احیای نظم حقوقی، شرط موفقیت
کامبیز نوروزی
سال 94 سال متمایزی است. نهفقط از این نظر که یکی از دشوارترین و پیچیدهترین مذاکرات بینالمللی، که یک سوی آن ایران بود، به پایان رسید و نتیجه آن توافقی موسوم به «برجام» شد؛ نهفقط از این نظر که برجام زمینههای خوبی را برای حل برخی از مشکلات بینالمللی و اقتصادی فراهم كرد؛ نهفقط از این نظر که با برجام، ایران توانست موقعیت منطقهای خود را فراتر ببرد ... همه اینها به جای خود. شاید مهمتر از همه اینها، این باشد که مردم ایران بعد از چند سالِ سخت و تلخ که دورنمایی تیره و دلآزار و یأسآور را به نمایش میگذاشت، آسمانی روشنتر را پیش چشمان خود دیدند. سال 94 با خوف و رجای نتیجه مذاکرات ایران و 1+5 شروع شد؛ مذاکراتی که نتیجه آن در خیلی از شئون زندگی ایرانی اثرگذار بود؛ مذاکراتی سخت و پیچیده و شکننده که شاید در تاریخ دیپلماسی و روابط بینالملل و حقوق بینالملل، بینظیر اگر نبود، لااقل کمنظیر بود. سال 94 اما بالاخره شاهد بهنتیجهرسیدن توافقات بود. راههای تازه باز شد. بیمهای پُرهراس کمرنگ شدند و امکانهای تازهای خلق شد که پیشتر امید چندانی به آن نمیرفت. حالا میشد به حل مشکلات و پشتسرگذاشتن گردنههای سخت، امیدوار بود. بااینهمه اگرچه سیاست رسانهای دولت، طوری بود که مردمان را به اثرات فوری برجام، بیش از حد واقعی خوشبین کرده بود، اما مردم، خودشان خوب دریافتند که نمیتوان از برجام انتظار تأثیرات فوری و آنی داشت. خیلی اتفاقها در اقتصاد و سیاست باید بیفتد تا کارها به سامان برسد. فساد دولتی، ناهنجاریهای گسترده اجتماعی، قانونگریزی در سطوح مختلف اجتماعی، بحرانهای زیستمحیطی از آب تا خاک و هوا، و خیلی چیزهای دیگر، چیزهایی نیستند که فقط با برجام حل شوند. برجام شاید به افزایش احساس امنیت در برابر بیگانگان و احساس امید نسبت به آینده کمک کرده باشد، که کرده است؛ اما اثر مستقیمی بر رفع این مشکلات نمیگذارد. اگر سال 94 با خوف و رجای نتیجه مذاکرات شروع شد و با امیدواریهای ناشی از موفقیت مذاکرات به پایان رسيد، حالا سال 95 با خوف و رجای توانایی دولت در انجام انواع برنامههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شروع میشود. آیا دولت کاری خواهد کرد که 12 ماه بعد، در پایان سال 95 بگوییم این سال با امیدواریهای ناشی از موفقیت دولت در برنامههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به آخر رسید؟ میتوان به چنین گزارهای امید بست؛ اما به یک شرط: «احیای نظم حقوقی» به عنوان مقدمه ضروری پیشرفت همه برنامههای دولت. نظم حقوقی کشور دستخوش نابسامانیهای فراوان است. همینقدر که وزیر دادگستری اذعان میکند در مبارزه با فساد توفیق چندانی نداشتهایم؛ همینقدر که بنا بر بعضی گزارشها، حجم اقتصاد قاچاق کالا در ایران رقمی بالغ بر 20 میلیارد دلار است؛ همینقدر که عملکرد بودجههای سالانه کشور اغلب دچار انحراف است؛ همینقدر که تعداد پروندههای مفتوح دستگاه قضا حدود 15 میلیون فقره است؛ همینقدر که بحرانهای مختلف زیستمحیطی بر اثر دخالتهای انسانی رو به افزایش است؛ همینقدر که آمارهای شگفتانگیز از اختلاسها و سوءاستفادههای صاحبان مقام و نظام بانکی همهجا را پر کرده است و ... . کافی است بگوییم نظم حقوقی کشور دچار مشکل و اختلال است. از سوی دیگر وقتی دولت قصد میکند برنامهای را از طریق قانون یا تصویبنامههای هیأت وزیران یا هر طریق دیگری اجرا کند، لاجرم باید جزئیات آن برنامه محقق شود تا برنامه به اهداف خود برسد. گفتن ندارد که برنامه زمانی به اهدافش میرسد که هرکس در هر کجا که هست، بهویژه در دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی و سازمانهای عمومی و قوای دیگر، آنچه را که باید طبق قانون و مقررات و اصول و قواعد حقوق انجام شود، انجام دهد؛ بهعبارتدیگر نظم حقوقی بر عملکردها حاکم شود. هراندازه نظم حقوقی ضعیفتر و کمتوانتر باشد، انتظار توفیق در برنامهها کاهش مییابد. مهار قدرت بیمنازع ساخت تکنوکراتیک و بوروکراتیک، خصوصا از طریق توسعه آزادی رسانهها و گردش آزاد اطلاعات، اصلاح مقررات، خصوصا برای جلوگیری از توسعه استفاده از رانت، برخوردهای قاطع و سخت با مدیریتهای متخلف، ارتقا و بهبود کیفیت سازمانهای مدنی و احزاب، کمک به ارتقای کیفیت امور قضائی، جلوگیری از مداخله دستگاههای ذاتا غیراقتصادی در امور اقتصادی، کاهش میزان قانونگذاری و اعتماد به آنچه جامعه از طریق عرفهای مختلف انجام میدهد، اولین گامها برای احیای نظم حقوقی است. کار بزرگی است و انجام آن به سالها وقت و مرارتهای فراوان نیازمند است؛ اما اگر 12 ماه بعد، در پایان سال 95، گامهای کوتاه نخستین هم برداشته شود، خواهیم گفت این سال با امیدواریهای ناشی از موفقیت دولت در برنامههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به آخر رسید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.