عضو كميسيون كشاورزي مجلس نهم از شيوههاي تغيير كاربري زمين ميگويد
زمینخواری در پوشش حیوانات
شرق: زمينخواري در پوششهاي مختلف آنقدر عادي شده كه خبرها درباره آن نيز مخاطب را چندان شگفتزده نميكند. بعد از اصطلاحاتي مانند روستاخواري، ساحلخواري، كوهخواري و... كه جملگي زير پوشش زمينخواري جاي ميگرفتند، حالا نوبت به زمينخواري در قالب پوشش حيوانات رسيده است. ديروز مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیطزیست از سوءاستفاده برخي متقاضيان زمين از طرحهاي پرورش پستانداران و پرندگان وحشی خبر داد. به گفته اين مقام مسئول، «برخی دریافت زمین برای تکثیر و پرورش پستانداران و پرندگان وحشی در اسارت را بهانهای برای تصرف زمینها قرار دادهاند». با اينكه هنوز تعريف مشخصي از زمينخواري ارائه نشده، اما آنطور كه مسئولان نيز بر آن تأكيد میکنند، هر نوع سوءاستفاده از زمين، نوعي زمينخواري محسوب ميشود. بر همين اساس مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست دراينباره گفت: به افرادی که بخشی از زمینها را گرفتهاند و فعالیت خود را شروع نکردهاند، فرصت سهماههای داده شده تا در مهلت تعیینشده برای اتمام عملیات اجرائی و دریافت پروانه بهرهبرداری اقدام کنند. علی تیموری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در سالهای گذشته برای حدود 70 مرکز تکثیر و پرورش پرندگان و پستانداران وحشی در اسارت در استانهای مختلف برای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست موافقتنامه صادر شده است، افزود: از ابتدای سال 94 روند ارائه مجوزهای تکثیر و پرورش برای اشخاصی که متقاضی دریافت زمین دولتی هستند متوقف و مقرر شد بر عملکرد افرادی که با موافقت سازمان، زمین اخذ کردهاند نظارت شود.مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار اظهار کرد: پس از زمان تعیینشده در صورت انجامنشدن هرگونه عملیات اجرائی از سوی مرکز برای ابطال موافقت اولیه و اعلام به مراجع ذیربط اقدام خواهد شد. اين همه در حالي است كه اسباب قانوني براي برخورد با اين تخلفات در قانون وجود دارد، اما همچنان بساط سوءاستفاده به راه است. بهرهبرداري از طرحهاي پرورش حيوانات وحشي زياد و حتي وسعت سوءاستفادهها در اين زمينه چندان نيست، اما حتي پرورش كروكوديل هم بهانهاي شده براي عبور از زير دست قانون و بهرهبرداريهاي شخصي افراد متخلف. بااينحال تغيير قانون از سال 89 به اين سو، سبب شده اگر طرحي با كاربري خاص واگذار شده باشد و متقاضي خارج از كاربري مورد درخواست خود عمل كرده باشد، زمين از مستأجر بازپس گرفته میشود و به دولت برگردانده ميشود. دست دستگاه واگذاركننده زمين باز است غلامرضا نوري قزلجه، عضو كميسيون كشاورزي مجلس نهم در گفتوگو با «شرق» درباره شيوه قانونگذاري براي تغيير كاربري زمين گفت: از سال 89 بهاينسو، واگذاري قطعي نداريم و واگذاري به شكل اجاره و مشروط به اجراي طرحها بوده است. هر كجا چنين شده باشد عدم اجراي تعهد است و دست دستگاه واگذاركننده زمين باز است تا زمين را بازپس بگيرد، زيرا جزء تعهدات مجري است كه نبايد تغيير كاربري دهد و بايد براي همان كاربريای كه زمين را دريافت كرده اقدام كند. اين نماينده مجلس افزود: اگر واگذاري قبل از سال 89 و زمانيكه زمين به نام فرد متقاضي سند ميخورد، باشد، فرد تعهد دارد براساس مجوزي كه دريافت كرده عمل كند. در غيراينصورت سند براي آن فرد صادر نميشود. در صورت تخلف مستأجر خلع يد ميشود امير حيدري، معاون توسعه و ساماندهي اراضي سازمان امور اراضي كشور با ارائه جزئياتي در اين زمينه گفت: در واگذاري زمين براي پرورش دام و آبزيان نظر موافق سازمان محافظت محيطزيست را دريافت ميكنيم. زمين نيز بعد از واگذاري، طبق قانون، مورد نظارت قرار ميگيرد و اگر در اين زمينه تخلفي صورت بگيرد، مستأجر خلع يد ميشود. حيدري با تأكيد بر اينكه هيأت نظارت استانها بهنمايندگي از سوي سازمان امور اراضي بر طرحها نظارت ميكند، ادامه داد: تقاضاهاي معدودي براي پرورش كروكوديل، آهو، روباه و برخي از ديگر حيوانات وحشي وجود دارد. بااينحال نظارت سازمان امور اراضي هر شش ماه صورت ميگيرد و در صورت عدم اجرا، زمين از مستأجر خلع يد شده و به دولت بازميگردد. وي با اشاره به تغيير قانون واگذاري اراضي در سال 89 گفت: براساس قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي از سال 89 به اين سو، واگذاري قطعي برداشته شده و واگذاري براساس بهرهبرداري و اجاره جايگزين شده است. حيدري تصريح كرد: پيش از اين تاريخ نيز نظارت صورت ميگرفت، اما سند زمين در زمانيكه زمين به بهرهبرداري رسيده بود به خريدار منتقل ميشد. اگر فرد بخواهد تغيير كاربري هم بدهد، بايد موافقت سازمان امور اراضي را براي اين تغيير كاربري كسب كند. در گذشته فرد مالك زمين ميشد اما به هر شكل در چارچوب قانون براي توسعه كشاورزي، موظف بود در همان كاربري مورد درخواست خود فعاليت كند، در غيراينصورت با آن برخورد ميشد. زمينخواري به اسم پرورش كروكوديل و آهو اين مقام مسئول در پاسخ به اين پرسش كه اين تخلفات مورد اشاره براي پرورش و تكثير حيوانات اهلي و وحشي به قبل از سال 89 بازميگردد يا پس از آن، اظهار كرد: اين تخلفات پيش از تصويب قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در سال 89، بيشتر بود و بعد از اصلاحيه ماده 33 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور با افزايش نظارت قانوني، كاهش يافت. وي با بيان اينكه تقاضا براي پرورش حيوانات وحشي بهصورت انگشتشمار در سطح كشور وجود داشته و چندان وسيع نيست، گفت: علاوه بر آن، سقفی براي آن در نظر گرفته شده است. بهعنوان مثال براي پرورش كروكوديل سقف پنجهزار هكتار و براي آهو، ششهزار هكتار در نظر گرفته شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.