|

مردوخی با بررسی ورودی و خروجی صندوق توسعه ملی ارزیابی کرد

قلک دولت در کما

شرق: از زمانی كه حرف تأسیس حساب ذخیره ارزی به میان آمد تا زمانی‌که این حساب با افزایش نرخ برابری ارزی دلار با ریال دچار مشکلاتی در حوزه بازپرداخت‌‌ها شد، گمان نمی‌رفت که با جابه‌جایی یک دولت، مشکلات دیگری سربرآورد. مشکلاتی که با روی‌کارآمدن دولت احمدی‌نژاد، شِمای دیگری یافت و هم‌زمان با وفور درآمدهای نفتی، برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی (بعدها صندوق توسعه ملی) آغاز شد تا جایی که در سال 1387، احمدی‌نژاد حتی موجودی این صندوق را محرمانه اعلام کرد تا مهری باشد بر برداشت‌های او از صندوقی که منابعش برای آیندگان ذخیره شده بود. این برداشت‌‌ها تا جایی پیش رفت که با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، روحانی به‌صراحت خالی‌بودن این صندوق را مطرح کرد. حالا هم که کشور دچار مشکلات متعدد اقتصادی است و به تعبیر کارشناسان و اقتصاددانان در دوره‌‌های گذشته، دولتی با این تعداد مشکلات بی‌رقیب است، از این صندوق خالی به عنوان یکی از چالش‌های دولت یازدهم یاد می‌شود. بایزید مردوخی، اقتصاددان و مشاور وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی که پیش‌تر دبیری هیأت امنای حساب ذخیره ارزی از سال 1379 تا 1384 را برعهده داشت، در گفت‌وگوی خود با «شرق» از «قلک»‌شدن این صندوق برای دولت‌ها خبر می‌دهد.

‌ یكی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت یازدهم این است كه در ابتدای كار، صندوق ذخیره ارزی را خالی تحویل گرفت. كاهش درآمد نفت هم مزید بر علت شد و گفته می‌شود سال 95 اوضاع وخیم‌تر هم خواهد شد. چه شد به اینجا رسیدیم؟ پیش از صندوق توسعه ملی، فكر ایجاد نهادی برای حفاظت و حراست از درآمد پایان‌پذیر نفت در برنامه سوم توسعه مطرح شد. در سال 1379 حساب ذخیره ارزی طبق ماده 60 قانون برنامه سوم به وجود آمد كه این حساب در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باز شد و مقرر بود 50 درصد منابع حساب ذخیره ارزی به صورت ارز برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه صنعت و صنایع تبدیلی و تكمیلی پرداخت شود. قرار بود در‌صورتی‌كه دولت دچار کسری شود، از محل درآمد نفتی كه در برنامه سوم برای هر سال تعیین شده بود، بتواند از 50 درصد نگهداری شده با تصویب مجلس استفاده كند. به‌این‌ترتیب، عمده فعالیت حساب ذخیره ارزی از سوی بانك‌های عامل انجام می‌شد و هزینه‌های ارزی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی این بانك‌ها پس از بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تأمین می‌‌شد. بانك‌ها تجربه كافی در این زمینه نداشتند كه بتوانند طرح‌های سرمایه‌گذاری را از نظر فنی و اقتصادی ارزیابی كنند، اما سعی كردند و تعدادی طرح توانستند در برنامه سوم از منابع این صندوق استفاده کنند. وقتی نرخ برابری ارز‌ها تغییر كرد، (بین ارزهای مختلف با ریال) بازپرداخت تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی دچار مشكل شد؛ مثلا اگر دلار 800 تومان بود، وقتی به هزار تومان رسید، چون در پیش‌بینی‌ها راهکاری در نظر گرفته نشده بود، مشكل ایجاد شد و نبود بازپرداخت حساب ذخیره ارزی، یك مانع اصلی شد و البته هنوز هم این مشكل وجود دارد. در حساب ذخیره ارزی هم این مسئله مطرح بود، در صندوق توسعه ملی هم مطرح است كه وقتی ضرورتی پیش می‌آید، بتوان از این صندوق برداشت کرد. البته این ضرورت بستگی به تعریفش دارد. كسانی كه خواستار برداشت از حساب جاری و صندوق توسعه ملی بوده و هستند، اگر موفق شوند این ضرورت را به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند، برداشت صورت می‌گیرد. این همیشه نقطه ضعف صندوق است كه با رایزنی می‌شود از صندوق برداشت كرد. همان‌طور كه در حساب ذخیره ارزی این اتفاق افتاد. ‌ به نظرتان نباید این اتفاق می‌افتاد؟ این نباید، یك نظر كارشناسی است، ولی ملاحظات سیاسی همیشه فراتر از تصمیمات كارشناسی است. مشكلی كه به وجود می‌آید این است كه صندوق توسعه ملی كه صندوق ثروت ملی است، دچار تزلزل ‌‌شود و هدف‌های ایجادی كه برایش خیلی زحمت كشیده شده آسیب ‌ببینند و تحقق لازم را پیدا نكنند. ‌ مشکلات این صندوق تنها به همین مسئله معطوف می‌شود؟ مشكلات دیگری هم هست. تسهیلات اعطایی این صندوق باید برای سرمایه‌گذاری و تشكیل سرمایه ثابت پرداخت شود، نه برای سرمایه در گردش. هدف اصلی صندوق توسعه ملی نباید این باشد كه برای تولید هم استفاده شود، البته تولید به معنای سرمایه در گردش. صندوق مطلقا برای ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری است، نه اینكه شما صنایعی ایجاد كرده‌اید و به هر دلیل دچار كمبود منابع مالی می‌شوید و سرمایه در گردش می‌خواهید، آن‌گاه چشم به منابع صندوق داشته باشید. سیستم باید این كمبود را تأمین كند، نه صندوق توسعه. ‌ اما برداشت برای بخش تولید بخش خوب ماجراست. ولی خوب و بد هیچ فرقی ندارد. ممكن است ما بگوییم تولید بالا می‌رود، اما این امر نیازمند ریال و ارز است. همیشه بانك مسكن را تحسین می‌كنم. سال 79، 10 بانك انتخاب كرديم و به هر كدام 100 میلیون دلار دادیم كه استفاده كنند. بانك مسكن آن‌قدر دقت و شجاعت داشت كه این پول را برگرداند و گفت ما هزینه ارزی نداریم و مسكن‌سازی نیازمند ارز نیست؛ در‌حالی‌كه می‌توانستند ده‌ها طرح ایجاد كنند. این تفكیك و تقسیم، متوجه هدف اولیه حفظ درآمد پایان‌پذیر برای نسل‌های آینده است. الان هم چند سال است كه از ركود صحبت می‌كنیم. به نظر من مهم‌ترین بخش ركود نبود سرمایه‌گذاری است. طبق آمار نرخ رشد سرمایه‌مان در این سال‌ها حدود پنج، شش درصد بوده است. در بعضی سال‌ها هم منفی بوده است؛ یعنی ما به آینده اقتصاد اهمیت نمی‌دهیم و فقط نگران واحدهایی هستیم كه الان مشكل دارند. مشكلات تكنولوژی، مدیریتی و رقابت با واردات وجود دارد، اما با تزریق پول این مشكلات حل نمی‌شود؛ چون منجر به اصلاح مدیریت و تكنولوژی نمی‌شود. ‌ خالی‌بودن صندوق توسعه ملی، به كدام بخش‌ها بیشتر آسیب می‌زند؟ منابع صندوق توسعه ملی متعلق به بخش خصوصی است. بخش خصوصی نیز در چهار بخش اصلی صنعت، معدن، كشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از این منابع بهره می‌برد. كمبود منابع صندوق سبب كاهش ارائه تسهیلات به این چهار بخش مولد می‌شود. به همین دلیل در این شرایط، بخش‌هایی كه آسیب‌پذیر هستند، بخش‌های مولد بخش خصوصی خواهند بود. صندوق توسعه، زیانی كه دیده است به خاطر كاهش درآمد نفت است كه موجب شده منابع كمتری به آن اختصاص یابد. قاعدتا باید صندوق در سال جاری و سال آتی نزدیك به 35 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص دهد، اما به دلیل كمبود منابع بخش دولتی برای تأمین بودجه به ناگزیر سهم بسیار كمتری به این صندوق اختصاص یافته است. در این سهم صحبت از كمتر از 30 تا 35 درصد نیست، بلكه 20 درصد اولیه نیز كه باید پرداخت می‌شد عملا پرداخت نشده است. این به آن معناست كه امكانات در اختیار صندوق توسعه ملی، برای اهداف حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی در بخش خصوصی كاهش می‌یابد. ‌ با درنظرگرفتن اینكه درحال‌حاضر بسیاری از كشورهای نفتی بالاترین ذخایر ارزی حاصل از نفت را دارند، به نظر شما خالی‌بودن یا ادامه فعالیت صندوق توسعه ملی با حداقل منابع تا چه زمان ادامه‌دار خواهد بود و آیا می‌توانیم آن را جبران كنیم؟ از عملكرد دو، سه سال اخیر این‌گونه برداشت می‌شود كه صندوق توسعه تمام منابع خود را به ‌صورت وام كه البته معلوم نیست بازپس گرفته شود، صرف طرح‌های بزرگ زیربنایی، مانند سدسازی، انتقال آب و... کرده است. تاكنون نیز بزرگ‌ترین ارقام برای همین موارد از صندوق خارج شده است. گمان می‌كنم همین شیوه ادامه خواهد یافت. این صندوق به‌زودی تبدیل به صندوقی می‌شود كه تمام دارایی‌هایش عبارت از مجموعه وام‌هایی خواهد بود كه اعطا كرده است و مشخص نیست بازپس داده شود یا خیر؛ بنابراین صندوق در معرض یک تغییر بسیار ناخوشایند خواهد بود. البته ناخوشایند نه از نظر ملی؛ بالاخره منابع آن صندوق حتی اگر برای فعالیت‌های زیربنایی خارج شود، صرف کار ملی می‌شود، اما خارج از معنایی است که برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. قرار بود فعالیت‌هایی که اکنون صندوق تأمین مالی آنها را برعهده گرفته است، دولت به ‌صورت مستقل یا با همکاری بخش خصوصی تأمین کند. در واقع صندوق جور کمبودهای بخش دولتی را می‌کشد. چیزی از صندوق اگر باقی بماند، احتمالا باید صرف فعالیت‌های کوچک تولیدی شود. امیدوارم حداقل صندوق این جهت‌گیری را بیابد که منابع خود را هرچند اندک صرف صنایع کوچک و متوسط کند. ‌ متأسفانه همیشه دولت‌ها به منابع این صندوق چشم‌ داشته‌اند؛ درصورتی‌كه متعلق به آینده است. با این نگاه چه باید كرد؟ مشكل اصلی این است كه جریان ورودی صندوق توسعه ملی دچار مشكل شده است. خروجی‌اش بماند. دلیلش هم روشن است. تغذیه صندوق توسعه ملی از محل درآمد صادرات نفت و گاز است كه به‌شدت پایین آمده؛ به‌طوری‌كه حتی كفاف هزینه‌های دولت یا اقتصاد را هم برای كالاهای اساسی نمی‌دهد. صندوق توسعه ملی درحال‌حاضر باید به فکر موجودی‌ها و بازپس‌گیری اقساط تسهیلاتی كه قبلا پرداخته، باشد. مثل بقیه معوقات سیستم بانكی كه دچار مشكل بازپرداخت است. درباره صندوق توسعه ملی هم شاید این مشكل شدیدتر باشد؛ چون طبق مقررات صندوق توسعه ملی، دلار باید به نرخ روز بازپرداخت شود كه كاری بسیار مشكل است. مگر اینكه شركت‌ها یا سرمایه‌گذاری‌هایی كه از محل تسهیلات انجام شده، در حال رونق باشند و صادرات داشته باشند كه بتوانند بازپرداخت انجام دهند. در غیر این صورت مشكل است. ‌ پاسخگونبودن رؤسای جمهور باعث این اتفاق نشده است؟ نمی‌توان انتظار داشت وقتی گزارش‌های متعدد می‌آید كه صنعت‌ها پشت سر هم تعطیل می‌شوند، برای واردات كالاهای اساسی بی‌نیاز نشده‌ایم و... رؤسای جمهور از این فداكاری‌های شخصی انجام دهند. هر مقامی با این مشكلات روبه‌رو می‌شود باید تصمیم‌گیری كند. فرض كنید باید دارو وارد شود، اگر دارو و ارز نباشد، می‌توان گفت مردم یا بخش بهداشت و درمان دارو مصرف نكنند؟ نه؛ بنابراین ناگزیر سراغ هر امكانی می‌روند. اگر بتوانند از خارج تسهیلات بگیرند، این كار را می‌كنند، ولی در شرایط تحریم این امكان را هم نداشتیم كه از بازارهای جهانی تسهیلات بگیریم و كالاهای اساسی را وارد كنیم. به نظر می‌رسد اگر این امكان را داشته باشیم، نباید سراغ صندوق توسعه ملی برویم. ‌ اما با وجود تحریم، درآمدهای ارزی از فروش نفت در دولت آقای احمد‌ی‌نژاد خیلی بالا بود. اگر بخواهیم مشخصا بگوییم، در دولت نهم و دهم که مصادف با برنامه چهارم و پنجم توسعه بود، برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هیچ توجیهی نداشت؛ چون نفت بالای 100 دلار بود و درآمدهای صادراتی‌مان نسبت به سال‌های گذشته خوب بود، اما با وجود این، به صندوق توسعه ملی دست‌درازی كردیم. هیچ توضیحی برای این كار نیست، مگر اینكه بگوییم هدف ایجادی این صندوق را قبول نداشتند یا اولویت‌هایی داشتند كه مغایر با هدف ایجادی صندوق توسعه ملی بود. در كشور ما و بهتر است بگویم در دولت‌های ما، همیشه نوعی مسابقه برای گرفتن منابع در همه بخش‌ها وجود داشته است. این مسابقه فقط از طریق تجاوز به هر گوشه‌ای از امكانات و ذخایر صورت می‌گرفته است. در دوره آقای احمدی‌نژاد، یك وزیر اعلام می‌كرد من دو برابر برنامه كار كرده‌ام. خب این كه هنر نیست، حتما شما منابع را از جای دیگری دریغ كرده و چند بخش را دچار كمبود كرده‌اید که دو برابر كار كنید. در اقتصادی كه برنامه‌ریزی دارد، نباید این اتفاقات بیفتد، مگر اینكه اصلا اعتقادی به برنامه نداشته باشید. ‌ به نوعی می‌شود گفت صندوق را قلك خودشان می‌دانستند؟ همین‌طور بود. حتی در زمان پیش از دولت‌های آقای احمدی‌نژاد، همیشه درخواست‌هایی مطرح می‌شد كه چرا ارز در حساب ذخیره ارزی خوابیده؛ درحالی‌که ما به آن نیاز داریم. این خصلت در خیلی‌ها وجود دارد. بخش خصوصی تلاشی نمی‌كند منابع دولتی را از آن خود كند، اما متأسفانه در بخش‌های دولتی این‌طور بود. مثلا بخش آموزش‌وپرورش چه نیازی به دلار دارد؟ درخواست می‌آمد چرا به استادان دانشگاه ارز نمی‌دهید؟ از سطح دانشگاهی چنین حرفی را انتظار نداریم. حتی پیش از دولت آقای احمدی‌نژاد هم این صحبت‌ها بود. این یك فرهنگ شده است. كلا اهل اینكه چیزی برای آینده بگذاریم، نیستیم؛ درحالی‌که به گفته بزرگان، دولت شایسته دولتی است كه مردمش را وادار به پس‌انداز كند. الان اگر مردم (به طور عام شامل تمام مقامات و دولتی‌ها و مردم عادی) را بتوانیم به پس‌انداز تشویق كنیم، می‌توانیم خیلی موفق باشیم؛ چون پس‌انداز یك پول مرده نیست و می‌‌تواند در راه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری، رقابت با رقبا در دنیا استفاده شود، اما ما اهل این كارها نیستیم. ‌ این خصلت در ایرانی‌ها از ابتدا وجود داشته؟ به گمانم. ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. علتش هم نفتی‌بودن اقتصاد ماست. زحمتكشان صنعت نفت زحمت می‌كشند و نفت را به پول تبدیل می‌کنند و همین مسئله ما را به پس‌انداز بی‌توجه کرده است؛ در‌حالی‌كه اگر بخواهید در بخش كشاورزی از این پول‌ها دربیاورید، اساسا امكان ندارد؛ چون فرهنگ در بخش كشاورزی فرهنگ زحمت و پس‌‌انداز و سرمایه‌گذاری است. در بخش صنعت هم همین‌طور، ولی متأسفانه درآمد نفت سبب شده این ذهنیت را داشته باشیم كه از هر چیزی كه دم دستمان است برداشت كنیم. ‌ اگر بخواهیم به صورت جزئی‌تر نگاه كنیم، همیشه هیأت امنای صندوق تسلیم خواسته‌های مجلس و دولت می‌شدند. نبود كارایی لازم از سوی این هیأت را چطور می‌توان توجیه كرد؟ هیأت امنا طبق قانون، مقامات دولتی هستند. وقتی شرایط به گونه‌ای پیش می‌آید كه ناگزیر هستند تسلیم شوند، از چه کسی انتظار دارید مقاومت کند؟ درحالی‌که همیشه شرایط ایجاب نمی‌کرده تسلیم شوند؛ برای مثال در دولت‌های نهم و دهم که با وفور درآمدهای نفتی همراه بودیم، ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر اجتماعی- اقتصادی برای چنین اقدامی وجود نداشت. ‌ اگر به صورت مشخص نگاه کنیم، مجوز مجلس برای برداشت از صندوق، نیاز بوده است. همراهی مجلس با دولت‌های نهم و دهم سبب این اتفاق بوده است؟ بدون تردید. ‌ فارغ از دادوستدهای سیاسی، مجلس هم نفعی از این همکاری‌ها برده است؟ خیر. رفاقتی بوده. بارها گفته‌ام در سطح حاکمیت وقتی اقتصاد را به صورت رفاقتی اداره می‌کنید، نهادها، ماهیت قانون‌گذاری و نظارتی را که باید داشته باشند، ندارند و دیگر صاحب قدرت نیستند. ‌ این نگرانی در همراهی دوباره دولت با مجلس وجود دارد. ممکن است این امر تبدیل شود به مجلسی که در دولت آقای احمدی‌نژاد بود؟ دولت فعلی را از نظر مشکلات و موانعی که دارد با دولت‌های قبلی نمی‌توان مقایسه ‌کرد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت یک مجلس جلوی اقدامات این دولت را بگیرد. این دولت الان مشکل دارد. اگر بخواهید تمام مشکلاتش را فهرست کنید، به اندازه یک کتاب است. بنده خودم خیلی احساس خوبی ندارم، وقتی این مشکلات را ریز می‌کنم؛ بحران‌ آب، محیط زیست، ارز، صنایع، تجارت خارجی، تشکیل‌نشدن سرمایه در داخل، بی‌کاری شدید، توسعه‌نیافتگی بعضی از مناطق کشور و اینکه تمام سواحل خلیج ‌فارس و عمان از فعالیت‌های اقتصادی خالی است. استان‌های کردستان، گرگان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام به آن معنا توسعه‌ نیافته‌اند که در سطح کشور عرض اندام کنند. دولت به دلیل اقدامات دولت‌های گذشته، 500 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و به نظام بانکی و... بدهكار است. کدام دولت تا به حال با چنین وضعیتی روبه‌رو بوده است؟ به نظرم نه به آن صورت رفاقتی که کارهای بدون توجیه انجام شود، اما باید با ملاطفت و عنایت به مشکلات دولت، مجلس تصمیماتش را بگیرد و کارهای نظارتی را انجام دهد. اگر این‌طور نباشد، انرژی‌ها مستهلک شده و صرف کارهای اختلاف‌برانگیز می‌شود. ‌ آیا راهکار مشخصی وجود دارد که بتوان در کمترین زمان ممکن، مطالبات صندوق توسعه ملی را وصول کرد؟ راهکار وجود دارد، اما وقتی کسی که از صندوق تسهیلات دریافت کرده، در یک طرح ناتمام است و تعداد طرح‌های ناتمام نیز زیاد است و به بهره‌برداری نرسیده، بدهکاران صندوق نیز نمی‌توانند مطالبات خود را بازپس دهند؛ در نتیجه می‌توان تصور کرد که در سال‌های آینده نباید انتظار چیزی به نام بازپرداخت به صندوق توسعه ملی را داشته باشیم. بنا بر شرایط اقتصادی، باید به کل بازپرداخت به صندوق توسعه را فراموش کرد. فشار قانون هم فایده‌ای ندارد. وقتی یک طرح نیمه‌تمام به جای این مطالبات در مالکیت صندوق درآید، چه کار می‌توان با آن کرد؟ ‌ با این اوصاف باید با صندوق توسعه ملی خداحافظی کرد؟ بله. با تأسف باید قبول کرد که نهادی که با‌ارزش بود و دولت آن را ایجاد کرده بود، اکنون طوری شده که راهی برای نجات آن وجود ندارد و تا زمانی‌که درآمد صادرات نفت و گاز بالا نرود و امکانات دولت و بخش غیردولتی افزایش نیابد، صندوق دچار همین وضعیت خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.