مأموریت جدید طیبنیا و نعمتزاده
تولید، مهمترین اولویت 95 شد
شرق: بارها بر پیشتازی بخش خصوصی در اقتصاد از سوی مسئولان دولتی تأکید شده است. اینبار نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، با حضور در نشست هماندیشی با شرکتهای منتخب هلدینگ و سرمایهگذاری کشور با تأکید دوباره بر این مسئله، گفته دولت و بخش خصوصی هر دو رسالت سنگینی بر دوش دارند و البته در کنار آن بخش خصوصی را از طلب رانت دولتی برحذر داشته است. جهانگیری همچنین برای پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی اعلام کرد وزرای اقتصاد و صنعت بهزودی برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ هدفگذاری کمّی میکنند. به گزارش مهر، جهانگیری اظهار کرد: شرکتها و بنگاههای بزرگ سرمایهگذاری نقش پُراهمیتی در اقتصاد ایران دارند و انتظار دولت از آنها این است که برای راهاندازی تولید، توسعه صادرات، افزایش سرمایهگذاری و اشتغالزایی در کشور گام بردارند و دولت نیز با تمام قدرت از آنها حمایت خواهد کرد. معاوناول رئیسجمهور تأکید کرد: شرکتهای سرمایهگذاری و بخش خصوصی میتوانند اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. بعد از سال ۹۰ و با فشارهای اقتصادی، قدرت خرید و رفاه مردم کاهش یافت و تا اقتصاد کشور به حرکت در نیاید این مشکلات مرتفع نخواهد شد. متأسفانه عدهای مأمور شدهاند یأس و ناامیدی را در جامعه ترویج کنند، اما راهحل ساماندهی اقتصاد کشور ایجاد فضایی مثبت و امیدوارکننده نسبت به آینده است. معاوناول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه فرصتها بهسختی به دست میآیند و اگر خوب از آنها استفاده نکنیم، به آسانی از دست میروند، گفت: هرکس در روند توسعه کشور اخلال کند و مانع استفاده از فرصتهای بهدستآمده شود، باید در پیشگاه خداوند و به نسل حاضر و نسلهای آینده پاسخگو باشد. او با اشاره به اینکه مدیران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی رسالت سنگینی بر دوش دارند، افزود: بخش خصوصی توانمند و قدرتمند میتواند موجب تقویت دولت شود و اگر بخش خصوصی ضعف داشته باشد، دولت نیز تضعیف خواهد شد. معاوناول رئیسجمهور ادامه داد: دولت از قدرتمندشدن بخش خصوصی استقبال میکند، اما توجه به این نکته نیز ضروری است که بخش خصوصی باید با سلامت فعالیت کند نه اینکه به دنبال رانت دولتی باشد، بلکه باید سود خود را از محل فعالیت و تلاش به دست آورد. جهانگیری در ادامه سخنان خود به تشریح مهمترین اولویتها و برنامههای در دستور کار دولت برای سال ۹۵ پرداخت و گفت: مهمترین اولویت برای سال ۹۵ بهحرکتدرآوردن تولید داخلی کشور است و امروز باید با همه توان تلاش کنیم تولید داخلی را رونق دهیم. معاوناول رئیسجمهور، توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ را از دیگر اولویتهای مهم دولت عنوان کرد و افزود: برای راهاندازی و رونق بخش تولید نمیتوانیم فقط به بازار داخلی اکتفا کنیم، بلکه باید بهدنبال بازارهای خارجی باشیم و این موضوع ایجاب میکند که توسعه صادرات غیرنفتی را جدی بگیریم. جهانگیری ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار است به زودی برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ هدفگذاری کمّی کنند و اگر شرکتهای هلدینگ و سرمایهگذاری کشور نیز در این راستا اهتمام جدی داشته باشند، تحقق این هدفگذاری امکانپذیر است. وظیفه دولت در این مسیر رفع موانع پیشروی توسعه صادرات غیرنفتی است و به هیچ عنوان پذیرفته نیست که یک مدیر بتواند مانعی از پیشروی صادرات بردارد، اما در این کار اهمال و سستی کند. وزیر اقتصاد نیز در این نشست با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده؛ یعنی دولتی و نفتیبودن روبهروست، هدف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی را رفع این دو عارضه عنوان کرد. علی طیبنیا، گفت: هدف اصلی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که بتواند زمینه لازم برای ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای کار و همچنین فرصتهای لازم برای ارتقای رفاه و معیشت مردم و درآمد ملی را فراهم کند. منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا همه بتوانند از این منافع برخوردار باشند. به گزارش ایرنا، وزیر اقتصاد یادآور شد: آسیبشناسی از مشکلات فرایند رشد اقتصاد ایران در گذشته نشان میدهد با دو معضل و بیماری عمده یعنی «دولتی و نفتیبودن اقتصاد ایران» روبهرو هستیم؛ بنابراین در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه و بیماری به عنوان هدف اصلی در نظر است. در این نشست محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تأکید بر اینکه باید از فضای مثبت ایجادشده در پسابرجام حداکثر استفاده را بکنیم، گفت: آینده امیدوارکنندهای پیشروی اقتصاد و صنعت کشور وجود دارد، اما لازم است در کارها سرعت عمل داشته باشیم و منافع کشور را مدنظر قرار دهیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.