|

گروکشی تکراری افزایش قیمت کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو

بلیت دوسفره مترو 1100 تومان شد

شرق: بالاگرفتن اختلاف شورا و شهرداری و فرمانداری درباره کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی در شروع هر سال جدید اتفاق جدیدی نیست؛ اما واقعیت این است که افزایش در همه هزینه‌ها و افزایش تورم در جامعه، افزایش کرایه‌ها را خواه‌ناخواه به همراه دارد. مخالفت با افزایش کرایه‌های تاکسی و چانه‌زنی درباره میزان آن سال گذشته هم وجود داشت و اعضای شورا و نمایندگان دولت بارها درباره این موضوع صحبت کردند و در نهایت کرایه اتوبوس و مترو و تاکسی 15 تا 20 درصد به طور میانگین افزایش یافت. این رقم مربوط به سال 94 است و شورا و شهرداری تهران با‌وجود نظر رانندگان و کارکنان این سه مجموعه حمل‌ونقل رقم تصویبی امسال را هم 15 درصد برای تاکسی و اتوبوس و 25 درصد برای مترو در نظر گرفته‌اند. این رقم به نسبت تورم سال گذشته و امسال و پرداخت‌نشدن کمک‌های دولتی به مترو و اتوبوس‌رانی و تاکسی‌رانی تفاوت چندانی ندارد و درواقع این دو مجموعه شهری نهایت همکاری را با دولت لحاظ کرده‌اند. دولت یازدهم در همان ماه‌های اول شروع به کار خود جلسه مشترکی را با اعضای شورای شهر و شهردار تهران برگزار کرد و در آن جلسه قول‌های بسیاری درباره کمک به حمل‌ونقل تهران با محوریت مترو داده شد و قرار بود این جلسات مشترک میان نماینده دولت و شهرداری و شورا ادامه داشته باشد. وضعیت فعلی پرداخت‌های دولت و حال‌و‌روز پروژه‌های مترو، پای لنگ شهرداری را در ادامه اجرای پروژه‌های شهری نشان می‌دهد که این جلسات هم مانند دولت نهم و دهم گرهی از مشکلات تهران باز نکرده است. حالا در یک رویارویی دیگر بین نمایندگان دولت و شهرداری برای کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی اعضای شورای شهر این قول‌ها و تکالیف دولت را یادآوری کرده‌اند و می‌گویند در شرایطی می‌توان از افزایش کرایه‌ها استقبال کرد که دولت سهم خود را برای حمل‌ونقل عمومی بپردازد. مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، روز گذشته در جلسه غیر علنی شورا که اولین جلسه سال 95 بود، تأکید کرد که شورا و شهرداری هم در این شرایط اقتصادی جامعه با گرانی موافق نیستند؛ ولی وقتی بودجه‌ای برای مترو نیست و درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، به‌‌ ناچار نرخ کرایه‌ها افزایش می‌یابد. برخی عزیزان با افزایش نرخ بلیت‌ها مخالف‌اند، حال آنکه ما با افزایش 34.7 درصدی بهای سوخت، آب و برق مواجه بوده‌ایم. رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران هم پیشنهاد کرد که نرخ کرایه‌ها در نیمه اول سال برابر با نرخ تورم باشد و اگر دولت به تعهدات خود در بخش پرداخت یارانه بلیت مترو و اتوبوس عمل نکرد، کرایه‌ها افزایش یابد. وی به پرداخت‌نکردن سهم دولت در توسعه حمل‌ونقل عمومی و یارانه بلیت مترو و اتوبوس اشاره کرد و گفت: با افزایش هزینه‌های جاری و نگهداری وسایل حمل‌ونقل عمومی و مترو، اگر بهای بلیت افزایش معقول نداشته باشد، در آینده نزدیک، شاهد استهلاک ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کاهش خدمات، از‌جمله افزایش سرفاصله ورود مترو و اتوبوس به ایستگاه‌ها خواهیم بود. وی رفتار فرمانداری درباره ناوگان حمل‌ونقل عمومی را دوگانه خواند و گفت: اگر دولت سهم خود را در بخش حمل‌ونقل عمومی به موقع و کامل پرداخت کند، شاید بتوان با افزایش‌نیافتن کرایه‌ها موافقت کرد؛ اما با رویه کنونی این کار شدنی نیست. براساس اسناد موجود دولت 14 ‌هزار ‌میلیارد تومان بدهی انباشته به شهرداری تهران دارد. اگر این مطالبات به موقع پرداخت شود، رفاه مردم تأمین خواهد شد. در جلسه دیروز همچنین پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا هم تأکید کرد: افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی درون‌شهری برای تأمین هزینه‌های راهبری و نگهداری تأسیسات مترو و اتوبوس‌رانی عمومی برای شهرداری و همچنین هزینه‌های راهبری و نگهداری تاکسی‌ها و مینی‌بوس‌ها توسط مالکین وسایل نقلیه مذکور براساس نرخ‌های واقعی، اجتناب‌ناپذیر و حتمی است، مگر آنکه تفاوت ارقام درآمد و هزینه در بخش حمل‌ونقل درون‌شهری از طرق دیگری خصوصا از محل بودجه عمومی و کمک‌های دولتی جبران شود. بدیهی است با نبود تکافوی درآمدهای حمل‌ونقل برای تأمین هزینه‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی در درون شهرها، ارائه خدمات شبانه‌روزی این ناوگان به مسافران درون‌شهری با اختلال مواجه شده و اغلب به توقف خدمات و ازکارافتادن ناوگان حمل‌ونقل عمومی و متعاقبا تبعات امنیتی، انتظامی، سیاسی و اقتصادی ناشی از آن منتهی خواهد شد. اما محسن سرخو، رئیس کمیته حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر هم مخالف رقم افزایش کرایه‌ها بود و تأکید کرد که رقم افزایش 15‌درصدی اعلام‌شده برای نرخ اتوبوس و تاکسی یک درصد از افزایش دستمزد سال جاری بالاتر است؛ بنابراین افزایش نرخ بلیت‌های مترو معادل 25 درصد هیچ‌گونه توجیهی ندارد و این نرخ نباید بیش از 14 درصد باشد. وی گفت: در شورای سوم زمانی که تورم 35‌درصدی داشتیم، نرخ مترو را به‌موقع و به قدر کافی اضافه نکرده‌اند و اکنون می‌خواهند در شورای چهارم آن را جبران کنند که این کاری اشتباه است. اما سیدجعفر تشکری‌هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران به‌عنوان نماینده حاضر شهرداری هم در این جلسه دست بر مسئله متوازن‌نبودن هزینه و درآمد در مترو گذاشت و گفت: رقم ناچیز کرایه در مترو در شرایطی است که برخی اقلام نظیر چیپس و آدامس که حتی برای سلامتی مضر هستند، قیمتی چند ده برابر پیمایش هر کیلومتر مترو دارند؛ مترویی که تأثیر مستقیم در سلامت جامعه و کاهش آلودگی هوا دارد. وی به بدقولی دولت اشاره کرد و گفت: دولت عنوان کرده بود کمبود سهم یک‌سوم بلیت را در یارانه پرداختی به مترو جبران خواهد کرد. این در حالی است که یارانه‌ای که دولت در سال 95 به مترو باید پرداخت کند، 175‌میلیارد تومان است که اگر بخواهند مانند سال قبل کمک کنند، فقط 14.8‌میلیارد تومان به دست شهرداری تهران خواهد رسید. تشکری‌هاشمی گفت: مجموع درآمد ما از فروش بلیت 147‌ میلیارد تومان است و کمتر از 30 درصد پولی که شهرداری بابت مترو هزینه کرده، از مردم دریافت شده است و سهم دولت بسیار اندک است و با یک حساب ساده می‌توان دریافت که توازنی در هزینه و درآمد مترو وجود ندارد. تعیین نرخ بلیت مترو باید براساس این سه الگو باشد یا دولت سهم یک‌سوم خود را کامل بپردازد تا شاهد افزایش قیمتی نباشیم که با روند چندین‌ساله دولت به نظر غیر ممکن است یا اینکه با اصلاح نرخ برق و پرداخت بدهی‌های دولت شاهد افزایش نرخ نباشیم و یا اینکه قیمت بلیت را اصلاح کنیم تا بخشی از هزینه‌ها جبران شود. با‌وجود‌این فرمانداری تهران دیروز در واکنش به مصوبه نهایی شورا برای افزایش کرایه‌ها اعلام کرد که این موضوع قطعا بررسی می‌شود. غلامحسین آرام، معاون عمرانی فرمانداری اعلام کرد که ممکن است افزایش 15‌درصدی کرایه تاکسی و اتوبوس اعتراضی در پی نداشته باشد؛ اما افزایش 25‌درصدی کرایه مترو قطعا محل بررسی دارد. تا اینجای کار که به نظر نمی‌رسد اختلاف‌ها چندان زیاد باشد؛ اما در صورت پافشاری هر دو طرف موضوع، افزایش کرایه‌ها به شورای حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.