|

14ماه مانده تا انتخابات 96

کشورمان در سال گذشته یکی از پیچیده‌ترین سال‌ها را از لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تاریخ معاصر از سر گذراند. مهم‌ترین عواملی که کماکان ایران را در رأس اخبار جهان قرار داد، گذشته از ماجراهای مربوط به انتخابات هفتم اسفندماه و رأی معنادار مردم با وجود مسائل پیش‌آمده در بررسی صلاحیت‌ها، رویدادهای امیدآفرین برآمده از مذاکرات اصولی و منطقی بین‌المللی هسته‌ای بود که چشم‌اندازهای تازه‌ای را برای حال و آینده کشور ترسیم کرد. درعین‌حال به دلیل پاره‌ای اختلاف‌نظرها که به‌تازگی به دلایل روشن رو به افزایش نهاده، شرایط اقتصادی همچنان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تغییر محسوسی در زندگی و معیشت مردم ایجاد نشده است. مروری بر رخدادهای اقتصادی، ضرورت تغییرات و نگرش بنیادی در مقوله اقتصاد را که تخفیف‌دهنده گرفتاری‌های مادی و به‌تبع آن اخلاقی و اجتماعی جامعه خواهد بود، جدی‌تر مطرح می‌کند. مهم‌ترین رویدادی که در سال گذشته توانست تا اندازه‌ای تردید‌ها را از اقتصاد ایران دور کند، توافق هسته‌ای «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» بود که ۲۳ تیر سال گذشته بین ایران و «پنج به‌علاوه یک» در وین امضا شد و لغو تحریم‌های اقتصادی کشورمان را به‌همراه آورد. این توافق می‌تواند دستاوردهای بسیار مهمی برای دولت حسن روحانی به همراه داشته باشد. این تفاهم چشم‌اندازهایی تازه برای آینده ایران به وجود می‌آورد که در صورت اولویت‌بخشیدن به آن و کنترل دیدگاه‌های متفاوت و در مواردی مغایر و حتی مخرب، پیدایش زمینه‌های مثبت برای همکاری با جامعه بین‌المللی را دور از دسترس نمی‌کند. دیدار ده‌ها مسئول خارجی و هیأت‌های همراه از تهران، سفر موفقیت‌آمیز حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه همراه با امضای قرارداد با مهم‌ترین شرکت‌های این دو کشور، آمدوشدهای فراوان رؤسای کشورها و هیأت‌های همراه به تهران، فراهم‌آمدن شرایط لازم برای بازگشت دارایی‌های ارزی منجمدشده کشور در خارج، رفع تحریم‌های نفتی و بانکی و مهم‌تر از همه، تغییر نسبی چهره ایران در محافل اقتصادی بین‌المللی، بعد از سال‌ها فرورفتن در کام انزوا و نکاتی‌اساسی از این‌دست، از پیدایش شرایطی مناسب و مساعد برای رقم‌زدن فصلی تازه در اقتصاد کشور خبر می‌دهد. ناگفته نماند هر یک از عوامل و بنیان عملکردهای منفی صورت‌گرفته در دولت قبل که متأسفانه به‌ صور دیگری ادامه دارد، می‌توانست با اعمال درایت لازم به این خسارت عظیم منتهی نشود که مطلبی جداگانه می‌طلبد. درهرحال و با خوشبینی به ادامه درایت متولیان، باید گفت تحولات آینده در گرو چگونگی استفاده از این شرایط مساعد است. هیچ‌کس در داخل و خارج ایران نمی‌تواند در ارتباط با تضادهای موجود بین دولت و دلواپسان باقاطعیت بگوید آیا این امکانات بالقوه به دستاوردهای واقعی برای آینده کشور بدل خواهند شد و منافع ملی تحت‌الشعاع ادامه رفتارهای بی‌قاعده برخی افراد و توده‌گرایی در مسیر منافع کوتاه‌مدت باندی و تز ادامه ایجاد تنش علیه دولت، قرار نخواهد داشت. فشار تحریم‌ها تا آخرین روزهای سال گذشته گلوی اقتصاد ایران را رها نکرد و محدودیت‌ها عملا تداوم یافت. «برجام» در تیرماه به امضا رسید، ولی فرایند رفع تحریم‌ها در فصل پایانی سال آغاز شد و تأثیر آن بر وضعیت عمومی اقتصاد کشور در این مدت کوتاه بدون تردید نمی‌توانست ملموس باشد. علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها، ادامه کاهش بهای نفت نیز ضربه شدیدی را بر خزانه‌داری کشور وارد آورد به این معنا که بودجه سال گذشته با نفت بشکه‌ای ۵۳ دلار بسته شد، ولی بهای نفت ایران در سه‌ماهه سوم سال به زیر ۲۵ دلار سقوط کرد. می‌دانیم درآمد سالانه ارزی‌ مملکت از محل نفت در اوایل سال ۱۳۹۰ تا 120 میلیارد دلار افزایش یافت، در شرایطی که در سال ۱۳۹۴ دست‌اندرکاران اقتصادی گرفتار دولت تدبیر و امید مجبور شدند با درآمدی معادل 20 میلیارد دلار، امور مالی نابسامان کشور را به پایان برسانند، درحالی‌که پاسخ‌گویی درباره عملکرد نادرست دولت قبل و حامیان آن روش و منش‌ها به جهات روشن... مطرح نشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی فعلی که دارای اندیشه و سوابق نسبی مناسب است و به رسالت خود به‌خوبی واقف است، در گفت‌وگو با هفته‌نامه (تجارت فردا- هجدهم اسفندماه) می‌گوید: «شاید چنین تنگنای مالی و اعتباری در کل تاریخ کشور بی‌سابقه باشد». نگاهی به نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، شناخت بهتری از کارنامه دولت در سال 94 به دست می‌دهد. رئیس‌جمهور، کاهش نرخ تورم را مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت می‌داند، اینکه بر پایه آمار رسمی کشور، نرخ تورم از بالای 40 درصد در آخرین سال و روزهای حضور دولت گذشته، به زیر 13 درصد رسیده، مسلما این مهم درخور توجه در عرصه اقتصاد است. با نگاهی دقیق‌تر به شاخص تورم، می‌توان نسبی‌بودن این دستاورد را مطرح کرد. ضمنا اعلام شده نرخ تورم در سال ۱۳۹4 از حدود 15 درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته‌ است. در اینکه انضباط مالی در دوره روحانی در سطحی قابل قبول در مقایسه با دوران سلف او اعمال و در حد امکان با همه موانع و خودسری‌ها کنترل می‌شود، تردیدی وجود ندارد. نباید فراموش کرد براساس اطلاعات منتشره موثق، میانگین نرخ تورم در جهان به‌سرعت روبه‌کاهش بوده و تقریبا در همه مناطق صنعتی کشورهای پیشرفته زیر دو درصد و تا حدود زیادی ثابت مانده است. کاهش تورم جهانی از راه کالاهای وارداتی به اقتصاد ایران منتقل می‌شود و این یکی از دلایل پایین‌آمدن نسبی قیمت‌ها در ایران نیز می‌تواند باشد، هر چند در جامعه لمس نمی‌شود. تورم 12 تا 13درصدی ایران که رسما ادعا شده، همچنان در رده بالاترین نرخ‌های تورم در جهان (کشورهای در حال توسعه) جای دارد و کاهش نرخ تورم در ایران با طعم بسیار تلخ رکود همه‌جانبه در اقتصاد کشور-همراه بوده و برای بخش بسیار بزرگی از مردم، که با بی‌کاری شدید دست‌به‌گریبانند، چندان محسوس نیست و براساس برآورد جامعه از هزینه سبد خانوار - حتی این درصد باور نمی‌شود. در زمینه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، همه شواهد از تداوم رکود خبر می‌دهد، بانک مرکزی از انتشار هر سه ماه یک‌بار آمار مربوط به نرخ رشد کشور خودداری می‌کند و تاکنون این شاخص را حتی برای فصل اول سال گذشته منتشر نکرده ‌است. مرکز آمار ایران نرخ رشد را برای 9‌ماهه نخست سال ۱۳۹۴ هفت‌دهم درصد اعلام کرده‌ و می‌افزاید نرخ رشد کشور در مدت‌زمان موردنظر برای صنعت و خدمات منفی بوده، ولی چون گروه کشاورزی از رشد بالای سه درصد برخوردار بوده، میانگین رشد اقتصادی کشور در سه فصل نخست سال ۱۳۹۴ به هفت‌دهم درصد رسیده‌ است. بخشی از محافل و رسانه‌های کشور نرخ اعلام‌شده از سوی مرکز آمار را به دلایل گوناگون زیر سؤال برده‌اند. با فرض پذیرش نرخ اعلام‌شده از سوی مرکز آمار درحالی‌که کشور همچنان در رکود دست‌وپا می‌زند، برای یک کشور در حال توسعه با جمعیت جوان، نرخ هفت‌دهم درصدی رشد نشانه ازنفس‌افتادن چرخ فعالیت اقتصادی است و به‌همین‌دلیل محافل کسب‌وکار ایران درباره وضعیت واقعی اقتصاد کشور در سالی که گذشت، نظر مثبتی ندارند. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته: امروز آمارها تأیید می‌کنند اقتصاد ایران وارد سومین فصل از رشد منفی (صنعتی) و رکود عمیق شده‌ و شاخص تولید صنعتی در پاییز ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، منفی بوده ‌است. همچنین شاخص تولیدات صنعتی در ۹ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93، منفی 11 درصد محاسبه شده‌ و رشد همه بخش‌های صنعتی به‌جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی، منفی اعلام شده. با توجه به اینکه واردات کالاهای واسطه‌ای از پاییز تاکنون روندی کاهنده داشته، پیش‌بینی می‌شود رشد صنعتی در سه‌ماهه چهارم سال گذشته نیز منفی باشد. این شرایط نشان از استمرار و تعمیق رکود در بخش صنعت دارد. (دنیای اقتصاد، ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۴) رکود اقتصادی کشور در سالی که گذشت اگرچه تحت‌تأثیر جدی پیامد تحریم و سقوط درآمدهای ارزی حاصل از نفت بود اما دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حسن روحانی نیز که در آغاز با یک تیم کارکشته و کم‌وبیش مبتکر قدم به صحنه گذاشت، تا حدی از شرایط دشوار فعلی خسته شده است. در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم از پرداختن به اصلاحات در عرصه‌های گوناگون اقتصادی کشور به دلایل بی‌شمار خودداری کرده و بهتر بگوییم توان آن را نیافته و احتمالا مجموعه گرفتاری‌ها مجال را از او سلب کرد. سامانه به‌شدت معیوب و گرفتار در بخش پرداخت یارانه‌های نقدی، همچنان مثل گذشته با بلعیدن بخش مهمی از سرمایه‌های کشور به زندگی خود ادامه می‌دهد - قیمت‌گذاری کالاها و خدمات همچنان ادامه دارد- خصوصی‌سازی عملا متوقف شده ‌است. بانک‌های کشور تا گردن در مشکلات فرو رفته‌اند و شمار زیادی از آنها عملا ورشکسته‌اند، در زمینه مقابله با خطرات فوق ابتکاراتی از سوی دولت دیده می‌شود اما نیاز به تحرک جدی‌تر احساس می‌شود. نظام بازنشستگی کشور نیز بیش‌از‌پیش در کام دشواری‌های عظیم فرو می‌رود. حجم نقدینگی کماکان رو به افزایش بوده و این فهرست را می‌توان همچنان ادامه داد. می‌دانیم وقت و انرژی دولت می‌بایست عمدتا بر حل‌وفصل پرونده هسته‌ای و خارج‌کردن اقتصاد کشور از مصیبت تحریم‌ها متمرکز می‌شد و بنابراین فرصتی برای پرداختن به اصلاحات دیگر که اجتناب‌نا‌پذیرند و سلسله‌وار به‌هم مرتبط، فراهم نشد؛ مشکلاتی که میراث رفتارهای پوپولیستی احمدی‌نژاد در دولت گذشته بود. یادمان نرود به دلیل برخی اختلافات سیاسی، برخی اصولگرایان مجلس نهم هم کمر به مقابله با دولت بسته و هر ابتکاری را، در راستای اصلاحات ساختاری، با فروبردن آن در بحث‌های طولانی نظری و قانونی و آیین‌نامه‌ای، خنثی کردند تا آنجا که بسته‌های سیاستی دولت حسن روحانی به دست مجلس خنثی شدند و لایحه برنامه پنج‌ساله ششم عملا به آینده موکول شده هرچند گویا کلیات آن در دست تصویب، جلسات این روزهای مجلس گویای چگونگی آن است. سخن آخر اینکه: با توجه به حل‌وفصل پرونده هسته‌ای و پیامدهای انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم- که برایند آن مجلسی نسبتا بادرایت و موقعیت‌شناس است- کاهش موانع برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی دور از ذهن نیست. واضح است برنامه‌ریزی برای انجام اصلاحات در همه امور، رضایت نسبی جامعه در مسیر انتخاب مجدد و عملا ابقای دولت فعلی در دور دوم انتخاب روحانی در سال 96 -که بسیار نزدیک است- را در پی خواهد داشت. برخورد روشنگرانه با دلواپسان و افشای کارشکنی‌ها و حضور پررنگ جبهه مقتدر غیرپاسخگو که روی توده‌های گرفتار معاش، حساب زیادی کرده است، اهمیت بسیار زیادی دارد. امید اینکه دولتمردان سخت‌کوش و نسبتا محافظه‌کار با توجه کامل به ضرورت‌ها و رسالت خود در این برهه حساس، با بیان همه موانع و مشکلات از طریق تریبون‌های موجود و در جریان قراردادن توده احساسی و انبوه که مورد توجه و تماس مستمر اصولگراها که از اصول دور افتاده‌‌اند هستند، با کمک اندیشمندان و جوانان فرهیخته دلسوز که در همه نقاط کشور پراکنده‌‌اند و حاضر و ناظر در صحنه، آنچنان‌که در هفتم اسفندماه بودند، بر گسترش فضای باز مطبوعات و تریبون‌های دانشگاهی در همه نقاط کشور، امکان فعالیت احزاب و تشکل‌های منسجم و مردم‌خواه تأکید کنند. آنها با وجود همه موانع و هزینه‌ها، به دلیل احساس مسئولیت به ارائه پیشنهاد‌های مفید و مؤثر اهتمام می‌ورزند. کاهش فشارهای بی‌مورد، کنترل نرخ مایحتاج روزانه جامعه گرفتار معاش، توسعه بهداشت عمومی، آموزش همگانی بدون هزینه ... در 14ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری 96که ثبات مدیریت و به تبع آن اصلاح امور و اتمام برنامه‌ها را در پی دارد، همگی راهگشاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.