قانون به جای منشور

شرق، علی ایوبی: 90 سال از تدوین اولین قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌گذرد. علی‌اکبر داور، وزیر دادگستری پهلوی اول، در سال 1305 برای پایه‌گذاری تشکیلات جدید دادگستری اولین قدم را برداشت. نخستین قانون کیفری عمومی و آیین دادرسی کیفری ایران که بیش از پنج دهه اعتبار داشت از 24 فروردین 1305 به اجرا درآمد. این قانون ترجمه قانون آیین دادرسی سال 1804 فرانسه بود که هنوز هم در برخی از کشورها ازجمله بلژیک اجرا می‌شود. قانون دادرسی کیفری فرانسه در آوریل 1804 به امضای ناپلئون بناپارت امپراتور وقت آن کشور رسیده بود و از 13 آوریل لازم‌الاجرا شده بود که ایران درست 121 سال بعد آن را اقتباس کرد. براساس این روش، برخلاف طریقه‌ انگلیسی که دادگاه‌های کیفری باید با حضور هیأت منصفه تشکیل جلسه دهند و تشخیص مجرم یا بی‌گناه‌بودن او، با این هیأت مرکب از مردم معمولی است، اتخاذ هرگونه تصمیم به قاضی سپرده شده است و احکام دادگاه‌های بدوی، استیناف و پژوهش‌پذیر هستند. به دنبال اقدامات داور، عدلیه سابق منحل شد و مجلس لایحه اصلاحات در نظام قضائی کشور را با دو فوریت تصویب کرد. در این دوره کاپیتولاسیون اتباع روسی لغو شد و تشکیلات قضائی در ایران فعالیت رسمی خود را از 1306 آغاز کرد. علی‌اکبر داور که در سوئیس تحصیل‌کرده رشته حقوق بود و از دانشگاه ژنو فارغ‌التحصیل شده بود، سازمان جدید دادگستری ایران را براساس همان الگوهای اروپایی طرح‌ریزی کرد. تصویب قانون مدنی و قوانین دیگر به‌ویژه آیین دادرسی مدنی و کیفری که به معنای عرفی‌کردن ساختار و نظام دادرسی در ایران بود از تحولات مهم در زمان صدارت داور محسوب می‌شود. با وجود اصلاحاتی که در دوره پهلوی اول در نظام دادرسی و آیین قضائی کشور رخ داد، دولت رضاشاه به استقلال قوه‌قضائیه آسیب‌های جدی وارد کرد و با وجود قوانین رسمی برای دادخواهی حال و جان افراد در برابر اراده شخصی پادشاه مصون نبود. اصلاح مجدد ساختار قضائی و آیین دادرسی کشور هرچند نظام قضائی کشور یک‌بار در دوره پهلوی اول به‌طور کامل مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت اما در دوران پهلوی دوم و با روی‌کارآمدن مصدق، بار دیگر این قوانین مورد بازنگری قرار گرفت. دکتر محمد مصدق که خود تحصیل‌کرده رشته حقوق و پیش از کودتای 1299 وزیر عدلیه بود، نسبت به اصلاح قوانین دادرسی کشور اقدام کرد. این اصلاحات در دو زمینه شامل اصلاح قوانین و اصلاح ساختار سازمان قضائی صورت گرفت. قبل و پس از نخست‌وزیری مصدق، وظایف دادگستری شامل؛ حل‌وفصل اختلافات، تعقیب مجرمان، محاکمه و مجازات مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین، ثبت اسناد و مالکیت‌های خصوصی بود. اما پس از کودتای 28 مرداد، با رشد و گسترش نظام‌های استحفاظی و امنیتی به‌ویژه با اعدام دکتر «حسین فاطمی» و محکومیت دکتر «مصدق»، از نظام قضائی کشور کاسته شد. عباس قلی‌خان گلشانیان که در سال 1335 هم‌زمان با تجدیدنظرخواهی دکتر مصدق از رأی دادگاه نظامی، به وزارت دادگستری رسید دیوان کشور را که علی هیأت، وزیر دادگستری دکتر مصدق بر آن ریاست داشت، منحل کرد. در طول سال‌هایی که تا پیروزی انقلاب اسلامی گذشت چند بار اصلاحیه‌هایی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران رخ داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم چندین مرتبه این قانون مورد اصلاح قرار گرفت که آخرین بار آن در سال 1394 بود. فرمان 8 ماده‌ای امام 24 آذر 1361 فرمان مهم هشت ماده‌ای امام(ره) صادر شد. بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران در این روز فرمان هشت ماده‌ای را برای اجرا در قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. هدف از این فرمان حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نهادهای حاکمیتی بود. امام رئیس دیوان‌عالی کشور (آیت‌الله موسوی اردبیلی) و نخست‌وزیر وقت (مهندس میرحسین موسوی) را مسئول رسیدگی به آن کرد. این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی، حقوق‌بشر و حقوق شهروندی در مقابل حکومت و قدرت، یکی از ارزنده‌ترین آثار امام خمینی(ره) است به‌عنوان «منشور کرامت انسان» نام‌گذاری شده است که در تمامی موارد به محترم‌شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی-مدنی تأکید دارد. اما از آنجایی که این فرمان تبدیل به قانون نشد بسیاری از موارد آن مورد غفلت واقع شد. تقی آزاد ارمکی در سال 88 و در گفت‌وگو با «جماران» درباره فرمان هشت ماده‌ای گفته بود: «به فرمان هشت ماده‌ای امام و تاکیدات ایشان در این فرمان به‌صورت تام و تمام عمل نشد و ما هنوز هم مشکلاتی داریم و در شرایط فعلی به‌صورت جدی‌تر به این پیام نیازمندیم نه هشت ماده، که هشت ماده قضائی لازم داریم. نیروهای رهای آن زمان از بین نرفته‌اند بلکه تکثیر یافته و سازمان‌دهی شده‌اند و به‌عنوان یک نیروی مخرب عمل می‌کنند، دامنه عمل و شیوه‌های عمل آنها هم تغییر یافته است که شنود مکالمات و ورود در حوزه خصوصی افراد یکی از این فعالیت‌هاست». مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی هم به جماران می‌گوید: «امام خمینی(ره) در بندهای شش و هفت این فرمانشان، تأکید دارند که هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند. همچنین تأکید دارند که ماموران بدون حکم قضائی اجازه ندارند وارد منازل یا محل کار افراد شوند. همه اینها گویای آن است که از منظر امام‌خمینی(ره) کسی حق تجسس در حوزه خصوصی افراد را ندارد. اگر کسی در محوطه خانه خودش گناهی مرتکب می‌شود به خود آن فرد و خدایش مربوط است و شرعا کسی حق دخالت در آن را ندارد. این جزء بدیهیات در دین ماست که کسی حق تجسس در امور دیگران را ندارد. اما متأسفانه خیلی وقت‌ها به این فرمان امام عمل نمی‌شود». منشور نمادین بدون ضمانت اجرائی با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد. حسن روحانی 22 فروردین 92 و پیش از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور وعده داد اگر بار مسئولیت امور اجرائی کشور را برعهده بگیرد منشور حقوق شهروندی را تدوین می‌کند. این اتفاق هم در پنج آذر 1392 به وقوع پیوست. در این روز متن کامل منشور مورد نظر حسن روحانی منتشر شد و تاکنون و به گفته الهام امین‌زاده، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری دو بار هم پیش‌نویس‌های جدیدی برای آن تهیه شده است. امین‌زاده در روز چهارم شهریور 1393 گفته بود: «زمان اجرای این منشور هنوز مشخص نیست و دراین‌باره رئیس‌جمهور تصمیم خواهد گرفت». اصل تدوین چنین منشوری به نظر حرکتی ارزنده می‌رسد اما از آنجایی که هیچ ضمانت اجرائی ندارد درواقع حرکتی نمادین است. راهکار عملیاتی‌شدن چنین منشورهایی این است که از طریق طرح یا لایحه تبدیل به قانون شود. اکنون و پس از اینکه حدود 90 سال از تدوین آیین دادرسی کیفری در ایران می‌گذرد تهیه چنین منشورهایی امری ضروری به نظر نمی‌رسد و می‌توان به جای آن قوانین را در راستای احقاق کامل حقوق شهروندان اصلاح و عملیاتی کرد.