیوان‌عالی آمریکا را گواه تداوم نفوذ محافل صهیونیستی در دولت آمریکا دانست. او حکم مذکور را مغایر با اصول و مبانی اولیه حقوق بین‌الملل دانست و گفت: «صدور چنین حکمی از سوی دیوان‌عالی کشور آمریکا به منزله به‌سخره‌گرفتن عدالت و قانون است و هیچ‌گونه حقی را برای اتباع کشور ایجاد نخواهد کرد».او با تصریح بر اینکه چنین حکمی دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، اضافه کرده است طبعا مسئولیت جبران خسارات و پرداخت غرامت‌های تحمیل‌شده این حکم بر ایران، بر عهده دولت آمریکا خواهد بود. عباس عراقچی معاون او نیز دیروز در حاشیه سومین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین این حکم را «خلاف قواعد حقوق بین‌الملل و به‌تعبیری یک راهزنی بین‌المللی» دانست و با اشاره به اقدامات چندساله بانک مرکزی در این زمینه گفت: «این مبلغ متعلق به بانک مرکزی است و از مصونیت بین‌المللی برخوردار است. ما دولت آمریکا را مسئول جبران این خسارت می‌دانیم». ممانعت از دسترسی ایران به دلار همان‌طورکه مقامات ایرانی مواضع روشن و مشخصی در واکنش به این حکم داشته‌اند، برخی از مقامات آمریکایی نیز به حمایت از حکم دادگاه عالی کشورشان پرداخته‌اند. به‌عنوان مثال، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه این کشور، با تأکید بر اینکه «ما به همدردی با خانواده‌های قربانیان که عزیزانشان را در حملات تروریستی که توسط ایران حمایت شده از دست داده‌اند، ادامه می‌دهیم»، گفت: «همان‌گونه که قبلا نیز اعلام کرده‌ایم، ما به محکوم‌کردن حمایت گذشته و پیوسته ایران از تروریسم بین‌المللی ادامه می‌دهیم». این همه ماجرا نیست و شاهدیم که گروه دیگری از مقامات آمریکا در تلاش‌اند با افزایش فشارها مانع از دسترسی ایران به دلار و بازارهای مالی شوند. جان کری هفته قبل برای قانع‌کردن همین گروه توضیح داده بود که ایران تاکنون تنها سه ‌میلیارد دلار دریافت کرده است اما آنها می‌کوشند برای معاملات دلاری با ایران مانع‌تراشی ‌کنند. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در همین راستا لایحه تازه‌ای ارائه کرده و توضیح داده است: این لایحه درواقع «منع دولت اوباما برای جلوگیری از امکان دسترسی تهران به معاملاتی ا‌ست که دلار در آن نقشی ایفا کند». پل رایان، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز از اوباما خواسته است با دسترسی احتمالی ایران به دلار و نظام مالی آمریکا مقابله کند. او از جان کری بابت آنچه وی با عنوان «بازگذاشتن درهای دستیابی ایران به پول‌های باد‌آورده بی‌سابقه حاصل از لغو تحریم‌های این کشور پس از توافق هسته‌ای» نام می‌برد، انتقاد می‌کند و براساس همین موضع‌گیری‌ها می‌توان دریافت که حکم دادگاه عالی این کشور در راستای ممانعت از دسترسی ایران به پول بیشتر صادر شده و اکنون تنها دولت اوباماست که می‌تواند مانع از اجرای آن شود.

ارزش بین‌المللی ندارد

علی خرم- کارشناس حقوق بین‌الملل

حکم دادگاه عالی آمریکا در مورد پرداخت دو‌ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به‌عنوان غرامت، از لحاظ بین‌المللی ارزشی ندارد چراکه از یک مرجع داخلی صادر شده و قابلیت اجرائی‌شدن آن با قوانین بین‌المللی متفاوت است. اگر آمریکا در یک دادگاه بین‌المللی شکایت می‌کرد و ایران نیز این امکان را داشت که با حضور وکیلش ادله خود را بیان و از خود دفاع کند، اوضاع فرق می‌کرد. در آن صورت ایران می‌توانست به رأی بدوی اعتراض و درخواست تجدیدنظر کند، رأی نهایی نیز در هر صورت لازم‌الاجرا بود اما آمریکا اکنون با توجه به در‌اختیارداشتن بخشی از اموال ایران به دادگاه‌های داخلی رو آورده و به صورت غیرمستقیم ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرده است. این آسمان و ریسمان‌ بافتن‌ها در حالی است که ایران با هیچ‌یک از گروه‌های تروریستی رابطه خوبی ندارد و علیه آنها مبارزه می‌کند. به هر ترتیب آمریکایی‌ها با یک تصمیم سیاسی در دادگاه‌های داخلی و در غیاب ایران در جلسات کارشناسی، چنین حکمی صادر کرده‌اند. ایران نیز می‌تواند در واکنش به این حکم به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت و اثبات کند که با اعمال تروریستی صورت‌گرفته، ارتباطی نداشته است. نکته قابل‌توجه در این مسئله آن است که وزارت خارجه این کشور در گذشته نیز با حکم‌هایی این‌چنینی مخالفت کرده است؛ بنابراین بعید می‌دانم در دولت اوباما اقدامی در این رابطه شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.