ریاض، واشنگتن را به فروش داراییهای میلیارد دلاریاش در آمریکا تهدید کرد
تاوان دوجانبه ترور
«باراک اوباما»، رئیسجمهوری ایالات متحده سه روز دیگر عازم ریاض، پایتخت عربستان سعودی خواهد شد و احتمالا همچون همیشه «ملک سلمان» و دیگر مقامات سعودی از او استقبال گرمی خواهند کرد. اما این به آن معنا نیست که نتوان حتی از چند فرسخی نیز شتاب روزافزون روابط این دو متحد دیرین را در سراشیبی سقوط ندید و احساس نکرد. اگر توافق هستهای با ایران و همچنین تحولات نظامی جاری در خاورمیانه به اندازه کافی تنش جاری بین ایالات متحده و عربستان سعودی را برجسته نکرده، تهدیدات اخیر طرف سعودی مبنی بر فروش صدها میلیارد دلار از داراییهای خود در آمریکا بدونشک توانایی انجام چنین کاری را دارد. روزنامه «نیویورکتایمز» گزارش داده است «عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان در جریان سفر ماه گذشته خود به واشنگتن، حامل این پیام تهدیدآمیز از سوی پادشاه عربستان بوده که در صورت رأی مثبت کنگره به لایحهای که امکان محاکمه قضائی مقامات سعودی درباره نقش احتمالی آنان در حملات ترویستی 11 سپتامبر 2001 را برای دادگاههای آمریکایی فراهم میآورد، خاندان سعود ناگزیر از آن خواهد شد تا در اقدامی تلافیجویانه، قریب به 750 میلیارد دلار از داراییهای خود در ایالات متحده، اعم از اوراق بهادار خزانه را به فروش رساند؛ اقدامی که دست کاخ سفید را از اتخاذ هرگونه تدبیری برای مسدودسازی داراییهای سعودی در صورت اثبات نقش آن کشور در حملات مرگبار 15 سال پیش، کوتاه میکند. دراینمیان، بنا بر ادعای بعضی مقامات دولتی و مشاوران کنگره، دولت «باراک اوباما» از هفتهها پیش با کنگره جمهوریخواه به مذاکره نشسته تا بلکه مانع از تصویب لایحه مذکور شود؛ مذاکراتی که منشأ تنشهای جدی بین قانونگذاران آمریکایی و مقامات وزارت خارجه و دفاع آمریکا بوده است. کاخ سفید و پنتاگون در شرایطی به سناتورها هشدار دادهاند که هرگونه اقدامی برای تصویب این لایحه، پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی دامنهداری به همراه خواهد داشت که بسیاری از ناظران و کارشناسان اقتصادی به تهدید سعودیها با دیده تردید مینگرند. «ادوین ترومن»، پژوهشگر مؤسسه اقتصاد بینالملل «پترسون»، یکی از این کارشناسان است که عمل به چنین تهدیدی را بسیار دشوار و موجب تضعیف هرچهبیشتر اقتصاد خاندان سعود میداند. او در گفتوگو با نیویورکتایمز، ضمن توخالیخواندن تهدید سعودیها، فروش صدها میلیارد دلار دارایی آمریکایی عربستان را از لحاظ فنی بسیار دشوار دانسته و خاطرنشان کرده حتی در صورت تحقق چنین امری، بازار جهانی دچار چنان نوسانات شدیدی خواهد شد که دامن اقتصاد شبهجزیره عرب را نیز خواهد گرفت؛ بهخصوص که فروش این حجم از داراییها، بیثباتی ارزش دلار آمریکا و بهدنبال آن، ریال سعودی را در پی خواهد داشت. این در حالی است که کاخ سفید مدعی است تصویب چنین لایحهای، فارغ از توانایی خاندان سعود در عملیکردن تهدیدات خود، شهروندان آمریکایی را در خارج از مرزهای آن کشور با تهدیدات قضائی فراوانی روبهرو خواهد کرد. لایحه پیشنهادی برخی قانونگذاران و خانوادههای قربانیان حملات 11 سپتامبر که از پشتیبانی بیسابقه هر دو حزب عمده ایالات متحده، یعنی جمهوریخواهان و دموکراتها برخوردار است، در حالی درصدد است تا با حذف مصونیت قضائی اتباع بیگانه در رابطه با پروندههایی که دولت متبوعشان مظنون به دستداشتن در حملات تروریستی و کشتن شهروندان آمریکایی است، راه را برای دادگاهیکردن برخی مقامات سعود و اثبات ادعای دستداشتن آنان در طرح حملات تروریستی باز کند که مقامات دولتی، ازجمله «جان کری»، وزیر خارجه ایالات متحده بر این باورند تضعیف مصونیت قضائی اتباع بیگانه، سایه تهدید اقدامی تلافیجویانه را بر سر دولت، سازمانها و شهروندان آمریکایی گسترده خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا در شرایطی ماه فوریه گذشته و در پیشگاه سنا، لایحه کنونی را ابتکاری فاجعهآمیز دانسته که آمریکا را در معرض شکایات قضائی متعدد قرار خواهد داد که از منظر خانواده برخی قربانیان حملات 11 سپتامبر که شمار آنان به سه هزار نفر میرسد، دولت اوباما با جانبداری از خاندان سعود، بازماندگان این حادثه تروریستی را از حق مجازات مقصران اصلی آن بیبهره گذاشته است. مقامات سعودی همواره هرگونه اتهامی مبنی بر دستداشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر را رد کرده و گزارش کمیسیون تحقیقات در رابطه با این حادثه را شاهد میآورند که اذعان داشته هیچگونه مدرکی دال بر حمایت و تأمین مالی سازماندهندگان این حمله از سوی دولت سعودی، در کلیت آن یا مقامات ارشد آن کشور در دست ندارد. برخی منتقدان البته واژههای بهکارگرفتهشده در گزارش کمیسیون تحقیقات را نشانی بر این احتمال میدانند که ممکن است بخشی از دولت سعودی یا برخی مقامات پایینرتبهتر دولتی در حملات دست داشتهاند؛ بهخصوص که گفته میشود بخشی 28صفحهای از گزارش نهایی تحقیقات کنگره در سال 2002 که البته تاکنون در اختیار عموم قرار نگرفته، از مدارکی سخن به میان آورده که نشان از نقش هرچند محدود برخی مقامات سعودی ساکن در ایالات متحده در بزرگترین حمله تروریستی تاریخ مدرن به خاک آن کشور داشتهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.