|

خبر

دادگاه اطفال، مسئول رسیدگی به پرونده «ستایش» ایسنا: یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه ورامین، گفت: این اتفاق صرف‌نظر از تابعیت مقتول، اتفاق تلخ و ناگواری است که روان‌شناسان و جرم‌شناسان باید علت آن را بررسی و منشأ انگیزه‌های متهم به قتل را پیدا کنند. محمدعلی اسفنانی عنوان کرد: باید ریشه‌یابی شود تا متوجه شویم در کجا نقص داشته که یک فرد تبدیل به قاتل می‌شود؛ آن هم قاتلی که سراغ دختربچه‌ای می‌رود که هیچ گناهی مرتکب نشده و هیچ آسیبی به قاتل نرسانده است. اسفنانی همچنین بر مواردی مثل نحوه مراقبت والدین از اطفال و هوشیاری مأموران انتظامی و والدین نیز تأکید کرد و گفت: چرایی این ماجرا را باید درمان کنیم تا در آینده برای بچه‌هایمان چنین انگیزه‌هایی پیش نیاید که مرتکب قتل و آزار و اذیت دیگران شوند. این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در مورد روند پیگیری قضائی پرونده ستایش نیز توضیح داد: شواهد این‌طور نشان می‌دهد که قتل عمد اتفاق افتاده؛ مجازات قتل عمد هم می‌تواند مطابق با درخواست اولیای مقتول، قصاص باشد. آنها می‌توانند با پرداخت تفاضل دیه، درخواست قصاص را مطرح کنند. حتی اگر والدین هم درخواست قصاص نکنند و این پرونده به دیه ختم شود، باز هم می‌توان تا 10 سال برای قاتل حبس در نظر گرفت. اسفنانی افزود: مسئله دیگری که پیش می‌آید این است که از نظر حقوقی با توجه به تفاوت تابعیت قاتل و مقتول، کدام دادگاه صالح است؟ مطابق با مقررات بین‌المللی، دادگاه محل وقوع جرم یعنی دادگاه‌های ایران صالح هستند؛ در نتیجه قانون حاکم، قانون ایران است و طبیعتا برای چنین جرمی قصاص در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به سن قاتل توضیح داد: این جرم در دادگاه اطفال بررسی می‌شود؛ البته حد فاصل بین سن بلوغ تا سن رشد، فقط دادگاه را تغییر می‌دهد، نه مسئولیت را. از این بابت پسری که از 15 سال عبور کرده، تکلیف بر عهده‌اش است؛ منتها دادگاه رسیدگی‌کننده، دادگاه اطفال است.

حبس و جریمه والدینی که مانع تحصیل کودک می‌شوند ایسنا: علي باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره اعمال محدودیت‌های قانونی برای بی‌سوادان که قرار بود از سال 95 اجرا شود، گفت: هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و اکنون در دست بررسی و گفت‌وگو میان مجلس و دولت است. وی افزود: در اسفندماه سال 93 مصوبه‌ای در این خصوص داشتیم که بر ممنوعیت صدور گواهینامه رانندگی و عدم صدور پروانه کسب برای بی‌سوادان در این مصوبه تأکید شده است. همچنین اگر قرار است افرادی تحت پوشش نهادهای حمایتی بروند، باید هم‌زمان تحت پوشش سوادآموزی نیز قرار بگیرند. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه مجلس به بخشی از این مصوبه ایراد گرفته است گفت: البته دولت نیز به این ایراد پاسخ داده اما هنوز نمی‌شود گفت این مصوبه لازم‌الاجراست یا رد شده است. باقرزاده همچنین درخصوص اجرای قانون جریمه اولیایی که از رفتن فرزندشان به مدرسه ممانعت می‌کنند، گفت: ماده 4 قانون حمایت از کودک و نوجوان در سال 1381 تصویب شد و از همان زمان لازم‌الاجراست، بر این اساس اگر والدین یا هر شخص دیگری مانع ورود کودک به مدرسه شوند، آموزش‌وپرورش یا هر شخص دیگری که شاهد موضوع است، باید موارد را اطلاع دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.