|

فرمانروایی سرمایه و پیدایش دموکراسی نوین

بازگشت دوباره

ترجمه: بهاره محبی

در سراسر جهان امروز حسی از پایان یک دوره دیده می‌شود؛ یک حس پیش‌بینی عمیق درباره فروپاشی جوامعی که پیش‌تر ثبات داشتند. در خط مقدم این پیش‌بینی‌ها شعر «ویلیام باتلر ییتس» با عنوان «بازگشت دوباره» قرار دارد: «فرو می‌شکند هرچیز، چراکه کانون استواری فراهم نیست... دریچه آشوب است گشوده بر جهان/ بهترین‌ها همگی خالی از انگیزه و بدترین‌ها همگی سرشار از شهوت... عجبا عفریتی مخوف که گاهش فرا ز‌اید، تا دگر ره زاده شود، قامت‌کشان و خمیده می‌نهد گام جانب بیت‌اللحم؟» ییتس این ابیات را در ژانویه 1919 میلادی سرود، دو ماه پس از پایان جنگ جهانی اول. او به‌طور غریزی احساس می‌کرد صلح به‌زودی رخت برخواهد بست و جای خود را به وحشتی عمیق‌تر خواهد داد. تقریبا 50 سال بعد در سال 1967 میلادی، «جوآن دیدون»، مقاله‌نویس آمریکایی، بیت حرکت عفریت مخوف ییتس به سوی بیت‌اللحم را برای عنوان مجموعه مقالات خود درباره فروپاشی‌های اجتماعی اواخر دهه 1960 انتخاب کرد. در 12 ماه بعدی انتشار کتاب دیدون، «مارتین لوتر کینگ» و «رابرت کندی» ترور شدند، آشوب و شورش شهرهای ایالات متحده آمریکا را درنوردید و دانشجویان معترض فرانسوی سر به شورش برداشتند؛ شورشی که در نهایت، یک سال بعد به سرنگونی «شارل دوگل»، رئیس‌جمهوری این کشور، انجامید. تا اواسط دهه 1970، آمریکا در جنگ ویتنام شکست خورده بود. بریگادهای سرخ، ارتش ‌جمهوری‌خواه ایرلند، گروه زیرزمینی Weather Underground و تروریست‌های نئوفاشیست ایتالیایی در سراسر ایالات‌متحده و اروپا حملات نمایشی را انجام دادند و استیضاح «ریچارد نیکسون»، رئیس‌جمهوری آمریکا، دموکراسی غربی را به لطیفه‌ای تبدیل کرد. اکنون 50 سال دیگر گذشته و جهان بار دیگر در هراس از شکست دموکراسی است؛ اما پرسش اینجاست که آیا می‌توانیم از دوره‌های پیشین عبرت بگیریم؟ در دهه 1920 و 1930، مانند اواخر دهه 1960 و 1970 و دوباره امروز، ناامیدی از سیاست‌ها با سرخوردگی از شکست یک سیستم اقتصادی ارتباط داشت. در دوره بین جنگ، سرمایه‌داری به‌دلیل نابرابری تحمل‌نشدنی، کاهش قیمت‌ها و بی‌کاری گسترده، محکوم به شکست به‌نظر می‌رسید. در دهه 1960 و 1970، به نظر می‌رسید سرمایه‌داری به‌علل متضادی در حال سقوط است: «تورم و تقابل شدید منابع مالیات‌دهندگان و کسب‌وکارها در مقابل سیاست‌های بازتوزیعی دولت‌های بزرگ». توجه داشته باشید که این الگوی چرخه بحران‌ ادعا نمی‌کند برخی قوانین طبیعت فروپاشی سرمایه‌داری جهانی در هر 50 یا 60 سال را دیکته می‌کند. بااین‌حال، این الگو به رسمیت می‌شناسد که سرمایه‌داری دموکراتیک یک سیستم در حال تکامل است که با تحولات شدید در روابط اقتصادی و نهادهای سیاسی به بحران‌‌ها پاسخ می‌دهد. بنابراین، ما باید آشفتگی جهان امروز را به‌عنوان پاسخی پیش‌بینی‌شدنی به فروپاشی یک مدل خاص از سرمایه‌داری جهانی در سال 2008 میلادی ببینیم. با قضاوت براساس تجربیات گذشته، نتیجه احتمالی این آشوب امروز، می‌تواند یک دهه یا بیشتر خودکاوی و بی‌ثباتی باشد که در نهایت به توافقی جدید در هر دو دنیای سیاست و اقتصاد منجر شود. این چیزی است که اتفاق افتاده، وقتی «مارگارت تاچر» و «رونالد ریگان» در پی تورم شدید در اوایل دهه 1970 در جریان انتخابات به قدرت رسیدند؛ زمانی که برنامه اقتصادی و اجتماعی «فرانکلین روزولت» موسوم به «نیو دیل» و جانور وحشی «تجدید تسلیحات اروپایی» از رکود بزرگ سربرآوردند؛ هریک از این برنامه‌های جدید پس از جنگ، با تحولاتی در تفکرات اقتصادی و سیاسی علامت‌گذاری شده بودند. رکود بزرگ در کنار برنامه‌های «نیو دیل روزولت» به انقلاب کینزی در اقتصاد منتهی شد. بحران تورمی دهه 1960 و 1970، «میلتون فریدمن» پول‌گرای ضدانقلابی را خشمگین کرد که الهام‌بخش تاچر و ریگان بود. بنابراین به‌نظر می‌رسید منطقی است منتظر شنیده‌شدن صدای شکست پایه‌های سرمایه‌داری در چهارمین زمین‌لرزه تغییرات در حوزه سیاست و تفکرات اقتصادی باشیم؛ اما اگر سرمایه‌داری جهان واقعا وارد مرحله تکاملی جدید شود، چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟ ویژگی مشخص هر مرحله متوالی از سرمایه‌داری جهانی، تغییری در مرز میان سیاست و اقتصاد بوده است. در سرمایه‌داری کلاسیک قرن نوزدهم، سیاست و اقتصاد به‌عنوان حوزه‌های متمایز، به فعل و انفعالاتی میان دولت و کسب‌وکار محدود شد که هدفش بالابردن مالیات برای ماجراجویی‌های نظامی و حفظ منافع قدرتمندان بود. ثانیا، در نسخه کینزی سرمایه‌داری، به بازارها با سوءظن نگاه می‌شود، درحالی‌که دخالت دولت، کاری کاملا مطلوب و درست در نظر گرفته می‌شود. در مرحله سوم که توسط ریگان و تاچر دنبال می‌شد، این فرضیات معکوس شد. دولت همواره در کفه غلط ترازو و بازار در کفه درست قرار داشت. مرحله چهارم می‌تواند این باشد که دولت و بازار هر دو به‌طرز فاجعه‌باری در جبهه باطل قرار دارند. باید اذعان کرد ‌چنین جایزالخطابودنی فلج‌کننده به نظر می‌رسد و شرایط سیاسی امروز به‌طور قطع منعکس‌کننده چنین فضایی است؛ اما درواقع، به‌رسمیت‌شناختن این جایزالخطابودن می‌تواند باعث توانمندی شود، چراکه بر احتمال بهبود در حوزه‌های اقتصادی و سیاست دلالت می‌کند. اگر جهان آن‌قدر پیچیده و پیش‌بینی‌ناپذیر است که بازار و دولت نمی‌توانند به اهداف اجتماعی دست یابند، بنابراین سیستم‌های جدید کنترل و توازن باید طوری طراحی شوند که تصمیم‌گیری‌های سیاسی بتواند مشوق‌های اقتصادی را محدود و بالعکس آن را گسترش دهد. اگر جهان مبهم و پیش‌بینی‌ناپذیر توصیف شود، پس تئوری‌های اقتصادی دوران قبل از بحران اقتصادی-انتظارات عقلانی، بازارهای کارآمد و بی‌طرفی سیاست‌های پولی- باید اصلاح شود. علاوه‌براین، سیاست‌مداران باید درباره بسیاری از روبناهای ایدئولوژیک در بازار فروض‌های بنیادگرایانه تجدیدنظر کنند. این مسئله فقط شامل مقررات‌زدایی مالی نمی‌شود، بلکه استقلال بانک مرکزی و جدایی سیاست‌های پولی و مالی را دربر می‌گیرد. همچنین دولت باید این فرض را بپذیرد که بازارهای رقابتی برای ایجاد و توزیع درآمد قابل قبول، نوآوری، ارائه زیرساخت‌های لازم و ارائه کالاهای عمومی هیچ نیازی به دولت ندارد. واضح است پیشرفت تکنولوژی و ادغام‌ میلیارد‌ها کارگر اضافی در بافت بازارهای جهانی در وهله اول، به جای آنکه به ایجاد یک بحران معنا بینجامد، باید به ایجاد فرصت‌های بیشتر برای رفاه منجر شود. بااین‌حال سیاست‌مداران «مسئول» در همه‌جا به شهروندان درباره ایجادشدن رشدی راکد هشدار می‌دهند. تعجبی ندارد که رأی‌دهندگان به این افراد با‌ آغوش باز از این مسئله استقبال می‌کنند. مردم حس می‌کنند رهبران آنها با تمام قدرت از ابزارهای اقتصادی استفاده می‌کنند تا رفاه زندگی‌شان افزایش پیدا کند. پول می‌تواند چاپ و به‌ طور مستقیم میان شهروندان تقسیم شود. دستمزدهای حداقلی می‌توانند برای ازبین‌بردن شکاف طبقاتی افزایش پیدا کنند. دولت‌ها می‌توانند در زمینه زیرساخت‌ها میزان درخور‌توجهی سرمایه‌گذاری داشته باشند. تنظیمات امور و مقررات بانکی می‌تواند به جای محدودکردن وام‌دهی، انجام‌دادن آن را تشویق کند. اما گسترش چنین سیاست‌های رادیکالی به معنای رد نظریه‌هایی است که از سال 1980 جریان‌های مختلف اقتصادی را تحت سلطه گرفته و مبنای توافق‌های اقتصادی مختلفی، مانند پیمان ماستریخت شده است. درحال‌حاضر تعداد محدودی انسان «مسئول» وجود دارد که بخواهد اقتصاد پیشابحرانی را به چالش بکشد. پیام انقلاب توده‌ای امروز این است که سیاست‌مداران باید کتاب‌هایی که بنیان سیاست‌های آنها را تشکیل می‌دهند پاره و ایجاد انقلاب در زمینه تفکرات اقتصادی را تشویق کنند. اگر برخی از مسئولان و سیاست‌مداران این مسئله را رد کنند، جریان «بازگشت عفریت مخوف» برای آنها اتفاق خواهد افتاد. منبع: project syndicate

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.