اولویتهای دولت در سال جدید چيست؟
سال گذشته، سال تحقق وعدههای دولت در حوزه سیاست خارجی بود؛ سالی که با تصویب و اجرای برجام، مهمترین شعار دولت یازدهم یعنی سیاست تنشزدایی از روابط بینالملل، جامه عمل پوشید. اما حالا که این وعده محقق شده است، چه مسائلی باید در اولویت دولت یازدهم قرار گیرد؟ در حوزه سیاست، جامعه و اقتصاد، مهمترین مسئله امروز کشور چیست و دولت چگونه میتواند به این اولویتها عمل کند؟
شیرین احمدنیا جامعهشناس بهعنوان کسی که در حوزه آسیبهای اجتماعی فعالیت میکند، معتقدم مهمترین اولویت دولت در سال جدید در حوزه مسائل و آسیبهای اجتماعی، باید تلاش برای کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی باشد، اما هر تلاشی برای رسیدن به این مهم بدون جلب مشارکت عموم مردم و دخیلکردن آنها در این کار امکانپذیر نخواهد بود. ازاینرو اولویت مهم دیگر باید ارتقای سلامت و سرمایه اجتماعی باشد که مبنای آن اعتماد متقابل، مشارکت، همراهی و همدلی است. اعتماد عمومی و اعتماد به نهادهای مختلف جامعه نیز با توسعه محلی و جلب مشارکت مردم ممکن است. به عبارت دیگر چنانچه بخواهیم تغییر و تحولی در کشورمان ایجاد یا برنامهای را محقق کنیم، این تغییر و تحول باید در سطح جمع و با مشارکت همه مردم اتفاق بیفتد نه از طریق یک فرد یا گروهی از افراد و جدا از جامعه، کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی فقط از این طریق ممکن میشود. این تفکر باعث ظرفیتزایی و همافزایی میشود و مسیر توسعه را هموار میکند. این همان راهی است که همه کشورهای توسعهیافته نیز آن را تجربه کردهاند؛ یعنی استفاده از مشارکت عمومی و جامعه مدنی و ظرفیتهای آن بهطوریکه همه گروههای اجتماعی در تحقق برنامههای توسعه دخیل باشند. از همین منظر اولویتهای دیگر تلاش برای افزایشدادن اعتماد عمومی از طریق شفافسازی، بهادادن به افکار عمومی و بازکردن فضای عمل رسانههای جمعی است تا از این طریق رسانهها بتوانند به مسئولیت اصلیشان که نظارت بر اجرای قوانین و برنامههاست عمل کنند و در نتیجه فعالیتشان، عملکرد نهادهای مختلف شفاف شود و اعتماد به آنها افزایش یابد.
داریوش قنبری نماينده پيشين مجلس سال 1395 باید سال سروساماندادن دولت به وضعیت معیشت مردم باشد و دولت باید حل مسائل اقتصادی را اولویت اصلی خود در این سال بداند. خوشبختانه مسیر پرداختن دولت به این امر نیز از بسیاری جهات هموار شده است. از یکسو دولت یازدهم با اتخاذ سیاست تنشزدایی در عرصه سیاست خارجی در سال گذشته توانست مذاکرات هستهای ایران را به فرجامی موفقیتآمیز برساند و از سوی دیگر با انتخابات هفتم اسفندماه، دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در خردادماه مستقر خواهد شد، مجلسی متفاوت با مجلس فعلی خواهد بود و از همینرو انتظار میرود مخالفتهای سازمانیافتهای که سابق بر این با دولت یازدهم وجود داشت، کمرنگ شود. به همین دلیل به نظر میرسد دولت در راه تحقق وعدهها و برنامههای خود موانع جدی گذشته را پیشرو ندارد. علاوه بر این هم نهادهای اقتصادی داخلی و هم بینالمللی در زمینه اقتصاد ایران پیشبینیهای خوبی میکنند. بر این اساس انتظار میرود ایران در سال 1395 رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی را تجربه کند. این در حالی است که دکتر حسن روحانی، رئیسجمهور درحالی دولت را از محمود احمدینژاد تحویل گرفت که کشور رشد اقتصادی منفی شش درصد داشت. این نشان میدهد اقدامات دولت در حوزه اقتصاد موفقیتآمیز بوده است. با این وجود تلاشهای دولت در این زمینه در سال جدید باید به سمتی برود که مردم بتوانند نتایج این رشد اقتصادی را در زندگی ببینند؛ زیرا اگر فلسفه وجودی دولتها را تأمین امنیت برای شهروندانش بدانیم امنیت اقتصادی یکی از ابعاد مهم این امنیت است و این مهم مدنظر دکتر روحانی نیز هست؛ زیرا همانطور که خود او هم مطرح کرده هدف اصلی او از بازکردن قفل مذاکرات هستهای، بازکردن قفل اقتصاد بوده است. اما در کنار این میتوان از اولویتهای بعدی دولت در سال جدید هم سخن گفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقیترین قوانین است. در این قانون همانطور که معیشت مردم مورد توجه قرار گرفته، آزادیهای آنها نیز تصریح شده است. در اصل سوم قانون اساسی ایران حقوق برای ملت در نظر گرفته شده که لازم است دولت در سال جدید بیش از پیش برای تحقق آنها تلاش کند. بنابراین حقوق و آزادیهای شهروندی باید اولویت دیگر دولت در سال جدید باشد؛ زیرا بدون تحقق حقوق ملت، توسعه در همه ابعاد آن اتفاق نخواهد افتاد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.