|

ایران و آمریکا در سال سرنوشت

امیرعلی ابوالفتح

در تاریخ خصومت‌های ایران و آمریکا در بیش از سه دهه گذشته، سال 1394 (مارس 2015 تا مارس 2016) از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این سال، دو کشور درباره جدی‌ترین چالش سیاسی- امنیتی، یعنی برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های وضع‌شده از سوی آمریکا، به توافق رسیدند. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که با گذشت از گردنه‌های حساسی همچون شورای امنیت سازمان ملل، کنگره آمريكا و مجلس ایران در نهایت اجرائی شد، فصل جدیدی از مناسبات را گشود. تابوی منع گفت‌و‌گوی مقامات ارشد دو کشور شکسته شد و بخش عمده‌ای از بی‌اعتمادی طرفین، تحت‌الشعاع عمل به تعهدات قرار گرفت. در پی رسیدن به این توافق، تبادل زندانیان انجام گرفت و حادثه دستگیری تفنگداران دریایی آمریکا که می‌توانست بحران جدیدی بیافریند، با تدبیر و دوراندیشی، حل‌و‌فصل شد. با‌این‌حال، در سال 1394، ايران و ایالات متحده از دو کشور خصم به دوست یا حداقل، دو کشور بی‌تفاوت به یکدیگر بدل نشدند. اختلافات میان طرفین، جز در موضوع هسته‌ای همچنان باقی ماند. هنوز از منظر تصمیم‌سازان ایران، آمریکا شیطان بزرگ است و از دید همتایان آمریکایی، ایران بزرگ‌ترین کشور حامی تروریسم. بااین‌حال، از طریق دستیابی به راه‌حلی مرضی‌الطرفین در موضوع هسته‌ای، روزنه‌ای، حتی کوچک در دیوار بلند بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن ایجاد شده است. این روزنه متناسب با رفتار طرفین در آینده می‌تواند کوچک یا بزرگ شود. البته فارغ از آنچه در سال 1394 گذشت، اکنون نگاه‌ها به سال آینده دوخته شده ‌است. در سال 1395 (مارس 2016 تا مارس 2017) دولت آمریکا تغییر می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر (آبان) آینده، رویکرد کنونی رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال اجرای دقیق برجام با حذف فشارهای واشنگتن بر ايران در موضوعات موشکی، تروریسم و حقوق بشر همچنان ادامه یابد. با‌این‌حال، اینکه نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آتی آمریکا چه خواهد بود می‌تواند سمت‌و‌سوی مناسبات ایران و آمریکا را در سال‌های آینده ترسیم کند‌. اگر دموکرات‌ها برنده شوند‌، در صورت رخ‌ندادن حادثه‌ای غیر‌منتظره همین ‌روند ادامه خواهد یافت. هر دو نامزد دموکرات -یعنی کلینتون و سندرز- بارها از توافق هسته‌ای حمایت کرده‌اند. هرچند لحن کلینتون در مقایسه با سندرز در برخورد با ایران تندتر است. بااین‌حال، در زمانی که کلینتون وزیر خارجه دولت نخست اوباما بود، فرایند مذاکرات غاز شد که در نهایت به سند برجام رسید؛ از‌این‌رو می‌توان انتظار داشت با اندکی تفاوت ، راه دولت کنونی را دنبال کند. دراین‌میان، حتی سندرز در سخنرانی‌های انتخاباتی خود خواستار آغاز تعاملات گسترده‌تر با ایران شده که تلویحا آشتی میان دو کشور را تداعی می‌کند؛ بنابراین اگر این نامزدِ چپ‌گرای دموکرات بر صندلی اوباما تکیه زند، چه‌بسا بخش دیگری از اختلافات حل‌و‌فصل شود؛ البته مشروط بر اینکه فرد پیروز، وعده‌هایش را به فراموشی نسپارد. برخلاف نامزدهای دموکرات، نامزدهای جمهوری‌خواه، یک‌صدا علیه توافق فریاد می‌زنند. برخی از آنان وعده داده‌اند که در روز نخست حضور در کاخ سفید، سند برجام را پاره کنند و تحریم‌های لغوشده را دوباره به اجرا در‌آورند. از دید جمهوری‌خواهان، هرآنچه دموکرات‌ها در این هفت سال انجام داده‌اند یا می‌خواهند انجام دهند، غلط و نپذیرفتنی است. اتخاذ این موضع برای حزبی که می‌خواهد قدرت را از چنگ حزب رقیب خارج کند، قابل درک است. بااین‌حال و فارغ از جدال‌های مرسوم انتخاباتی، عمل به وعده خروج آمریکا از توافق برجام بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسد؛ البته به لحاظ نظری، رؤسای جمهوری آمریکا قادر هستند خروج این کشور را از هر پیمان، سند یا عمل به توافقی اعلام کنند؛ حتی اوباما یا دموکرات دیگری نیز می‌تواند چنین کند؛ اما موضوع مهم‌تر از توان قانونی رئیس‌جمهوری، منفعت سیاسی چنین عملی است. نباید فراموش کرد برجام حاصل توافق پنج کشور دیگر، ازجمله چهار عضو شورای امنیت و سه متحد سیاسی- اقتصادی واشنگتن است. درعین‌حال، قطع‌نامه 2231 شورای امنیت ضامن اجرای برجام است و هر طرف که این سند را زیر پا گذارد، عملا به‌عنوان ناقض قطع‌نامه شورای امنیت شناخته می‌شود. از این موضوع مهم‌تر، بعید به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری آمریکا هم‌زمان با نقض برجام بتواند قطع‌نامه‌های تحریمی علیه ایران را در شورای امنیت به تصویب برساند. بدون اعمال مجدد تحریم‌های لغوشده سازمان ملل، لغو برجام نتیجه مطلوبی را برای آمریکا به دنبال نخواهد آورد؛ ضمن اینکه بدون برجام، زمان گریز هسته‌ای ایران از یک سال مجددا به حدود دو تا سه هفته می‌رسد؛ اتفاقی که هیچ سیاست‌مداری در آمریکا، حتی افراطی‌ترین جریان‌های ضد ایرانی، خواهان آن نیستند، چه برسد به فردی که بر صندلی ریاست‌جمهوری نشسته است. از‌این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه نیز چاره‌ای جز ادامه راه طی‌شده توسط رئیس‌جمهوری دموکرات کنونی را نخواهد داشت؛ گرچه در چنین وضعیتی، تشدید فشارهای واشنگتن بر تهران بر سر موضوعات موشکی، تروریسم و حقوق بشر محتمل خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.