منشور در محک حقوقی
منشور صرفا برای یادآوری حقوق مردم است صالح نیکبخت: اعلام منشور حقوق شهروندی از طرف معاونت حقوقی ریاستجمهوری، بیشتر یک اقدام صوری و تبلیغاتی برای اجرای وعدههای رئیسجمهوری است. به دلیل اینکه آقای رئیسجمهور وعدههایی داده بود که تنها میتوانست با همکاری و هماهنگی ایشان با قوه قضائیه صورت بگیرد، وگرنه بسیاری از موضوعاتی که در این منشور وجود دارد در قوانین ما هم وجود دارد. این حقوق قبلا در قانون اساسی مشروطه و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی پذیرفته شده و بر رعایت آن تأکید شده است. علاوهبراین ایران هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم «میثاقین» بینالمللی (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی و میثاق اقتصادی) را پذیرفته است. در ایران، علاوه بر اینکه در قانون اساسی ایران حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی پذیرفته شده و محدودیتی وجود ندارد، اسناد متعدد بینالمللی درباره مداخله وکیل در تمام مراحل دادرسی پذیرفته شده که این قانون در دوره رژیم گذشته پذیرفته نمیشد و بهطورکلی وکلا را در دادگاههای نظامی و دادگاههای زندانیان سیاسی، با عنوان اینکه آنان زندانی امنیتی هستند و نه سیاسی راه نمیدادند و وکلا را از افسران نظامی انتخاب میکردند. بعد از انقلاب هم تا سالها حضور وکیل در دادگاه ممنوع بود، ولی اندکاندک در دوره ریاست آیتالله یزدی بر قوه قضائیه، راه ورود وکیل به دادگاهها باز شد و در دوره اصلاحات تثبیت شد. به نظر من تدوین این منشور بدون اینکه ضمانت اجرائی خاصی داشته باشد، صرفا تدوین مجموعهای بوده که به مردم یادآوری کند این حقوق را دارند. انتشار آن ازسوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز هر چند میتواند امر خوبی از نظر تبلیغاتی باشد و تأیید و تأکیدی باشد بر اینکه رئیسجمهور بر سر وعدههای خود هست، ولی واقعیت این است که این وظایف را رئیسجمهور نمیتواند انجام دهد؛ چون رسیدگی به امور زندانیان سیاسی عمدتا در دست وزارت اطلاعات نیست و آن بخشی هم که در دست وزارت اطلاعات است، دولت در آن تأثیری ندارد. اگر این مسائل در اختیار رئیسجمهور بود، قطعا ظرفیت و اقبال به دولت اصلاحات بیشتر از دولت روحانی بود، ولی آن دولت هم نتوانست کاری انجام دهد. اجرای حقوق و اصولی که مربوط به قانون اساسی و قوانین عادی است، به عهده قوه قضائیه است و متخلفان نقض این حقوق، باید ازسوی قوه قضائیه تعقیب شوند. با توجه با اینکه در هیچ دورهای دولتهای ایران به عنوان قوه مجریه، جرم نقض این قانون را رسما مرتکب نشدهاند، معمولا ادعای زندانیان سیاسی- که هنوز به علت تصویبنشدن قانون جرم سیاسی، آنها را مانند گذشته بهعنوان متهمان امنیتی محاکمه میکنند- و تضییع حقوق آنان، مستند به فعل یا ترک فعل مسئولان و مقامات تحقیق است که در بسیاری از موارد این مقامات تحقیق، از لحاظ تفکیک قوا اختیاراتی دارند و مستقل عمل میکنند که قوه مجریه و حتی قوه قضائیه هم نمیتوانند دراینباره مداخلهای داشته باشند.
دولت پیگیر اجرای قوانین موجود باشد شیما قوشه نقد اصلی من از زاویه دید حقوقی به منشور حقوق شهروندی، در دو محور اصلی سابقه قانونگذاری ریاستجمهوری به عنوان نماینده قوه مجریه و ضمانت اجرائی این منشور شکل میگیرد. اصولا باید در نظر گرفت که آیا چیزی به عنوان منشور، ضمانت اجرائی دارد؟ اینکه آیا قوه مجریه صلاحیت قانونگذاری و تدوین منشور حقوق شهروندی را دارد یا خیر؟ استادان حقوق عمومی بر این باورند که ریاستجمهوری صلاحیت چنین کاری را ندارد چراکه در این حقوق اصل بر مداخلهنکردن کارگزاران حکومتی در قانونگذاری است؛ بنابراین هیچیک از سازمانهای وابسته به ریاستجمهوری صلاحیت تدوین منشور حقوق شهروندی را ندارند؛ هرچند نمیتوان در حسننیت ریاستجمهوری تردید کرد اما چنانچه باب چنین حقی برای نهاد ریاستجمهوری باز شود، بیم آن میرود که در آینده به دلایل دیگری قانونگذاریهایی انجام شود که خلاف حقوق شهروندی افراد جامعه باشد و نقض غرض صورت پذیرد؛ بنابراین پیشنهادی که دراینزمینه میشود ارائه کرد این است که به قوانین موجود کشور بیش از این اهمیت داده شود و همانها به طور کامل اجرا شود؛ برای مثال قانون حفظ آزادیهای مشروع و احترام به حقوق شهروندی که با قانون آیین دادرسی فعلی تکمیل شد چنانچه بهدقت اجرا شود، بخش اعظمی از نقض حقوق افراد جامعه از بین خواهد رفت؛ به عبارت دیگر اگر قانون اساسی ما و سایر قوانین، صددرصد اجرا شود ما مشکل چندانی نخواهیم داشت؛ بنابراین بهتر بود که ریاستجمهوری یک اعلامیه سازماندهی حقوق شهروندی صادر میکرد که در آن به روشها و چگونگی اجرای حقوق و قوانین موجود اشاره میشد و به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین به اجرای تماموکمال قوانین موجود اهتمام میکرد. بالاخره درباره این منشوری که ما نمیدانیم قرار است چه اتفاقی برای آن بیفتد و چقدر اجرائی باشد، بهتر بود که دولت پیگیر اجرای قوانین موجود میشد که این، اتفاقا با وظایف دولت هم همخوانی بیشتری دارد؛ کمااینکه با وجود گذشت بیش از دو سال از انتشار این منشور و اخذ نظریات کارشناسی از واحدهای مختلف جامعه مدنی، متأسفانه دیگر خبری از آن نیست و از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست.
منشور بدون الزامات قانونی قابلیت اجرا ندارد مازیار طاطایی حسن انتشار منشور حقوق شهروندی ازسوی دولت این است که نشان میدهد تنظیم و تصویب این منشور یک خواست کلی و ملی است و دولت به حقوق شهروندی بیتوجه نبوده است و به خواست ملی عوام و قشر متوسط و نخبه مردم توجه داشته است، اما موضوعی که وجود دارد این است که آنچه در منشور حقوق شهروندی دولت روحانی وجود دارد، بیان تمام حقوقی است که در قانون اساسی و قوانین دیگر مانند قانون چهارم توسعه هم آمده است. در واقع، از قوانین و کنوانسیونهای مختلف، مثل کنوانسیون حقوق بشر قسمتهایی را به هم چسباندهاند؛ درست مانند پیادهروهای شهر تهران که موزاییکهای مختلف را در کنار هم قرار دادهاند. مهمترین نکتهای که در این منشور باید به آن توجه شود، این است که ضمانت اجرائی صریح برای آن تعریف نشده است. ماده 5 از فصل 3 این منشور اشاره به ثبت و تأسیس مرکز حقوق شهروندی دارد که وظیفه آن، این است که اگر تخلفی در اجرای قوانین و مفاد آن صورت گرفت از ظرفیتهای دولت استفاده و متخلف را به مراجع صالح معرفی کند. موضوعی که وجود دارد این است که اساسا در متن آن، مجازاتی برای تخلفها تصویب نشده است که تخلف از مفاد مصوبه به عنوان یک جرم قانونی تلقی و به مراجع اعلام شود. از طرف دیگر در این منشور، حقوقی را که به موجب قانون اساسی به آن تصریح شده است، به صورت گزیده بیان کردهاند و از ورود به جزئیات به هر دلیلی خودداری شده است و این شایسته منشوری نیست که ازسوی دولت تنظیم شده است. در واقع دولت عامدانه از ورود به جزئیات مثل حقوق اقوام و اقلیتهای دینی و... خودداری کرده است. به عقیده من، این منشور فرصت خوبی است که برخی از مشکلات و موانع حقوق واقعی شهروندان هموار شود، ولی بدون الزامات قانونی این منشور قابلیت اجرا ندارد.
منشور حقوق شهروندی به قانون تبدیل شود سیدمهدی حجتی مفهوم حقوق شهروندی سابقهای طولانی در تاریخ جامعه بشری دارد و سابقه آن به حقوق رم مربوط میشود، ولی در دنیای امروز این مفهوم به وسیله فرانسه در سال 1789 با انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروندی احیا شد و اولین کشوری که مبادرت به تدوین منشور حقوق شهروندی کرد، کشور انگلستان در قرن 17 بود و بعد از آن منشور حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا، در دسامبر 1791 تدوین شد. پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کشور ما هم در 17 اردیبهشت سال 54 به آن ملحق شد و مفهوم جدیدی از رابطه مردم با حاکمیت به وجود آمد که با مفاهیم سابق متفاوت است و در این مفهوم مردم در رابطه با حاکمیت، شهروند معرفی شدند. به این ترتیب شهروند مفهومی است که از مبانی حقوق بشر میآید و اگر بخواهیم تعریفی از واژه شهروند ارائه کنیم باید بگوییم که در حقیقت شهروند کسی است که دارای حقوقی ذاتی، طبیعی و سلبناشدنی است که این حقوق باید از ناحیه قدرت حاکمه و اجتماع، به رسمیت شناخته و محترم شمرده شود. نکته اساسی موجود در رابطه با حقوق شهروندی آن است که این حقوق ایجادشدنی نیست بلکه طبیعی است و دولتها با تدوین قوانین اساسی و منشور حقوق شهروندی صرفا به وجود چنین حقوقی اعتراف کرده و آن را به رسمیت میشناسند و به عنوان نماینده واقعی مردم ملزم به تضمین این حقوق به طرق مختلف هستند؛ بنابراین نمیتوانیم برای مثال در قانون اساسی مقرر کنیم که شکنجه ممنوع است؛ زیرا وقتی که آن را ممنوع اعلام میکنیم یعنی اصل بر آزادی شکنجه است، مگر آنکه ممنوع اعلام شود، درحالیکه ممنوعیت شکنجه شهروندان جزء حقوق طبیعی آنان است و حاکمیت، صرفا جهت تضمین چنین حقی میتواند ضمانت اجرای لازمه را برای ناقضین این دسته از حقوق طبیعی و سلبنشدنی شهروندان در نظر بگیرد. از نظر کلی، منشور حقوق شهروندی را باید فهرستی از مهمترین حقوق شهروندان یک کشور دانست و برای تدوین این منشور جلب نظر و مشورت با حقوقدانان، استادان دانشگاهها و فعالان حوزه حقوق شهروندی در حوزههای مختلف، مثلا حوزه وکالت که عملکرد فعالان آن ارتباط مستقیم با حق دفاع مردم دارد ضروری است. بااینحال در کشور ما مشکل حقوق شهروندی تدوین و تنظیم منشور و قانون نیست بلکه مشکل اساسی درزمینه حقوق شهروندی ازیکطرف نبود فرهنگسازی دراینزمینه در میان آحاد مختلف مردم و ازطرفیدیگر اعتقادنداشتن به اجرا و به رسمیت شناختهشدن این حقوق توسط دستگاههای مختلف حاکمیتی است؛ بنابراین ضروری بود که دولت همزمان با تدوین منشور حقوق شهروندی، گامهای لازم را برای نهادینهکردن حقوق شهروندی از طریق آموزشهای همگانی و آموزش آن از دوران ابتدایی در آموزشوپرورش در نظر گیرد و نهادهای نظارتی و کنترلی لازم را برای تضمین این حقوق ایجاد کند. منشور حقوق شهروندی تنظیمی توسط دولت تا زمانی که به قانون تبدیل نشود فاقد ضمانت اجرائی بوده و در اجرا قطعا به سرنوشت قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 دچار خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.