|

تشریح دلایل انحلال شوراهای فناوری اطلاعات

حاکمیت فضای مجازی در اختیار قوه مجریه نخواهد بود

معاون مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید: موضوع انحلال شوراهای عالی که به صورت موازی با شورای‌عالی فضای مجازی فعال بودند در راستای اجرای احکام دهگانه مقام معظم رهبری در شهریور ۹۴ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید. موازی‌کاری سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی، علاوه بر اتلاف هزینه‌های ملی، ناهمگونی و بی‌نظمی در کشور را منجر می‌شود و به همین دلیل، شوراهای موازی در این سطح، منحل شدند. این مصوبه به نوعی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات را تغییر می‌دهد. رهبر معظم انقلاب، شهریورماه سال ۹۴ در حکم آغاز به کار دور دوم فعالیت شورای‌عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی با این شورای‌عالی، تأکید کردند. در این راستا شورای‌عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال ۹۵ که اوایل هفته جاری تشکیل شد، بر این مهم جامه عمل پوشاند و موضوع انحلال شوراهای عالی اطلاع‌رسانی، انفورماتیک، افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و فناوری اطلاعات را تصویب کرد. عباس آسوشه در گفت‌وگو با مهر در این‌باره می‌گوید: دولت در مورد مسایل اجرائی این شوراها، تصمیم‌گیری خواهد کرد. چیزی قرار نیست طبق این مصوبه از جایی به جای دیگر منتقل شود یا وظایف جدیدی برعهده مرکز ملی فضای گذاشته نشده است. به گفته او حتی اگر شورایی با نام جدید بخواهد فعالیت کند و مسئولیت سیاست‌گذاری آن حذف شده باشد، دیگر با اختیارات قبل وجود نخواهد داشت و می‌توان گفت که منحل شده است. براین اساس قرار است اساسنامه جدیدی برای شورای اجرائی فناوری اطلاعات توسط دولت آماده شود. از طرفی آنچه مسلم است اینکه اگر این مصوبه به صورت کامل اجرائی شود، بحث حاکمیت در فضای مجازی تحکیم شده و دیگر در اختیار قوه مجریه نخواهد بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد بسیاری از مسائل فضای مجازی سریع‌تر و صریح‌تر مورد بررسی و انجام قرار گیرد. او ادامه می‌دهد: شورای اجرائی قرار است هماهنگی کارهای اجرائی مرتبط با فناوری اطلاعات را در درون دولت و تحت سیاست‌های شورای‌عالی فضای مجازی انجام دهد. به بیان دیگر، سطح کار این شورای اجرائی در سطح اجرا و هماهنگی کارهای اجرائی مرتبط با فناوری اطلاعات است که با وظایف مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان هماهنگ‌کننده و نظارت‌کننده بر اجرای سیاست‌های کلان تصویب‌شده شورای‌عالی فضای مجازی، متفاوت خواهد بود و موازی‌کاری محسوب نمی‌شود، چراکه مرکز ملی فضای مجازی همواره حق نظارت بر کلیه طرح‌های ملی و اطمینان از اجرای سیاست‌های تعیین‌شده را خواهد داشت. اما لزوما رئیس شورای اجرائی فناوری اطلاعات، شخص رئیس‌جمهور نخواهد بود. نکته قابل توجه آنکه، از آنجایی که شورای‌عالی فناوری اطلاعات مطابق ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای سیاست‌گذاری، تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای پژوهش‌های بنیادی و گسترش کاربری فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد شده بود، با مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی، این قانون باید تغییر کند. ازاین‌رو معاون مرکز ملی فضای مجازی در این‌باره می‌گوید: در این قانون شورای‌عالی فناوری اطلاعات یک شورای فراقوه‌ای دیده شده بود تا با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، هماهنگی و سیاست‌گذاری در امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده بگیرد. اما با انحلال این شورا، شرح وظایف وزارت ارتباطات در این ماده قانونی باید تغییر کند. درواقع این مصوبه جدید، مجلس شورای اسلامی را مکلف به تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می‌کند و این قانون در بند ۴ باید اصلاح شود و وظایف این وزارتخانه به سمت اجرای فنی و فرایندی تغییر کند. در این زمینه دستگاه‌های مرتبط باید اقدامات لازم را انجام دهند. او درباره زمان‌بندی اجرای این مصوبه نیز گفته است: دولت باید گزارش اجرای این مصوبه را آماده و در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. البته روال کار و مسیر قانونی به این نحو است که مصوبه برای رئیس‌جمهور ارسال می‌شود که پس از تأیید، به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد. از سوی دیگر، این مصوبه باید توسط مرکز ملی فضای مجازی برای مقام معظم رهبری ارسال شود که پس از تأیید ایشان، امور مربوط به ابلاغ انجام خواهد شد. در این حین، این مصوبه باید در روزنامه رسمی هم منتشر شود. براین اساس نمی‌توان زمان‌بندی مشخصی برای آن ارائه داد، اما به نظر می‌رسد که زمان زیادی نمی‌برد؛ چراکه سه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، افتا و انفورماتیک، عملا منحل بوده و پیش از این مصوبه نیز هماهنگی‌هایی با مرکز ملی فضای مجازی برای انحلال، داشته‌اند و تنها تعیین تکلیف اساسنامه شورای اجرائی فناوری اطلاعات و تغییر نام و وظایف این شورا، اقدامی است که هیأت دولت باید انجام دهد. او همچنین در مورد مصوبات قبلی شوراهای موازی فضای مجازی می‌گوید: مصوبات قبلی به قوت خود باقی است مگر آنکه این مصوبات، با مصوبات جدید شورای‌عالی فضای مجازی، مغایرت داشته باشد. گفتنی است شورای‌عالی اطلاع‌رسانی با هدف سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و نیز تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد؛ اما پس از تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۹۰، این شورا دیگر تشکیل جلسه نداد. در سال‌های اخیر، این شورا روی طرح‌های مرتبط با خط و زبان فارسی در محیط رایانه تمرکز داشت. همچنین شورای‌عالی افتا اسفندماه سال ۸۲ با تصویب هیأت‌وزیران تشکیل شد و متشکل از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی» بود که وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور برای آن تبیین شده بود. این شورا نیز در ۱۰ سال اخیر تقریبا جلسه‌ای نداشته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.