استراتژی و راهبرد نمایندگان اصلاحطلب مجلس دهم
سعید امیر . عضو انجمن علوم سیاسی ایران
با برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تغییر تقریبا 70درصدی نمایندگان ملت، سؤالی که به ذهن متبادر میشود چگونگی متدلوژی و راهبرد جناحهای سیاسی در پیگیری اهداف سیاسی در بهارستان است. آیا اصلاحطلبان و معتدلین که تقریبا سهم بیشتری نسبت به اصولگرایان در تصاحب کرسیها داشتهاند اهداف و آرمانهای خود را متناسب با توان و ظرفیت دولت تدبیروامید دنبال میکنند یا اینکه استراتژی مستقلی را در راستای بسط آرمانهای خود تدوین میکنند؟ ظرفیت دولتها در پاسخ به خواستههای گروههای سیاسی نقش مؤثری در ثبات دولتها دارد؛ بنابراین پیگیری هرکدام از ابعاد توسعه باید متناسب با ظرفیت دولتها باشد. از آنجا که توسعه سیاسی (ساخت و رفتار سیاسی) جایگاه محوری در گفتمان اصلاحطلبی دارد بدیهی است با رویکارآمدن مجلس دهم، نمایندگان اصلاحطلب با آسیبشناسی و بازبینی اهداف سیاسی استراتژی نوینی را در عملیاتیکردن مقوله توسعه سیاسی داشته باشند. نکتهای که در این فرایند باید مد نظر قرار داد این است که اصلاحات و بایستههای توسعه سیاسی مد نظر نمایندگان اصلاحطلب، باید متناسب با رشد اقتصادی دولت تدبیروامید باشد چراکه در فرایند توسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقشهای جدیدتر بروز میکنند که اگر دولت توانایی لازم برای پاسخ به این خواستهها نداشته باشد با بیثباتی و عدمکارآمدی مواجهه میشود. ایدهآلترین حالت در جهت افزایش توانمندی و ظرفیت دولت در پاسخ به این خواستهها، تقویت توان اقتصادی است. با افزایش رشد اقتصادی، مشروعیت و مقبولیت دولت افزایش مییابد و دولت با اعتمادبهنفس بیشتری میتواند در مسیر توسعه سیاسی گام بردارد؛ بهعبارتی تنها تکیهگاهی که دولت یازدهم با اتکا بر آن میتواند در فرایند توسعه سیاسی به تقاضاهای جدید پاسخ مناسب دهد، توسعه اقتصادی است. در واقع دولت به مثابه وزنهبرداری میماند که باید متناسب با قدرت بدنی از آن وزنهزدن را خواست. عدم تناسب وزنه با توان وزنهبردار نهتنها موفقیتی را در بر نخواهد داشت بلکه صدمات جدی بر جسم وزنهبردار وارد میكند.
با ابتنا بر مطالب مذکور مدلی که نمایندگان اصلاحطلب مجلس دهم در پیگیری توسعه سیاسی باید مد نظر داشته باشند رصد دقیق و زمانمند توان اقتصادی دولت و طراحی نوسازی سیاسی متناسب با قدرت اقتصادی دولت است. اگر این تناسب تحقق پذیرد و ظرفیت لازم در دولت برای توسعه سیاسی به وجود آید یک بازی برد-برد بین نمایندگان اصلاحطلب و دولت یازدهم در عرصه ملی اتفاق میافتد که خروجی آن کارآمدی دولت و موفقیت مجلس در راستای توسعه سیاسی است. ضرورت این تناسب این است که رشد و توسعه اقتصادی مقدمه اصلاحات سیاسی مد نظر نمایندگان اصلاحطلب باشد در این صورت دولت مجهز به پاسخ مناسب به توسعه سیاسی خواهد شد. کارل دویچ معتقد است که در ارتباط با توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی حدفاصلی بهنام «تجهیز» وجود دارد به این معنا که توسعه اقتصادی موجب تجهیز اجتماعی و تجهیز اجتماعی باعث توسعه سیاسی میشود. شاهبیت این غزل این است که نمایندگان اصلاحطلب، سطح تجهیز اجتماعی که بازتابی از توسعه اقتصادی است را درک کردهاند چراکه تجهیز اجتماعی پشتیبان دولت در مسیر توسعه سیاسی است. اینکه به دولت فرصت داده شود با پیشرفت اقتصادی به سطح مناسبی از تجهیز اجتماعی برسد مقوله مهمی است که در توسعه سیاسی تجلی پیدا میکند. در مجالس قبل به دلیل عدم تناسب مطالبات گروههای سیاسی با توان دولت نهتنها گروهها و جناحهای سیاسی به آرمانهای خود نرسیدند بلکه با فشار زیاد بر پیکره دولت موجب ضعف در پیشبرد توسعه کشور شده و حتی این موضوع به جامعه سرایت کردهاند و شکنندگی یکپارچگی اجتماعی و ضعف همبستگی ملی را سرعت بخشید. دراینباره نمونههایی از مجالس اصلاحطلب و اصولگرا قابل ذکرند که بهدلیل عدم درک محیط سیاسی داخلی راهبردهای اشتباهی را انتخاب کردند. این امر به این منظور نیست که نمایندگان اصلاحطلب و جریان اعتدال دست روی دست بگذارند و تعلل دولت در پیگیری آرمانهای اصلاحات را بپذیرند. شاید به هر دلیلی دولت در پی ایجاد پتانسیل و ظرفیت لازم برای بسترسازی در جهت توسعه سیاسی نباشد بلکه وظیفه مجلس این است که دولت را وادار به رشد اقتصادی و افزایش مشروعیت در پرتو توسعه اقتصادی کند. به عبارتی تحقق تناسب آرمانهای مجلس اصلاحطلب با توان دولت، محرک رشد اقتصادی دولت شده چراکه مطالبات سیاسی نمایندگان اصلاحطلب موجبات ترغیب رشد اقتصادی در راستای نیل به توسعه سیاسی را فراهم میکند؛ بنابراین لازم است نمایندگان اصلاحطلب مجلس دهم با تشکیل کمیتهای اقتصادی اجتماعی، بازتاب توسعه اقتصادی دولت در جامعه و میزان مشروعیت دولت در پرتو رشد اقتصادی را واکاوی و بر این مبنا استراتژی خود را ترسیم كنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.