|

تاجگردون پيشنهاد بنزيني «احمد توكلي» را سياسي خواند

سیاسی‌كاري در مجلس

شرق: ديروز غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس در پست اینستاگرامی خود نوشت: «مردم نگران نباشند. اگر مجلس فعلی این مصوبه کاملا سیاسی را اصلاح نکرد با تشکیل مجلس دهم به امید خدا آن را اصلاح خواهیم کرد». اشاره او به پیشنهاد مردم تهران درباره افزايش پلكاني قيمت بنزين بود كه البته در جلسه بعد‌ازظهر روز سه‌شنبه مجلس آن را رد كرد. احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به گفته تاجگردون مبني بر سياسي‌بودن اين طرح در گفت‌وگو با فرارو که سایت الف منسوب به احمد توکلی آن را بازنشر کرده، گفت: «این طرح به‌هیچ‌وجه سیاسی نبوده و نیست و طرحی است که برای آن زحمت کشیده شده است و به نفع مردم و به‌خصوص اقشار متوسط به پایین است». وی با بیان اینکه براساس این طرح افراد هرچه بنزین بیشتری مصرف کنند پرداخت بیشتری خواهند داشت، گفت: «لذا این طرح به معنای گران‌شدن بنزین نیست». توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح به معنای چندنرخی‌شدن بنزین نیست؟ گفت: «خیر؛ بنزین چندنرخی نمی‌شود، بلکه پرداخت چندنرخی می‌شود و این دو از هم متفاوت است و از آنجاكه ما بنزین را گران نمی‌کنیم که افراد به جایگاه‌داران پول بیشتری بدهند بلکه درصورت افزایش مصرف بنزین، میزان عوارض افزایش خواهد یافت و عوارض هم نوعی مالیات است و قابل انتقال به غیر نیست، لذا تورمی ایجاد نمی‌کند». اما بااين‌حال همچنان انتقادات به اين طرح و البته طرح ديگر روز سه‌شنبه مجلس باقي است. دو طرحي كه دولت مخالفت با آن را اعلام كرده بود. حذف يارانه نقدي سه‌ دهك پردرآمد كه خود واكنش‌هايي را به دنبال داشت. ‌ یارانه باید ۲۰ هزار تومان باشد نه ۴۵ هزار تومان معاون پارلمانی سازمان مدیریت سه‌شنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه دو سیما حضور يافت و با بیان اینکه یارانه ماهیانه نقدی باید ۲۰ هزار تومان باشد نه ۴۵ هزار تومان، گفت: براساس مصوبه مجلس، در سال ۹۴، چهارونیم میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک‌ونیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه‌شان بار دیگر برقرار شد و یارانه نقدی ۳۳ درصد معترضان برگشت. علیرضا صالح در واكنش به قانوني‌شدن مصوبه مجلس هشدار داد: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف سه دهک پردرآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. به گزارش مهر، صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پردرآمد باید به حساب‌های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به‌هیچ‌وجه موافق آن نیست. برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگ‌تری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب‌های شخصی بانکی مردم می‌شود. ‌ سرنوشت 17ميليون نفر نامشخص است غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس هم در این برنامه گفت: براساس مصداق‌ها با مصوبه روز سه‌شنبه مجلس هفت میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می‌شوند و سرنوشت ۱۷ میلیون نفر دیگر نامشخص است و اختلاف‌نظر دراین‌میان وجود دارد. اختلاف‌نظرها دراين‌زمينه در مجلس نيز وجود دارد. به‌‌طوري‌كه ابوذر نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با ايلنا درزمينه قانون حذف يارانه‌بگيران اظهار اميدواري كرد اين طرح توسط شوراي نگهبان برگشت بخورد؛ زيرا به اعتقاد او، به نظر می‌رسد در این مصوبه ظلمی در حق افرادی که دارای شغل آزاد هستند و کارمند دولت نیستند شده است. ‌ مجلس بايد عكس اين عمل مي‌كرد هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي و نماينده پيشين مجلس در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به مصوبه اخير مجلس مبني بر حذف سه دهك پردرآمد جامعه تصريح كرد: دولت در سال گذشته حدود سه ميليون خانوار را براي حذف يارانه نقدي شناسايي و يارانه آنها را حذف كرد. اگر بُعد خانوار را در ايران پنج نفر در نظر بگيريم، حذف‌كردن 24ميليون نفر يعني تقريبا حذف نزديك به پنج ميليون خانوار از دريافت يارانه نقدي. طبيعي است كه شناسايي اينكه كدام‌يك درآمد بيش از 35 ميليون تومان در سال دارند، براي دولت سخت است. نه اينكه قابل شناسايي نباشد؛ اما ممكن است بخشي از خانوارها باشند كه در اين قالب قابل شناسايي نباشند. حق‌شناس در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت و مجلس از اين راهكار بهره‌گيري نمي‌كنند، اظهار كرد:‌ هميشه شناسايي اقشار مرفه از اقشار مستحق راحت‌تر است. اصطلاحي در اقتصاد وجود دارد كه مي‌گويد اقشار مرفه جاي پاي مشخصي دارند. اين اقشار حتما خانه و خودروي گران‌قيمت دارند، حتما حساب‌هاي بانكي دارند و به سفرهاي خارجي مي‌روند و... . اما اقشار مستضعف، كف پايشان صاف است. يعني به هيچ‌عنوان قابل شناسايي از اين دست نيستند. بنابراين بستگي به عملكرد دستگاه اجرايي دارد كه كدام شيوه را انتخاب كند. ‌ مصوبه بنزيني مجلس غيراقتصادي است اين كارشناس اقتصادي در واكنش به مصوبه برگشت‌خورده بنزيني مجلس نيز گفت: با توجه به قيمت فوب خليج فارس و با توجه به اينكه قيمت نفت نسبت به آن زماني كه قيمت بنزين آزاد هزارتومان و سوپر هزارو200تومان بود، كمتر است و قيمت هزار تا هزارو 200 بنزين اكنون نسبت به فوب خليج فارس، گران‌تر است، نبايد انتظار داشت كه دولت باز دست به گران‌‌تركردن قيمت بنزين آن هم به شكل پلكاني بزند، زيرا اين اقدام منجر به تورم بيشتر خواهد شد. بنابراين به نظر مي‌رسد مطرح‌كردن اين مسئله، سياسي است و يا شايد بتوان گفت غيراقتصادي است. وي در پاسخ به اين پرسش كه پيشنهاد احمد توكلي نماينده مجلس در اين زمينه و در پي آن تصويب آن در كميسيون تلفيق رنگ و بوي سياسي ندارد، گفت: نمايندگان مجلس قصد كمك به دولت را دارند كه بتواند هزينه‌ها را پوشش دهد. ‌ هزينه اداره كشور، روزي هزار ميليارد تومان حق‌شناس در توضيح اين ديدگاه خود، تصريح كرد: هرگز سابقه نداشت كه لايحه بودجه در كميسيون تلفيق 10درصد افزايش پيدا كند. معمولا اين افزايش در حد دودرصد بود. امسال لايحه 210هزار توماني در كميسيون تلفيق به 330هزار ميليارد تومان افزايش يافت، اين يعني هزينه اداره كشور روزي هزار ميليارد تومان شده است. اين هزينه‌ها چگونه بايد تامين شود. 70هزار ميليارد تومان از طريق درآمدهاي نفتي، صدهزار ميليارد تومان از ماليات‌ها، بخشي از صكوك و اوراق مشاركت و اسناد خزانه است. بنابراين چون هزينه‌ها افزايشي است، نمايندگان به دنبال آن هستند كه به دنبال هزينه‌ها، منابع درآمدي نيز فراهم كنند. وي با رد سياسي بودن اين مصوبه گفت: اگر با انصاف باشيم، آقاي توكلي ديدگاه اقتصادي داشته، اما داشتن اين ديدگاه به منزله درست‌بودن آن نيست. در كشور وقتي چيزي گران مي‌شود دوباره به قيمت قبل بازنمي‌گردد. وقتي بنزين را گران كرديم، قيمت آن متناسب با نفت بشكه‌اي صددلار بود كه اكنون به شدت كاهش داشته. بنابراين به‌طور منطقي بايد قيمت بنزين كاهش پيدا كند. وقتي بنزين كاهش نمي‌يابد حداقل نبايد گران شود. ‌ مجلس به دنبال امتيازدهي به دولت است اين نماينده پيشين مجلس تأكيد كرد: مجلسي كه 150 نماينده آن در دوره دهم رأي نياورده، دنبال آن هستند كه به دولت امتيازاتي بدهند. كليات لايحه بودجه در صحن علني مجلس با 136 رأي تصويب شد. در اين مجلس اين ميزان رأي در تأييد لايحه دولت سابقه نداشته است. سال گذشته لايحه بودجه در كميسيون تلفيق رد شد. مجلسي كه لايحه برنامه ششم را رد كرد، حالا اين ميزان رأي مثبت داده. اين اقدام مجلس را مي‌توان اين‌گونه تفسير كرد كه اين نمايندگان به دنبال آن هستند كه به‌نحوي دل دولت را به دست بياورند تا دولت جايگاه و پستي به آنها بدهد. ‌ ما به دولت كمك كرديم مهرداد بائوج‌لاهوتی، عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه 95 نيز در گفت‌وگو با «شرق» گفت: اين لايحه برای كمك به دولت است. ما با اين اقدام به دولت كمك مي‌كنيم زيرا پول دولت آزاد مي‌شود. لاهوتي با اشاره به اينكه دولت خود بايد يارانه‌هاي نقدي پردرآمدها را حذف مي‌كرد، تأكيد كرد: اكنون مجلس اين مسئله را قانوني كرده تا به دولت كمك كند. مصوبه در كميسيون تلفيق هم رد خواهد شد پلكاني‌شدن قيمت بنزين در دو بخش بود. نخست ماندگاري كارت سوخت بود كه تصويب شد؛ ديگري پيشنهادي بود كه آقاي توكلي مبني بر پلكاني‌بودن قيمت بنزين مطرح كرد. در آن سه نرخ براي بنزين تعيين شده بود كه ابهام داشت بنابراين به كميسيون تلفيق بازگشت. در كميسيون تلفيق قطعا اين مصوبه را رد خواهيم كرد و نمي‌گذاريم مجددا تصويب شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.